أفادت صحيفة "ديلي ميل" امس أن واحداً من بين كل ثلاثة نواب بريطانيين اساؤوا استخدام مخصصاتهم البرلمانية، وتم إجبار 200 نائب على اعادة مليون جنيه استرليني من الأموال العامة. وقالت الصحيفة إن المدقق الحكومي توماس ليغ سيجبر هؤلاء النواب على اعادة أموال دافعي الضرائب ومن بينهم نائبان متزوجان سيعيدان أكثر من 100 ألف جنيه استرليني كانا حصلا عليها من مخصصاتهما البرلمانية بصورة غير مشروعة.
واضافت أن ليغ سيطلب من أكثر من 30 نائباً اعادة 20 ألف جنيه استرليني من كل واحد منهم بعد أن دقق في أوراق رهونهم العقارية ووجد أنهم حصلوا على مبالغ غير معقولة من مخصصاتهم البرلمانية، وقرر عدم قبول أي اعذار لتأخير تسديد هذه الأموال.
وكشفت الصحيفة أن المدقق الحكومي ليغ قرر عدم التصديق على ادخال زيادة كبيرة على رواتب النواب لمدة خمس سنوات، بعد توقيع 40 نائباً على اقتراح برلماني يطالب بادخال زيادة كبيرة على رواتبهم البالغة 65 ألف جنيه استرليني في العام.
وكان ليغ أمر 166 نائباً باعادة أموال يبلغ مجموعها 300 ألف جنيه استرليني حصلوا عليها بصورة غير مشروعة من مخصصاتهم البرلمانية لتغطية نفقات العناية بحدائقهم وتنظيف منازلهم، أي ما يعادل 1800 جنيه استرليني لكل واحد منهم. كما طلب من 35 نائباً آخرين على الأقل اعادة نحو 20 ألف جنيه استرليني حصلوا عليها من مخصصاتهم البرلمانية لتغطية الفوائد المفروضة على قروضهم العقارية.