الثلاثاء 22 ذي القعدة 1430هـ - 10 نوفمبر 2009م - العدد 15114

دور المحامي والمستشار القانوني يجب أن يكون وقائياً وليس علاجيا.. السويلم:

مشكلة التراخيص ستنتهي قريباً والحاجة الكبيرة تستلزم عمل المستشارات القانونيات بشكل رسمي

---

الرياض – فهد الثنيان

أكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور على بن عبد الكريم السويلم أن مشكلة تعثر منح التراخيص للمحامين والتي برزت خلال الثمانية الأشهر الأخيرة ستنتهي بالقريب العاجل بحسب قوله منوهاً إلى أن لجنة القيد سوف تباشر أعمالها قريباً بعد إعادة تشكيلها من جديد وأن المشكلة في طريقها للزوال.

وقال في حديث ل"الرياض" إن ازدياد حجم الأعمال والتطور القضائي التي تشهده المملكة سيخلق فرصاً واعدة وجيدة للشباب السعودي المؤهل سواء بالترافع للقضايا أو في مجال الأستشارات القانونية في ظل ازدياد الوافدين في مرافق الدولة والمؤسسات والشركات خلال الفترة الحالية مما يحتم سعوده هذا القطاع الذي لا يتأتى إلا بإيجاد المختصين المؤهلين.

وعن الدخلاء للمهنة المتجاوزون الخمسة ألاف شخص مقابل ألف وثلاثمائة محامي يعملون بشكل رسمي وفقاً لتصريح الدكتور ماجد قاروب ل"الرياض" قبل شهرين.. أشار السويلم أن الظاهرة موجودة وهم ما يعرفون بالمعقبون الذين بدأو بالانحسار التدريجي بسبب تفعيل نظام المحاماة وازدياد المحامين المرخصين خلال الفترة المقبلة مما يحجم أدوار هؤلاء الدخلاء بحسب حديثه.

وأضاف أن دور المستشار القانوني والمحامي يجب أن يكون وقائيا وليس علاجيا وهو الدور الذي يجب أن يقوم به المحامي أو المستشار القانوني مشيراً أن هذا الأمر يجب أن يكون ضمن الأولويات لافتاً إلى ازدياد حجم المشاكل في العقود المبرمة الغير مستوفية للشروط نتيجة الجهل بالأنظمة القانونية وعدم الاستشارة القانونية قبل توقيع العقود معتبراً أن كثرة الأنظمة وتداخلها خلال الفترة الأخيرة أوجد أهمية وجود المستشار القانوني الذي يوفر الوقت والمال بعكس السابق عندما كانت الأنظمة مبسطة ومعروفة.

واستكمل أنه مع تطور حجم الأعمال في السنوات الأخيرة أصبح لكل مجال ونشاط أنظمة وقوانين خاصة تستلزم وجود المختصين الأكفاء.

وحول سؤال ل"الرياض" عن الحاجة في وجود مستشارات قانونيات سعوديات يعملن بالاستشارات القانونية أردف السويلم إن الحاجة كبيرة وملحة لعمل المواطنات السعوديات نظراً للتوسع في هذا القطاع الحيوي والواعد وأن وزارة العدل تعكف حالياً على دراسة شاملة لمنح تراخيص للمواطنات للعمل في الاستشارات القانونية بشكل رسمي مضيفاً إلا أن قيام المستشارة القانونية بعمل الاستشارات القانونية للأسر أمر في غاية الأهمية نظراً للحرج الكبير من قبل ربات الأسر والمواطنات للاستفسار عن الوضع القانوني لأمراً ما للعنصر الرجالي.

مما يذكر أن مراكز التدريب بالمملكة والمختصة بالاستشارات القانونية قد توسعت في دوراتها التدريبية للإعداد مستشارات قانونيات خلال الفترة الأخيرة مما يخلق فرصاً واعدة للمواطنات بالعمل في مرافق الدولة والبنوك المحلية والشركات الوطنية التي لديها أقسام نسائية في ظل الحاجة والنقص الكبير في وجود مواطنات سعوديات يعملن بالاستشارات القانونية إضافة إلى فتح مكاتب مستقلة مستقبلاً للاستشارات النسائية يأتي ذلك متزامناً مع التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة في تطور الأنظمة العدلية ومرافق القضاء المختلفة.