الاثنين 6 رجب 1430هـ - 29 يونيو 2009م - العدد 14980

نافذة الرأي

بغيضة عبارة «بالتنسيق مع »

---

عبد العزيز المحمد الذكير

هذا لا أقصد به إقلالا من جهود ومساعي وزارة التجارة ، فيكفيها أنها من أقدم الوزارات في بلادنا ، حيث بدا حراك السعي في طلب المعيشة بالتجارة والبيع والشراء، وارتزق الناس في بدايات حراكهم الاقتصادى من الاستيراد

والجلب .

من هنا أقول إنها ( أي الوزارة ) يجب أن تكون المرجع الحي للتجارة والتجّار والصناعات ، ومكافحة التقليد ودرء الغش والتحايل .

وعبر التجارب التي مرّت بها هذه الوزارة لابد أنها أدركت ضرورة وحتمية

دعم جهازها الرقابي ، والذي في رأيي زادت ونمت أهميته لكثرة الاختراقات والمخترقين في بلادنا ، وتصنيع واستيراد ما يحمل الأخطار بل الموت للمستعمل من أجهزة وآليات ومعدات خارج نطاق المواصفات السعودية ، أو حتى خارج حدود الاستعمال الآدمي .

أكتب هذا بعد أن مررتُ على خبر جاء في هذه الجريدة يوم الخميس الماضي عن اكتشاف مستودع قائم ويعمل على قدم وساق لتلبيس العجلات ( الكفرات ) و" شامبوهات " لتلميعها وتسويقها على أنها جديدة . وفهمتُ من سياق الخبر أن أمانة جدة هى صاحبة الدور الرئيس ، فالناس أبلغوها ، ثم هى ( الأمانة ) قامت بالتنسيق مع الوزارة لمداهمة الموقع .

أقول إن مغريات الكسب والجذب في أسواقنا ، وفى ثقافتنا الاستهلاكية ، جعلت البعض لا يتورّع في تصنيع أدوات القتل والموت ، ففي كل زاوية نشاط تجاري لا يعبأ بأنظمة البلد ولا أرواح الناس . فالذي فكّر فى عملية تلبيس الإطارات القديمة هو عدوّ لدودٌ للوطن، بأن يعيشوا على الموت .

وفى خبر منشور منسوب إلى منتدى جدة التجاري قرأنا أن 80% من المنتجات العالمية تتعرّض للغش والتزييف في السعودية . ويهون الأمر إذا كانت تلك المنتجات تتعلق بكماليات عادية ، لكن الأمر يصبح كارثة إذا كان التزييف في قطع غيار مركبات وشاحنات أو مفاتيح تحويل وقطع كهربائي .

الذين نتوقع منهم أن يحملوا على كواهلهم مهمة الرصد والكشف من موظفي وزارة التجارة لا بد أن يكونوا ذوي دراية تامة ومعلومات حديثة إلى جانب توفّر العدد الكافي منهم لمحاصرة ذلك الطوفان .

أما أن تعتمد على الإخباريات والبلاغات من متطوّعين و" بالتنسيق " مع البلديات وأمانات المدن فغير ذي نفع..

وصرتُ شخصيّا لا أحب عبارة " بالتنسيق مع " فعلى ما يجرى ذاك التنسيق يكون المخالف قد أخفى المعدات ودفن الدليل و" زبّن " الجاهز للتوزيع .