الخميس 8 شعبان 1430هـ - 30 يوليو2009م - العدد 15011

ويبقى شيئ

إصلاح الصحافة السعودية

---

خالد الفريان

"العمل" الصحفي اليوم وغداً، يجب أن يختلف جذرياً عن عمل صحافة الأمس، وأغلب الصحف السعودية بحاجة ماسة إلى تطوير الأداء حتى تكون شريكاً فعالاً في مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها المملكة.

ولن أتناول أوجه التطوير كافة ولكن أشير إلى صناعة "الخبر" الاقتصادي تحديداً فقد أصبح القليلون ينتظرون الأخبار إلى حين صدور الصحف في اليوم التالي وسوف تقل هذه النسبة خلال الفترة القادمة بينما هناك من يبث الخبر في نفس اليوم والساعة (القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية وحتى رسائل الجوال) وعلى سبيل المثال فإن متابعة سوق الأسهم وتحليلاتها تتم حاليا من قبل كثيرين من خلال المواقع الالكترونية، أو القنوات الفضائية.

كما دخل السوق السعودي مؤخرا منافس شرس وهو الصحف الإلكترونية وإن كان يعاب على الكثير منها عدم الدقة، والإثارة غير المسؤولة، إلا أنها تمكن بسرعة من احتلال موقع متقدم في سلم المنافسة في نشر كافة الأخبار المحلية فور حدوثها، مع هامش حرية أفضل مما يتوفر للصحف الورقية.

وبالتالي فإن على الصحافة الورقية الارتقاء بصناعة الخبر والتركيز على الموضوعية والشمولية في الطرح عبر تحليل الخبر بطريقة سليمة وباحترافية عالية تراعي أهمية الطرح المتخصص، وأهمية وجود المحرر المدرب تدريبا عاليا بما يساعده على تحليل وجهات النظر المختلفة، وبحيث يبذل جهداً أكبر في تفهم خلفيات الخبر وتداعياته والتأكد من مصداقيته.

كما أن دور الصحافة الورقية يجب أن يتجاوز دور الناقل للخبر من وكالات الأنباء، أو الناقل للتصريح، وتحميل مسؤولية ما جاء فيه للمصدر، وبالذات في القضايا الاقتصادية التي تحتاج في الغالب إلى توضيح أو تحليل، ومن أبرز الأمثلة المتكررة على ذلك الحصول على تصريح من أحد السادة أعضاء مجلس الشورى أو مداخلته أثناء مناقشة تقرير إحدى الجهات الحكومية، ووضع هذا التصريح أو المداخلة وكأنها تمثل رأي المجلس وبالبنط العريض وبخاصة إذا كان فيها أرقام حتى لو كانت أرقاماً قديمة ومكررة وغير دقيقة وحتى أحيانا غير مفهومة، وطرحها وكأنها تمثل الرأي المتخصص في الموضوع، بينما قد تكون المداخلة تمثل انطباعاً سريعاً مبنياً على معلومة خاطئة، وقد تكون لعضو في لجنة معينة والموضوع محل المناقشة بعيداً كل البعد عن اختصاصات تلك اللجنة وعن تخصص ذلك العضو.

وبخاصة أنه من الواضح أن "بعض" السادة أعضاء المجلس يناقشون تقارير الجهات الحكومية دون أن الاطلاع بتركيز على التقرير، فضلا عن تفهم ما ورد فيه ومن ثم تحليله بصورة منطقية، ويوضح ذلك سوء الفهم الذي وقع فيه بعض أعضاء مجلس الشورى في جلساته الأخيرة، قبل إجازته الطويلة، عند مناقشة موضوع المبالغ التي أعادتها وزارة المياه لوزارة المالية، فقد أثار السادة الأعضاء قضية إعلامية حول إجراء محاسبي يتعلق بالسيولة بينما وزارة المياه لم تعد أي مبلغ لوزارة المالية كما أوضحت وزارة المياه لاحقا للحد من الضغط الإعلامي الذي تسبب فيه بعض أعضاء المجلس، وكذلك سوء الفهم الذي وقع عند مناقشة تقرير ديوان المراقبة العامة حول "المبالغ المستحقة على بعض الجهات الحكومية أو المواطنين" والتي نشرت إعلاميا بطريقة غير دقيقة على أن هناك 109 مليارات ريال "مهدرة".

وما سبق مجرد أمثلة قد نختلف على تفاصيلها، ليبقى الأهم هو ضرورة تحليل الخبر الاقتصادي الذي ينشر في الصحافة الورقية بصورة أكثر دقة وشمولية بينما نشره فقط في اليوم التالي لم يعد يجذب القارئ.