الجمعة 4 ذي القعدة 1430هـ - 23 اكتوبر 2009م - العدد 15096

عطر وحبر

عمل المرأة .. القضية " العويصة " !

---

هيام المفلح

هل صحيح أن من يصنع القرار في بلادنا لا يريد للمرأة أن تعمل ؟

اسمحوا لي أن أخالف قائل هذا الكلام ، الكاتب " راشد محمد الفوزان " ومن يتفق معه ، لأنني أثق بأن صانعي قراراتنا مهمومون بأن تنال المرأة فرصتها من العمل ، كما التعلم ، وأن تشارك في تنمية بلادها ، وكسب رزقها بيديها ، لأنهم يعلمون جيداً أن عمل المرأة ليس " بريستيجاً " نفاخر به الأمم ، وإنما عملها ينطلق من حاجة فعلية لتواجدها في مسيرة البناء الاجتماعي والاقتصادي .

وجهة نظر الزميل الفوزان ، التي كتبها في مقالته بجريدتنا هذا الأسبوع ، مستمداً من توضيحه بأن صانع القرار لو أراد للمرأة أن تعمل " لأمكن سن القوانين والأسس والقواعد التي تحمي وتكفل وتوفر ذلك ، فلماذا المرأة لدينا مشكلة أو نحن خلقنا هذه المشكلة ؟ " .

مشكلة عمل المرأة - يا أخي فوزان - في بلادنا ، ليست في عدم وجود قوانين وأسس وقواعد ، فمثل هذه الضوابط متواجدة لدينا ومعلنة منذ زمن ، لكن مشكلتها في التنفيذ والمتابعة .

وكمثال : ألم تسمع عن القرار الشهير القاضي بالسماح للمرأة بالعمل كبائعة ؟ ..

صانع القرار أبرى ذمته وأصدر الأمر وانتهى ، لكن تعال إلى عملية التنفيذ ، وحلل نتائجها التي أسفرت عن تجميد القرار .. حتى إشعار آخر !

وإليك تصريح آخر ، صدر آخر هذا الأسبوع ، يعلن أن " وزارة التجارة والصناعة السعودية تستعد لإصدار تصاريح عمل للمرأة من المنزل ، أسوة بتجربة دول الخليج المجاورة " .

عندنا قرارات ، وفي جعبة وزارة العمل قرارات أخرى ولاشك ، كما في جعبة مجلس الشورى قرارات أكثر ليناقشها ويدرسها ويبت فيها .

مشكلتنا أن قضية عمل المرأة لا تخضع لجهة واحدة تقرره وتنفذه ، بل هي مشتتة بين جهات عدة ، كل جهة تدلي بدلوها فيه ، تشعرنا بأن هناك وصاية على وزارة العمل من قبل تلك الجهات ، كأن الوزارة لا تعرف – حقاً - قوانيننا وضوابطنا الاجتماعية والدينية (!)، تلك الجهات تأخذ على عاتقها مناقشة كل قراراتها " درساً وتمحيصاً وعصراً " فبل أن توافق عليها ، وفي النهاية تتم الموافقة على إصدار القرار ، وبدل أن تتعاضد تلك الجهات لمساندة الوزارة في تنفيذه على أرض الواقع ، نراها تتخذ الحياد ، وتسمح لجهات أخرى ، غيرها(!) ، أن تقف في طريق التنفيذ رغم أنه صادر عنها بعد تمحيص وعصر !

باختصار .. قضية عمل المرأة عندنا صارت كبرى القضايا لأن إجازة قراراتها " يومها بشهر ، وشهرها بسنة ، وسنتها ب ... " ! .. وعند التنفيذ يصبح " حبرها ماء مجمداً ".. بقدرة قادر.

ما نعرفه ونثق به :

أن عمل المرأة مادام شريفاً ومحققاً لشرط الأمان ، وضمن ضوابطه الشرعية والاجتماعية ، لن يختلف عليه اثنان ، وعلى كل الجهات أن تذيب العوائق التي تقف في طريق تنفيذه ، لأنه ليست كل النساء في بلادنا مترفات ، بل إن منهن من يقف في انتظار راتبها طابور من الأفواه المحتاجة والفواتير المستحقة .. فهلاّ رحمتموهن ؟