الجمعة 4 ذي القعدة 1430هـ - 23 اكتوبر 2009م - العدد 15096

كلمة الرياض

.. وجدل حول فاتورتيْ الوقود.. والكهرباء!!

---

يوسف الكويليت

أثير في الصحافة موضوع رخص البنزين والديزل، وأن مضاعفات استهلاكنا ستجعلنا في المستقبل تحت طائلة انخفاض صادراتنا من النفط ومشتقاته على اعتبار أننا الأرخص، مما أدى لأن تكون هذه السلع مطمعاً للمهربين من بلدان الجوار وخارجها، وهو إهدار غير منطقي، ولهذه الأسباب نادى الكثير ممن طرحوا هذه القضية كتابةً، أو من خلال الحوار في القنوات الفضائية أن تُرفع الأسعار لاعتبارات أهمها أن المستفيد الأول من رخصها هم التجار سواء أصحاب المصانع أو النقل، أو المزارع الكبرى، وكذلك العمالة الأجنبية..

وحتى لا نقع بإثارة القطاع العام من المواطنين، والذين لديهم حساسية من إحداث أي تغيير في مكاسبهم المادية، فإن من تنادوا بهذا الموضوع، طرحوا حلاً موازياً بأن تأتي الزيادة لفتح صناديق، أو إضافتها لصناديق إقراض المساكن وورش العمل، والمشاريع الصغيرة الأخرى، لكن عاد من يرفع صوته من التجار بأنهم سوف يُحرمون من أسواق المنافسة على بضائعهم في الوقت الذي لا يخضعون لضرائب تصاعدية ، ويحصلون على قروض مفتوحة، وإعفاءات جمركية، ويدفعون نسبة من الزكاة، وهم كارهون ، إلى جانب ذهاب أكبر فوائضهم للاستثمار الخارجي..

ثم أعيد فتح ملف زيادة فاتورة الكهرباء على اعتبار أن المستهلك الأكبر هم أصحاب المصانع والأسواق والورش، والعمارات التجارية، ومكاتب الشركات وغيرها، وفقاً لضوابط لا يتضرر منها المستهلك المتوسط والصغير، ولعل فاتورة حي كامل قد لا توازي استهلاك مصنع أو شركة كبرى، لكن إذا كان العائد سيذهب أيضاً إلى فائدة مساوية لصناديق القروض الآنفة الذكر، فأعتقد أنها ميزة جديدة، وهنا ستتصاعد مرة أخرى أصوات رجال القطاع الخاص، وطرح نفس الأسباب في الوقت الذي يمانعون في تدريب وتوظيف المواطنين في الشواغر المملوءة بالأجانب هؤلاء الذين أصبحت تحويلاتهم النقدية تتضاعف بالمليارات، دون عائد إيجابي من نشاطهم إلا إغراق البلاد في العديد من التعقيدات الاجتماعية، واستهلاك المياه والتزاحم على الطرق، وتعلم العديد من المهن التي يجهلون أبجدياتها عند قدومهم، فيما هم عند خروجهم يحسّنون ظروفهم المادية ويكسبون مهارة جديدة، والمتسبب الأول هم رجالنا الأفاضل الذين يديرون ورشة العمل ويحتكرون التجارة الخارجية ويصرون على التحكم بالأسعار داخلياً.

التوجيه الاقتصادي مهم، وأهمية أن نصل بالكفاءة الوطنية لتكون رافداً مالياً وعملياً، وأن نكسر الاحتكار الذي استهدفته الاشتراكية بالتأميم وهو أمر غير مجدٍ، بينما سنَّت الرأسمالية الكبرى قوانين برفع الضرائب وحرمان بعض الشركات التي تتلاعب بقوانين الاحتكار من أي امتيازات وتسهيلات، ثم إعادة النظر بفاتورتيْ مشتقات النفط والكهرباء وفق المصلحة العامة، وهو أمر لا بد أن يخضع للتدقيق والاحتكام إلى المكاسب والخسائر..