الاثنين 3 رمضان 1430هـ - 24 أغسطس 2009م - العدد 15036

حديث الاقتصاد

تجارة المرض والبُعد الإنساني لمهنة الطب

---

د. عبدالعزيز حمد العويشق

تكثر الشكوى من أداء المستشفيات والمستوصفات الخاصة، سواء من حيث مؤهلات العاملين فيها وخبرتهم، أو من ناحية سلامة المباني والتجهيزات ونظافتها، أو من حيث ارتفاع التكلفة، والقيام بإجراءات طبية وعمليات مكلفة غير ضرورية. ونظراً إلى أن هذه المؤسسات لدينا تنظر إلى نفسها على أنها مشاريع تجارية، فإنها تسعى لتحقيق أعلى معدل للربح، ولا تعتبر نفسها ملزمة بالبُعد الإنساني من مهنة الطب. وعلى سبيل المثال، تفرض بعض المستشفيات على الأطباء معاينة حد أدنى من المرضى خلال ساعات الدوام، مما يعني أن المريض قد لا يحظى بالوقت الكافي لشرح حالته وتاريخه الطبي للطبيب المطالب بإنهاء الزيارة في أقرب فرصة ممكنة. ويقوم بعضها بإعطاء الطبيب نسبة مقابل كل مريض، وكل عملية، وكل إجراء يقوم به، وكل فحص مختبري، مما يعطي دافعاً لتقصير فترة الزيارة، واقتراح إجراءات قد لا تكون ضرورية.

وتسمح معظم الدول للقطاع غير الحكومي بتقديم الخدمات الطبية عن طريق العيادات الفردية والمستوصفات والمستشفيات والمجمعات الطبية، ويشمل ذلك المؤسسات التجارية التي تهدف إلى تحقيق الربح، والمؤسسات غير الربحية.

وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال، تسيطر المؤسسات غير الربحية على القطاع الطبي، حيث تملك غالبية المستشفيات الرئيسية وتديرها مؤسسات أهلية تعمل على أساس غير ربحي، بما في ذلك المستشفيات المشهورة مثل عيادة كليفلاند في ولاية أوهايو، وعيادة مايو في ولاية مينيسوتا، ومستشفى سلون كترنج في نيويورك.

ومن البديهي أن المؤسسات غير الربحية هي في الأغلب النموذج المثالي لتقديم الخدمات الطبية، نظراً إلى أنها مؤسسات خاصة مستقلة تتمتع بالمرونة التي قد لا تتوفر في المؤسسات الحكومية، فضلاً عن تخفيف العبء على الميزانية العامة، ومن ناحية أخرى ليس لديها دافع لتحقيق الربح المادي مثل المؤسسات الطبية التجارية التي قد تضحي بالجانب الإنساني من المعادلة.

وهناك اتفاق في معظم دول العالم على أن المؤسسات الصحية – بصرف النظر عن صفتها القانونية أو التنظيمية – ذات طبيعة خاصة، فهي مؤسسات إنسانية كما هي اقتصادية، تقدم خدمة عامة من حق الحكومة – بل وواجبها – أن تقوم بتقنينها ومراقبتها. ولذللك فإنه مقابل السماح للمؤسسات الخاصة بالعمل في المجال الصحي، تضع الحكومة معايير دقيقة لمتابعة أعمالها وتقييمها، وبالإضافة إلى ذلك تلزمها بأداء شيء من المسؤولية الاجتماعية المتعلقة بعملها، مثل تقديم بعض الخدمات الطبية التي يحددها القانون (أو ترخيص المنشأة) دون مقابل أو لقاء مبلغ رمزي، وتقديم تسهيلات للجامعات ودور البحث في المجال الطبي.

ولهذا فإن من مسؤولية القانون والجهات الرقابية لدينا تصحيح المفهوم الشائع لدى بعض المنشآت الطبية الخاصة بأنها مؤسسات تجارية بحتة ويجب أن تظل كذلك. والأهم من ذلك، حان الوقت لإنشاء مؤسسات خاصة غير ربحية تقدم منافسة قوية للمؤسسات الطبية التجارية وترفع من مستواها.