عضو شورى ينتقد صرف "التربية" من مخصصات مشروع الملك عبدالله للتطوير

لجنة من ديوان المراقبة وأربع وزارات لإيقاف هدر (20) مليار ريال في التعليم العام

الرياض - عبدالسلام البلوي:

توقع مسؤولون في وزارة التربية والتعليم في ردهم على أسئلة مجلس الشورى حول الهدر على التعليم تشكيل لجنة لدراسة هذه المشكلة من كل وزارات المالية والخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط والتربية والتعليم وديوان المراقبة العامة للوقوف على أسباب الهدر على التعليم الذي يقدر ب(20) مليار ريال والتي منها وجود أكثر من (10) آلاف مدرسة يقل طلابها وطالبتها عن (100)، وقد وجه المقام السامي بتشكيل لجنة تعقد اجتماعاتها في وزارة التربية فيها عدد من القطاعات كوزارة المالية والغرف التجارية وتخصيص التعليم وقد قامت بجولة لأخذ تجارب الدول الأخرى وتوصلت إلى نتائج إيجابية فيما يتعلق بتخصيص التعليم.

من ناحية ثانية عارض عضو في لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي المبررات التي ذكرها عضو المجلس الدكتور إبراهيم السليمان في توصية له طالب فيها بالتأكيد على صرف المبالغ المخصصة لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم على المشروع نفسه.

وقال "للرياض" إن تقرير الوزارة الذي تدرس اللجنة الملاحظات التي أفرزتها مناقشته الأسبوع الماضي لم يرد فيه ما يثبت أن الوزارة تستفيد من المبالغ المخصصة للمشروع في بنود أخرى فيما قال الدكتور إبراهيم السليمان أن الوزارة أعطت لنفسها الحق في استغلال المبالغ المخصصة لتطوير التعليم بل وذكرت في معرض إجابتها أن هذا أصبح هدفا من أهدافها لدعم البنود التي لم تعتمد لها وزارة المالية ميزانية، وهو ما جعله يقترح توصية إضافية -على تقرير وزارة التربية محل النقاش- تنص على "التأكيد على صرف المبالغ المخصصة لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم للمشروع نفسه" والتي يستمع لها المجلس غدا الاثنين ويصوت على مناقشتها فإن حظيت بتأييد الغالبية تنتقل للنقاش وسماع خمسة من المؤيدين ومثلهم من المعارضين ثم يصوت عليها فإن حصلت على (76) صوتاً أقرها المجلس وإلا سقطت.

"الرياض" حصلت على نسخة من إجابة مندوبي وزارة التربية والتعليم على استفسارات اللجنة التعليمية التي استضافتهم في منتصف شهر صفر الماضي وجاء ما يؤكد ما ذهب إليه العضو السليمان حيث قال المندوبون ما نصه "نظراً لعدم موافقة وزارة المالية على اعتمادات بعض برامج الوزارة خلال السنوات الماضية أصبح من أهداف المشروع -في فقرة ردهم على التساؤلات حول مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام- دعم بعض البرامج الموجودة في ميزانية الوزارة والتي لم يعتمد لها ميزانية".