السبت 19 ذي القعدة 1430هـ - 7 نوفمبر 2009م - العدد 15111

المقاول السعودي والتحديات المعاصرة

---

المهندس/ سعود ذعار أبو خشيم الدلبحي

لقد تطورت صناعة المقاولات في المملكة وتقدمت إلى مراكز مرموقة خلال السنوات الماضية وكانت تجهز نفسها لخوض المشاركة والتوسع حتى خارج البلاد واستطاعت المنافسة والمشاركة في بعض المشاريع العالمية وأثبتت تواجدها في السوق العالمية للمقاولات ومن شدة المنافسة في قطاع المقاولات فلقد رحل معظم المقاولين الأجانب ومازالت أتذكر تصريح معالي وزير المالية في عام ٢٠٠٥م في أحد اللقاءات بأن نسبة الإنجاز في قطاع المقاولات تفوق ٩٨٪ وذلك بواسطة مقاولين سعوديين. ولكن كان لتأثير الأزمة العالمية الاقتصادية تأثير بالغ في تدهور حال المقاول السعودي أسوة بالأسواق الأخرى مثل سوق المال وغيرها من الأسواق. إلا أنه من الموسف أن قطاع المقاولات والمقاولين السعوديين لم يعطوا اهتماماً بل دفعوا الثمن وحدهم دون عون أو مساعدة مما أدى إلى تدهور حالهم وفقدان القدرة على المنافسة للمقاولين الأجانب حتى في عقر دارهم، ولقد أصبح نصيب المقاولين السعوديين من قيمة المقاولات في بلدهم محدوداً جداً ولا يقارن بما حصل عليه المقاولون غير السعوديين وبالاضافة إلى سوء في التوزيع وحيث إنه انحصر هذا النصيب الضئيل في عدد محدود من المقاولين السعوديين لا يزيد عددهم عن عدد أصابع اليد مما جعل سوق المقاولات يفقد العديد من المقاولين والبقية المتواجدة تكبدت خسائر طائلة ومستقبلاً مظلماً وربما في سنوات قليلة قادمة لا نرى مقاولاً سعودياً واحداً وذلك مثل ما حدث في معظم الدول الخليجية المجاورة، حيث إن عدد المقاولين الوطنيين لا يقارن نهائياً وأصبح المستفيد عبارة عن عدد من الأشخاص يعتبرون سماسرة للمقاولين الأجانب ولعل من الأسباب التي أدت إلى تدهور حال المقاول السعودي ما يلي:

١) عدم وجود جهة منظمة ومسؤولة عن المقاول السعودي توصل معاناته إلى الإدارات العليا وصاحبة القرار وتكون مسؤولة عن وضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية الوطنية لقطاع المقاولات والمقاولين السعوديين.

٢) التعارض في التوجهات للجهة المنظمة لسوق العمل والعمال والممثلة في وزارة العمل ومن الواضح أن وزارة العمل تعطي الاهتمام للعمال سواء أكانوا مواطنين أو وافدين وتدافع عن حقوقهم ومحاولة إيجاد الفرص لهم وهذا لا يختلف عليه اثنان بأنه من أفضل المسؤوليات للوزارة، ولكن صاحب العمل من يدافع عنه وهل يحق لوزارة العمل أن تكون المحكم والقاضي وهي الخصم ضد صاحب العمل، ولكن الأفضل الفصل في ذلك التعارض للأهداف والتوجهات.

٣) نظرية تضخيم المشاريع وتجميعها في مشروع واحد والبحث عن مقاول كبير دائماً، ولقد أصبح التوجه في معظم القطاعات الحكومية تجميع المشاريع حتى ولو كانت مختلفة في النوعية والمواقع الجغرافية والبحث عن مقاول كبير وتهميش كل من المقاول الصغير والمتوسط وهذا مما سوف يفقد قطاع المقاولات روح النمو والتطور وسوف تكون نهايته قريبة، فعندما لا تكون هناك مشاريع بالمليارات من الريالات التي تتواكب مع طموح الشركات الكبرى ولا يوجد سوى مشاريع متوسطة لا تجذب اهتمامهم فمن أين يأتي المقاول. من الطبيعي أن يكون هناك مشاريع لجميع الفئات صغيرة ومتوسطة وكبيرة حتى تخلق توازناً في سوق قطاع المقاولات لأننا نحتاجهم جميعاً ولهم حق في البقاء والاستمرار والتطوير.

٤) عدم التوازن في التكاليف للمشاريع في قطاع المقاولات دائماً تثير الإعلام والنجاح والتميز للمشاريع الكبرى والمقاولين غير السعوديين ولكن لم يجرؤ أحد على مقارنة التكاليف فإنه من المؤكد أن تكاليف المتر المربع للمباني في سوق المقاولات يتراوح من ثلاثة آلاف ريال للمتر المربع إلى ما يقارب ثلاثين ألف ريال للمتر المربع والسؤال لماذا لا يكون الإنصاف عند المقارنة.

٥) عدم وضوح الرؤية المستقبلية للعمالة الوافدة والوطنية والتسارع في تغير الأنظمة والقوانين التي تحدد من نشاط المقاولين وعلاقتهم بسوق العمالة وعدم وجود ضوابط ونحن نرى سوق العمالة فيه تغيرات جذرية فتارة يخنق سوق التأشيرات لدرجة لا تجد فرصة لتأشيرات ويحدث خللاً في سوق العمل وتارة هناك كميات هائلة من التأشيرات مما يخلق التنافس بين مستقدمي العمالة لأنها تأتي في وقت واحد مما جعلها موسمية مما يجعل الفرص غير متناسبة.

٦) عدم وجود ضوابط لإلزام شركاء المقاول بالوفاء بالتزاماتهم وذلك على سبيل المثال البنوك الممولة والموردون ومقاولو الباطن بالإضافة إلى العمالة فإنه لا يوجد نظام يلزم هؤلاء بالالتزام بالوفاء وإنما المقاول وحده هو الملزم في نظر الجهة صاحبة العمل بالوفاء بالالتزام ويلاحظ أنه يتكرر إيقاف التمويل من قبل البنوك بدون حسيب ولا رقيب والعمالة الهاربة تمثل أكثر من نصف العمالة الموجودة في السوق وللأسف فإن معظم العمالة الوافدة لغرض العمل بقطاع المقاولات أصبحت تمارس البيع والشراء على الأرصفة وكأنهم أعطي لهم محلات بدون إيجارات وتكاليف ورخص بلدية وصحية وغيرها بالإضافة إلى خدمات التوصيل إلى المنازل وبيع الأغنام والإبل فيه عدد هائل من العمالة الوافدة ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل أصبحوا يمارسون تأجير العمالة المخالفة والهاربة بعقود شهرية ويومية وأصبح عدد كبير منهم يعملون كمقاولين من الباطن وغيرها وأصبح المقاول السعودي يتحمل أعباء استقدامهم والجوازات تتحمل تكاليف مغادرتهم وكأنه مكافأة لهم مخالفاتهم للأنظمة والقوانين المعمول بها.

٧)عدم وجود الآلية لفض المنازعات بين المقاول وصاحب العمل بل كل ما فيه يطالب المقاول بالاستمرار بالتنفيذ والمطالبة بعد استكمال المشروع وهذه المخاطرة هي التي ترفع تكاليف المشاريع الحكومية أضعاف تكاليف المشاريع الأهلية بالقطاع الخاص.

٨) عدم الوفاء من صاحب العمل بالدفع للمستحقات في حينها فمثلاً تتأخر مستحقات المقاول لأشهر وربما سنوات ولكن يطالب بالوفاء ودفع أجور ومستحقات الآخرين شهرياً وكأن المقاول أصبح صاحب العمل يصرف عليه من مدخراته ويموله مهما كانت الظروف والملابسات.

وهذه بعض الأسباب والمعوقات وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى ولكن السؤال هل نحن نريد مقاولاً سعودياً أم لا؟ إذا كان الجواب بنعم فلا بد من تذليل المعوقات التي أمامه ووضع خطة وطنية واضحة المعالم تحافظ وتطور المقاول السعودي حتى يمكن الاعتماد عليه وليس كما ترى وزارة العمل أن تضع الآلية لتوفير سوق للعمالة متجاهلين صاحب العمل وتضع عليه من القيود والشروط ما يحوله في المستقبل إلى طالب عمل وليس صاحب عمل، كم من مؤسسة أقفلت وكم وكم! وطيلة السنوات الماضية ما نرى من وزارة العمل سوى الوعيد والتهديد لصاحب العمل ولم نر حوافز ولا رؤية واضحة تحقق أهدافه ويمكن الشعور والاطمئنان بأن المقاولات لها مستقبل زاهر بالإضافة إلى أن هناك العديد من الشكاوى والمرافعات من المقاولين لها سنوات في ديوان المظالم لم ترَ النور بعد ولو تم البت فيها ربما يعود جزء كبير من المقاولين السعوديين للعمل ويتمكنون من النهوض ومشاركة المقاولين الآخرين في المشاريع التنموية العملاقة الحالية والجاري تنفيذها وأن التأخير في إصدار الأحكام من قبل الديوان يضيع الفرص المكتسبة أمامهم في الوقت الحالي واصبحت الحاجة واضحة لوجود جهة عليا منظمة لقطاع المقاولات تدافع عن المقاولين وتضع الضوابط لهم.