الاربعاء 8 رجب 1430هـ - 1 يوليو2009م - العدد 14982

نافذة الرأي

شبح التشهير

---

عبد العزيز المحمد الذكير

العشرون طنا من الحليب الفاسد والمواد الأولية غير الصالحة التي جرى ضبطها الأسبوع الماضي بالتعاون بين أمانة منطقة الرياض وشرطة الرياض . قال الخبر إن تحضير الكميات يجرى داخل معمل بلاستيك ، ومن ثم تُنقل إلى مستودع مجاور للأغذية يملكه نفس الشخص .

أقف قليلا عند عبارة " نفس الشخص " . وأرى أن محاولة ذكر اسم صاحب العلاقة ، ولا أقول المتهم ، من محاذير النشر في بلادنا دون غيرها من بلاد الله . فناقل الخبر وكذا الصحيفة التي نشرته تهاب أو ترتعب من " نفس الشخص " ذاك ، وتخشى من سطوته لو تسرّب اسمه إلى العلن . فزع وروع من أن يعمد المتهم إلى مقاضاة الجريدة التي جاءت باسمه الكريم " على طرف لسانها " .

لا أعرف أي قاض يقبل دعوى التشهير من شخص تدور حوله شبهة الغش المثبتة في مضابط الحكومة كالبلدية والشرطة ، ثم هل سيصبح الغشّاش أقوى من أحاسيس الناس وتذمرهم من أعماله ( أو عمايله ..! ) ؟ وإذا قبلها القاضي – وهذا احتمال بعيد – فإن أوراق الدفع ببطلانها ستضم محاضر ضبط رسميّة ، ومحاضر إتلاف، . ثم هل هو ( أي صاحب المستودع )أقوى من الحكومة ؟ .

وأوامر إغلاق المستودع وختمه بالشمع الأحمر ، كل تلك الدلائل سوف لا تجعل لمدعي التشهير وجها مسفرا للمطالبة برفع ضرر التشهير عنه . لأنه بكل بساطة لا يوجد تشهير . فالبلدية والشرطة والجريدة لم تذكر أوصافا ، ولم تُوسعه شتما أو ذمّا ، ومسؤولون عن ما كتبوه أمام الحكومة .

قصدي الوصول إلى خطوة أو خطوات رادعة تجعل الغشاشين والمنتفعين من بؤس الناس يرون أن أسماءهم جاءت ضمن " عملية تخزين " فقط ، لأن إثبات النية أو نفيها راجع للحكم النهائي ، وما لدى الادعاء من إثبات ، وما لدى المحامي من دفاعات .

وعندي نصّ أقترحهُ لوسائل الإعلام عند تطرّقها لحدث مثل هذا . النص مُستعملٌ على نطاق واسع في الإعلام في إنجلترا دون أن يتعرض ناقله للمساءلة هذا مثلٌ للنص : -

" وأظهرت محاضر الكشف الذي أجرته الشرطة والبلدية أن المستودعات التي وُجد فيها الحليب الفاسد تعود إلى رجل الأعمال ( أو الشركة ) فلان الفلاني ، الذي قد يأتي بأشياء جديدة تُساعد البلدية والتجارة على معرفة كيفية وصول البضاعة إلى المكان " . النص لم يُشهّر . والفطن يفهم .