الاثنين 3 رمضان 1430هـ - 24 أغسطس 2009م - العدد 15036

بموضوعية

السجن فقط لرئيس مجلس الإدارة ...؟

---

راشد محمد الفوزان

قبل أيام قليلة صدر الإعلان التالي "تعلن هيئة السوق المالية عن صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 9/6/1430 ه الموافق 2/6/2009م، الذي أصبح نهائيا وواجب النفاذ بتاريخ 26/8/1430 ه الموافق 17/8/2009، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد المخالف نجم الدين أحمد نجم الدين ظافر، والذي انتهى منطوقه إلى إدانة المذكور بالتداول على سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته لمجلس إدارة الشركة " أما العقوبات التي أعلنت فهي سجن ثلاث أشهر , وإلزامه بدفع المكاسب التي حققها إلى حساب الهيئة وهي بمبلغ 52,690 ريال , وغرامة أيضا 100 ألف ريال , ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول بالسوق لمدة خمس سنوات. هذا القرار لم يأخذ مداه الإعلامي أي كقيمة ومعنى ورسالة يفهم منها , فهيئة سوق المال دائما ما تنتقد لسبب أو بغير سبب مقبول , ولكن لم نجد من يقول لهيئة سوق المال إننا نسير بطريق الصحيح وهو طريق طويل جدا ويواجهه مصاعب كثيرة وكبيرة بعد هذا القرار , هذا القرار أشد على يد هيئة السوق المالية بكل حزم لايلين أيا كان الشخص المخالف سابقا أو حالياً أو مستقبلاً أن يعاقب أشد عقوبة متى ثبتت إدانته بعد الاسئناف وأخذ كل فرص الاستئناف والنقاش وبعضها يستغرق سنوات حتى تثبت الإدانة كما حدث بسهم بيشة فالسهم موقوف منذ يناير 2007 أي اقترب من ثلاث سنوات. أما الجانب الآخر الذي لم يأخذوا حقهم من العقوبات هم الذين تم تغريمهم سابقا أو من سيأتي لاحقا بملايين الريالات, فرئيس مجلس إدارة بيشة تم تغريمه بمبلغ 56 ألف ريال وأدرك أنه رئيس مجلس إدارة واستفاد من معلومات , فماذا عن المضارب الذي تثبت مخالفته ويغرم ويدفع الغرامة وبملايين الريالات هل يكفي دفع المبلغ المالي ثم يعود غدا للتداول ؟ أو باسم زوجة أو أخ أو أيا كان ؟ لماذا من مخالفته بالآلاف تشدد عليه العقوبات لأقصاها وهو حق وقانون ولا أعتراض , ولكن المضاربين بالملايين والذين قد يضعون مخصصات للغرامات فقد يربح 100 مليون ويغرم عشر أو عشرين مليون فهي لا تعني شئ , لماذا لا يكون أيضا السجن مصيرة ويعدل النظام والتشريع مع التشهير والأيقاف والمراقبة , فالسوق لدينا جراحة كبيرة وغائرة وكبيرة ويحتاج لعمليات جراحة توقف كل ذلك وأثق بقوة وبصدق وأمانة أن معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري لا يتوانى بالعمل على ذلك , وحريص على ذلك وبقوته وحزمه المبتسم دائما , أثق حين تضرب الهيئة بقوة القانون وحزم التطبيق لأي مضارب مما نشاهد كل يوم من أحداث السوق أن ضرب مضارب واحد مخالف لأنني لست ضد المضاربة الحميدة أن يردع المضاربين حين يسمع بكلمة سجن فقط وإيقاف , فهذا يعتبر مصلا مهما للسوق , بأن نوجد المضاربة الحميدة فالمضاربة هي كالأورام إما حميدة أو خبيثة ولا تسأل عن ذمة أو أخلاق أو وطن أو عدالة فهم لهم أهداف الكسب بأي وسيلة كانت والغاية تبرر الوسيلة لهم . ولكن أثق أن معالي الدكتور التويجري سيكون أكثر قوة وحزما وتطبيقا وبالقانون لا غيره.