الاحد 3 المحرم 1431هـ - 20 ديسمبر 2009م - العدد 15154

وضوح

حول شروط فتح مكتب عقاري

---

مازن السديري

تلقيت رسالة وتعليقاً حول مقالي (شروط فتح مكتب عقاري) من الأستاذ عبدالرحمن الموسى وهو من بيت عقاري عريق يطرح فيها بعض الاقتراحات حول معاناة مكاتب العقار :

* لا يوجد نظام رسمي لأتعاب المكتب (السعي) حيث إن الموجود هو عرف بين الناس (2.5%) لذلك تضيع حقوق المكاتب العقارية بهذا السبب .

* دخول أشخاص من جنسيات أخرى للعمل في بعض المكاتب العقارية بالرغم من أن أكثرهم ليس لديه دراية ولا علم بالعقار فتجده يرضى بأقل القليل من الأتعاب خاصةً إذا كان هو صاحب المكتب الحقيقي.

* هناك أشخاص ليست لديهم أمانة تجدهم يضعون لهم مكاتب جاهزة (بركس) في مخططات المنح الجديدة ويستلمون من الناس عرابين لشراء الأراضي ثم بعد ذلك لا تجدهم.

* عدم وجود تصنيف لمكاتب العقار أسوة بشركات المقاولات حيث من المفترض ان يكون التصنيف كالتالي: مكاتب متخصصة في إدارة الأملاك، ومكاتب متخصصة في بيع الشقق، ومكاتب متخصصة في بيع الأراضي السكنية والتجارية، وشركات متخصصة في بناء المشاريع العقارية من شقق وفلل وعمائر وتسويقها، ومكاتب متخصصة في الأراضي الخام والمساهمات.

* من المفترض أن تتجه المكاتب الصغيرة إلى الاندماج مع بعضها إن هي أرادت البقاء.

* من المفترض وجود شبكة الكترونية تربط المكاتب العقارية فيما بينها، حيث توجد فيها العروض والطلبات بحيث تكون مدارة من جهة حكومية كأمانة منطقة الرياض لحفظ الحقوق.

و لما ما في هذه الاقتراحات من خير للجميع حرصت على نشرها، وتلقيت تعليقاً الكترونيا من الأستاذ عيسى الرحيمي حول الموضوع نفسه يعلق فيها على اقتراحي بأن ينال الموظف في المكتب العقاري دورةً إلزامية في التثمين. إن النظام الدولي للمثمنين العقاريين يقول: «مكاتب التثمين منفصلة عن مكاتب العقار؛ لكي لا يكون هناك تعارض للمصالح».. حديث الأستاذ عيسى في محله، وأشكره على إضافته الجوهرية، ولكن هذا لا يعني ألا يعرف العامل في تسويق العقار أصول التثمين... نعم تكون هناك مكاتب مختصة في التثمين العقاري، ولكن يكون المسوق على دراية وفهم للمعايير.. فمثلاً عندما كنت أعمل محللا لقيم الأصول والقيم العادلة للأسهم كان المسوق لبيع الأسهم في صالة السوق محللا ماليا أيضا.. صحيح لم يكن هو من قيم السعر ولكنه يمتلك العلم والفهم لشرح تغير القيم وتذبذب السعر للعملاء.. لذلك أنا لازلت عند رأيي في إعطاء دورة التثمين لأنها كما أسلفت تساعد العاملين في هذا المجال على نضوج سوق العقار وشفافيته.