السبت 17 شعبان 1430هـ - 8 أغسطس 2009م - العدد 15020

استمرار قضية تعويض 22 عاماً في ألمانيا

---

كارلسروه (ألمانيا) - (د ب أ):

وجهت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اللوم للمحكمة المحلية في هامبورج بسبب استمرار قضية تعويض تنظرها المحكمة طيلة 22 عاما.

ورأت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر امس الجمعة أن طول مدة القضية التي اقامتها امرأة ضد المصرف الذي تتعامل معه يتنافى مع حق المدعية في الحصول على حماية قانونية فعالة.

وطالبت المحكة الدستورية محكمة هامبورج بوضع نهاية "عاجلة" لهذه الدعوى القضائية التي اقامتها المرأة عام 1987 ضد مصرفها الذي سحب موافقته على منحها قرضا في اللحظة الأخيرة مما أدى إلى عرض قطعة أرض تملكها للبيع في المزاد.

وتتحمل المدعية نفسها بعض المسؤولية في هذا التأخير حيث أنها غيرت محاميها أكثر من مرة كما قامت بتغيير بنود الدعوى وأوقفت الإجراءات لمدة عامين بسبب مفاوضات تسوية.

ورغم هذا، رأت المحكمة الدستورية أنه كان من الواجب على محكمة هامبورج استخدام كافة الإمكانيات المتاحة من أجل الاسراع بالإجراءات قدر الإمكان.