ألغى مجلس العدل الأعلى التابع للسلطة القضائية في الحكومة الفلسطينية المقالة قرار إلزام المحاميات بارتداء الزي الشرعي (الجلباب والمنديل) أثناء مثولهن أمام المحاكم النظامية في قطاع غزة والذي كان أثار جدلا واسعا.
وقالت مصادر فلسطينية إن رئيس المجلس عبدالرؤوف الحلبي الذي أصدر القرار في التاسع من تموز (يوليو) الماضي ألغاه شفهيا.
وقال الحلبي في بيان صحافي إن قراره كان للصالح العام وباجتهاد شخصي منه وذلك "من منطلق الحفاظ على هيبة المحاكم والشكل العام للمحامين أمامها لكن ما تم هو تأويل القرار لأغراض وغايات لا تريد الصالح العام وفي جميع الأحوال لا يوجد أي خروج من قبل المحامين والمحاميات عن الأصول".وأشار إلى أنه "كانت هناك حالات فردية قليلة غير ملتزمة بكسوة المحامين إلا أنها عادت والتزمت القرار والقانون، ولا يوجد الآن أي إشكالية في ذلك، لأن المهم والأساس في الموضوع كله هو الالتزام بروب المحاماة مع أن يكون المظهر العام مقبولا وفيه احترام لهيئة المحكمة".وكان هذا القرار أثار في حينه جدلا واسعا في أوساط المحامين ونقابتهم ومؤسسات حقوق الإنسان التي تداعت إلى عقد اجتماعات موسعة، خاصة أنهم اعتبروه تجنيا على القانون الأساسي المعدل ومواده لأن تفسيرها لا يعني بالمطلق التعدي على الحريات الشخصية للمواطنين بشكل عام والمحاميات بشكل خاص.
وكانت نقابة المحامين الفلسطينيين هددت قبل ثلاثة أيام بالإضراب العام واتخاذ إجراءات تصعيدية بمقاطعة المحاكم التي تديرها الحكومة المقالة في حال طبق قرار فرض ارتداء الحجاب على المحاميات خلال مرافعتهن أمام القضاء.