بفكر عقاري

وظيفة + سكن

خالد عبدالله الجارالله

متى يمكن ان تحقق الوظيفة حلم امتلاك المسكن ؟ سؤال تبادر الى ذهني ربطته بمشكلة الاسكان التي يندر ان يخلو منها بيت في المملكة، والتي يتوقع ان تتفاقم وتكون المعضلة الاولى امام الجيل الجديد من الشباب.

فكيف تساهم الوظيفة – اقصد القطاع الذي يعمل به الموظف – في مساعدة شاغلها على حل مشكلته؟

الموظف يحتاج الى استقرار وامان وظيفي في المكان الذي يعمل فيه والسكن لايمكن امتلاكه للمواطن العادي – الموظف - والذي سيؤمنه بطريقته الخاصة ومن راتبه سوى ان يبدأ مبكرا في التخطيط لامتلاكه بالاقتراض من القطاع الذي يعمل فيه او ان يسهل له ذلك.

هناك قطاعات حكومية وخاصة وشبه حكومية تؤمن مساكن لموظفيها، وهناك شركات تقرض موظفيها لامتلاك مساكن خاصة بدون فوائد وهي محدودة مثل ارامكو والاتصالات السعودية وبعض الشركات الخاصة الاصغر حجما، وهذه القروض ترتبط بمدة الخدمة، والثالثة تصرف لموظفيها بدل سكن مقطوع اما راتب شهرين او ثلاثة او اكثر ، وهناك قطاعات لاتصرف بدل سكن.

هناك قطاعات جل ماتعمله لمساعدة موظفيها في الاقتراض للمسكن تقديم تعريف بالراتب وخطاب تحويل الراتب دون ادنى مسئولية!! والسؤال متى تلتفت الى موظفيها وتكون مسئولة عنهم ، خصوصا من افنوا زهرة شبابهم في خدمة هذا القطاع او ذاك؟

بعض القطاعات منحت فرصة لموظفيها للاقتراض من خلال توقيع اتفاقية مع جهات تمويلية خاصة ولكنها لاتتدخل فيما بينهم وينتهي الأمر بعد توقيع مذكرة التفاهم، وهنا يصطدم الموظف بالشروط القاسية والفوائد التي تصل الى ضعف قيمة المسكن وبأقساط طويلة الاجل وعدم الاستفادة من هذه الميزة والتي حرم منها الكثيرون، ولم تحقق مبتغاها بل ساهمت في زيادة احباط الموظف الذي قد يكون امضى عمره الوظيفي او نصفه في قطاع لم يقدم له سوى راتبه الذي هو حق من حقوقه.

هل حان الوقت للتفكير بجدية من قبل القطاعات الحكومية والخاصة للدفاع عن موظفيهم والوقوف بجانبهم والمبادرة باخذ دور المفاوض الذي يسعى لخدمة موظفيه من خلال الحصول على تسهيلات امتلاك المسكن للموظف باقل الفوائد وافضل الشروط؟ اعتقد ان ذلك ممكن وسهل ولن يكلف القطاع سوى بعض الوقت الذي هو من أبسط حقوق الموظف، وأجزم بانه سيكون له اكبر الأثر في نفوس الموظفين ودفعهم الى الولاء اكثر لقطاعاتهم التي يعملون فيها.

نعرف ان هناك محاذير مثل الاستقالات او انهاء الخدمة لكن هذه الجزئية لن تكون العائق الاكبر فالمقرض هو الراهن وهو المتحكم بالعقار حسب الشروط وسيبقى العقار باسمه لحين سداد كامل المبلغ. والاكيد ان هذه العوائق ستكون حالات بسيطة واستثنائية لان الموظف سيحسب الف حساب قبل ان يستقيل او يقال.

مجرد رأي فهل من قطاع يبادر ويسهم في استقرار موظفيه وحل مشكلة يواجهها معظم موظفي القطاع العام والخاص .. اتمنى ذلك.