أكد عدد من تجار المواد الغذائية ورجال الأعمال أن الفروقات السعرية الموجودة على السلع المتعددة بالسوق تحتاج إلى متابعة ومراقبة من وزارة التجارة والجهات المسؤولة، منوهين بالدور الكبير الذي يقع على المستهلك في اختيار السلع المناسبة من حيث السعر المناسب والمطالبة بزيادة الوعي الاستهلاكي لدى أفراد المجتمع.

وأوضح محمد بن عبدالله العصيمي أحد تجار وموردي المواد الغذائية أن أسعار المواد الغذائية متفاوتة حاليا، حيث إن أسعار بعض أصناف الأزر تبلغ 260 ريالاً للكيس فيما تبلغ في أنواع أخرى 240 ريالاً رغم أن الوكيل واحد.

وبين أن هناك بعض المستهلكين متمسكون على اقتناء وشراء نوعيات معينة من الأرز مثلا رغم أن هناك أصنافاً أقل أسعاراً وتباع ب 220 ريالاً، مضيفا "هناك بعض موردي الأغذية أرباحهم تتجاوز 50 في المائة وهي نسبة عالية، فلو كان هناك متابعة ومراقبة للأسعار لاكتفى هؤلاء الموردون بالنسبة المعقولة وهي 15% رغم أن الدولة قد سلمت إعاناتها على السلع القديمة والجديدة وكذلك السلع التي ستأتي ومع كل ذلك فبعض التجار لا زالوا متمسكين برفع الأسعار وهم فئة محدودة تتمثل في أصحاب العلامات التجارية المشهورة، حيث يبالغ بعضهم برفع الأسعار 100 في المائة".

وأكد العصيمي أن أزمة ارتفاع أسعار الأغذية كثير منها مفتعلة وهناك مبالغة بأسعار بعض السلع التي ارتفعت بنسبة 200- 300 في المائة.

وشدد العصيمي على أن العلامات التجارية الشهيرة قد أضرت بالمستهلك المحلي وأصبحت تسوق على حسابه، لافتاً إلى أن العملية أصبحت أشبه بالمساومة، كما أنه لمواجهة مثل هذه الإشكاليات يجب أن يكون لدى المستهلك القناعة بالبحث عن السلع البديلة، نظرا لتحكم أصحاب العلامات التجارية بالأسعار وفق ما يريدون، ولا يوجد هناك متابعة، مطالبا الجهات الحكومية المسؤولة ممثلة بوزارة التجارة بمتابعة ومراقبة الأسعار التي تتفاوت من موردٍ إلى مورد آخر.

محمد عبدالله العصيمي

وأكد أن الأمر ليس بالصعوبة حيث إن هناك فواتير لكل مورد يجب متابعتها حتى لا تكون المسألة مفتوحة لبعض الموردين في استغلال المستهلك ورفع الأسعار كيفما أرادوا.

فيما قال مراقبون للسوق إن بعض السلع مثل الأرز والزيت والألبان أسعارها هي الأعلى خليجياً بعدما كانت المملكة تتميز بأنها أكثر الدول الخليجية محافظة على أسعار بعض السلع الرئيسة، مضيفين أن هناك فروقات متباينة في الأسعار مما يستلزم وضع آلية واضحة لمراقبة الأسواق المحلية من قبل الجهات المختصة.

من جهة ثانية طالب رجل الأعمال المهندس ناصر المطوع بإيجاد جمعيات غير حكومية تراقب الأسواق وتحمي المستهلكين، يكون دورها فعال ويتم دعمها من الدولة، موضحا أن لدينا بعض الإدارات الحكومية ضعيفة ولا تتقصى كما يجب، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون الأرقام والإحصائيات ذات مرجع واحد وليس كما هو حاصل الآن كل وزارة لديها أرقامها وإحصائياتها، مبينا أن ما يميزنا في المملكة أن لدينا أسواقاً مفتوحة وبالتالي لا بد أن يكون لدينا منافسة بين التجار والموردين للسلع ولكن ليس على حساب المستهلك، كما أنه يجب أن يفعل دور وزارة التجارة بمراقبة الأسعار بشكل أكبر خاصة السلع المدعومة من الدولة.

وشدد المطوع على أنه يجب ضبط نسب الفائدة لدى التجار بحيث لا تتجاوز 15-20 في المائة وأن ما يزيد عن ذلك فهو يدخل ضمن قائمة الجشع، مضيفا "المستهلك لدينا بحاجة للتثقيف مع الظروف الاقتصادية الراهنة ومع ارتفاع الأسعار، حيث أن هناك فئة من المستهلكين لا زالت تستهلك بطريقة غير منظمة وأقرب ما تكون إلى التبذير ويجب أن يكون هناك حملات توعية من الجميع حول الاستهلاك المقنن والمنضبط وأن لا نشتري إلا ما نحتاجه وبكميات محددة".

إلى ذلك قال الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك إن الجمعية خلال الفترة الحالية تبحث وترصد كل ما يتعلق بحماية صحة المستهلك وتوعية المجتمع وآخر تلك الجولات هي مصادرة نوعيات متعددة من العسل المغشوش، كما أن الجمعية لا تتبع لأي جهة حكومية، مؤكداً أن دور مراقبة الأسعار ومتابعتها مسئولية مشتركة بين وزارة التجارة والبلديات والجمارك، إضافة إلى أن هناك لجاناً وزارية تراقب المواد التمويلية.

وعن دور الجمعية في مراقبة السلع أوضح الحمد أن الجمعية حديثة التكوين وإمكانياتها محدودة ولا يوجد لديها كوادر كافية أو أجهزة مراقبة وأنشطتها محدودة جدا، مضيفا "أننا نعمل وفق إمكانياتنا المتواضعة والبسيطة،

كما أننا نعمل في مكتب صغير ولم نصل إلى المستوى المأمول لضعف الإمكانيات المادية".

د. محمد الحمد

م. ناصر المطوع