في ندوة الثلاثاء بجريدة الرياض بتاريخ 32 جمادى الآخرة 0341 ه نقرأ ما يلي:-
أظهرت دراسة متأخرة أجرتها هيئة الرقابة والتحقيق أن متوسط الوقت الفعلي لعمل الموظف الحكومي يومياً ثلاث ساعات ونصف وهو مايشكل نصف وقت الدوام الرسمي، مشيرة إلى أن مجموع تكلفة الوقت المهدر مضافاً إليه تكلفة الموظفين غير الملتزمين بالعمل يبلغ ثمانية وثلاثين ملياراً وأربع مئة وستا وثلاثين مليوناً في العام الواحد.
أسباب هدر الوقت كما تبين الهيئة يعود إلى عدة عوامل من أهمها:
إيصال الزوجة والأبناء إلى المدارس ومنها إلى المنزل.
التأخر الصباحي عن الحضور.
مراجعة المستشفيات.
تعقيب المعاملات الخاصة.
الحديث في الهاتف في غير متطلبات العمل.
قراءة الصحف والمجلات.
الخروج قبل نهاية الدوام.
الخروج لصالة تداول الأسهم عن طريق البنوك أو التصفح عن طريق الإنترنت.
ضعف المتابعة.
قلة الحوافز.
عدم الشعور بالمسؤولية.
زيادة عدد الموظفين عن حاجة العمل الفعلية لبعض الأقسام.
توصية الهيئة توجهت نحو تفعيل إدارات المتابعة في الجهات الحكومية وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة، وتعزيز الرقابة الذاتية لدى الموظف.
وفي ظني أن الرقابة الذاتية هي الحل لكنها لاتتحقق بسهولة.
ولنبدأ أولاً بما هو متفق عليه وأقصد بذلك احترام الأنظمة، والالتزام بساعات العمل من الجميع، وأهمية المتابعة.
ثم نعود إلى الأسباب التي ذكرتها الهيئة لأن الحلول لا تأتي إلا بتشخيص المشكلة ومعرفة الأسباب خاصة أن الأعراض معروفة.
وتبرز قضية المواصلات وهذه لاحل لها إلا بتوفير نظام نقل عام متطور.
ومن هنا كان الربط بين أسباب مشكلة إهدار الوقت ، وبين الحلول المقترحة ومنها تفعيل إدارات المتابعة وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة.
هذه الحلول ستكشف لنا مرة أخرى عن أسباب عدم الالتزام بساعات العمل ولكنها لن تقدم الحلول.
وإذا كانت الحلول الخارجية تتمثل في نظام النقل العام، فإن الحلول الداخلية كثيرة ومن ذلك مايتعلق بالحوافز التي أشارت إليها الهيئة، وكذلك تعزيز الرقابة الذاتية.
الرقابة الذاتية في نظري هي من أهم الحوافز التي تنشر ثقافة الثقة وتعزز الشعور بالمسؤولية وحتى نصل إلى هذا المستوى فإن بيئة العمل لابد أن تتوفر فيها حوافز أخرى لتقوي الانتماء إلى فريق العمل، وتدفع الموظف إلى المشاركة بحماس، والبحث عن العمل بدلاً من انتظاره أو التهرب منه.
نصل إلى ذلك عن طريق توزيع العمل بطريقة مهنية وتحديد المسؤوليات، والعمل بروح الفريق، وتقدير الإنجازات، وقبل ذلك مساعدة الموظف على اكتشاف قدراته عن طريق إثراء مسؤولياته، وتشجيعه على التطوير الذاتي والتقدم في مساره الوظيفي.
مشكلة بعض المديرين أنهم لايعطون وقتاً لتلك المحفزات فهم أيضاً يعانون مشكلة في إدارة الوقت، وينسى البعض أن من المهم اكتشاف مايمتلكه الموظف من قدرات وإيجابيات واستثمارها قبل التدقيق في التزامه بساعات العمل.
يجب ربط التوصيات لحل المشكلة بأسبابها وليس بأعراضها.
1
القطاع العام، يا استاذ يوسف، غير القطاع الخاص. القطاع العام لا يسعى الى الربحية كما هو القطاع الخاص. بل يسعى الى أمور لا مجال لذكرها هاهنا.
ثم ان سعادتكم غالبا ما تستخدمون كلمة ( ثقافة ) في غير مكانها، فمرة تقولون، (ثقافة التنظيم )، ومرة تقولون (ثقافة الثقة). ليس هناك شيء بهذه المسميات البتة...
أيمن القاضي - زائر
03:51 صباحاً 2009/07/05
2
مشكلة القطاع الحكومي هي المساوات في بين الناجح والفاشل فالكل يتناول مرتبه نهاية الشهر كاملاً دون ربط العلاوة السنوية أو الاجازة أو الحوافز بالانتاجية بمفهومها الدقيق ومن العجب أن بعض الجهات الحكومية مازالت شاذة وانتاجيتها لا تتعدى العمل الروتيني الممل فمتى ينهض النظام ليرمي بالمستهترين والمتسيبين
علي بن عواجي محمد مهجري - زائر
06:31 صباحاً 2009/07/05
3
الأخ /يوسف
كلنا نعلم بحديث اطب مطعمك تستجاب دعوتك
ولكن من المؤسف ان القدوة هو من يتلاعب بأوقات الدوام كالمسؤل ومدير الجهه ààà وموظفي المتابعه ولكن انا برأيي لو انجز الموظف عمله المطلوب منه ولو بساعه كان كافي وما الفرق بين الخروج والجلوس بالمكتب يتصفح الجريدة والنت بدون عمل
صالح السليمان - زائر
10:07 مساءً 2009/07/05
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة