الاثنين 6 رجب 1430هـ - 29 يونيو 2009م - العدد 14980

إشراقة

الهمّ الأعظم

---

د. هاشم عبده هاشم

** أحسن مجلس الشورى صنعاً..حين أيَّد مقترح زيادة قرض صندوق التنمية العقاري من (300.000) ريال إلى (500.000) ريال..مع إلغاء شرط تملك المواطن مسبقاً لأرض يقيم عليها سكنه المأمول..

** والمجلس بمثل هذه القرارات والتوجهات يقترب كثيراً من مهامه ووظائفه ومسؤولياته القائمة على إدراك حاجات المواطن..واستحقاقاته وتطلعاته والعمل على تبنيها..والاهتمام بها..والسعي إلى تحقيقها..باعتبار أن كل عضو من أعضائه هو ممثل لهذا الشعب..ومعبر عن همومه..وتطلعاته.. وأمانيه..وأحلامه..

** والمجلس من جهة..وهيئة الإسكان العامة من جهة ثانية يبذلون جهوداً مقدرة في هذا الجانب..

** وما استمعت إليه من إيضاحات مهمة من محافظ الهيئة الأخ والصديق والزميل الدكتور (شويش المطيري) على إثر ما كتبته عن هذا الموضوع في وقت سابق ، يدعو في الحقيقة إلى الطمأنينة والتفاؤل..

** غير أن قضية السكن تمثل أكبر هاجس يعصف بحياة الملايين..ويضغط على تفكيرهم..ويستولي على اهتمامهم..ويضاعف همومهم..كلما نظر الواحد منهم إلى أبنائه..وشعر بقلق على مستقبلهم..لاسيما حين لا يكون قادراً على تأمين هذا المتطلب الأساسي لهم..ولاسيما حين يعجز دخله الشهري المتواضع عن الوفاء باحتياجاته الأساسية والضرورية..ولاسيما حين يتلفت يمنة ويسرة فيجد أن كل المساحات البيضاء قد اختفت..وأن إمكانية الحصول على منحة أرض سكنية أصبحت في عداد الأحلام المستحيلة..ولاسيما حين يجد أن أسعار العقار في ارتفاع مستمر..بالرغم من الأزمات الاقتصادية التي تجتاح العالم..وتضاعف مشاكل التضخم..وتزيد في معدلات الخسائر صباح مساء..

** ولذلك..فإن الزيادة المقترحة للقرض في ضوء هذه المعطيات لن تكون كافية..كما أن تسريع إجراءات صرف القرض..هي الأخرى..لن تعالج مشكلة تتفاقم بصورة كبيرة..

** ولعل البديل الآخر..هو دمج صندوق التنمية العقاري في هيئة الإسكان..وتحويله إلى أداة للتمويل والصرف على مشاريع الإسكان الشعبي..من قبل الدولة..وبما يحقق مبدأ توفير سكن لكل مواطن..لديه أسرة..ويتحمل مسؤولية رعاية شؤونها والإنفاق عليها..وانتهاء بكل شاب وشابة يخططان لبدء حياة جديدة..خالية من المنغصات..ومن الضغوط..ومن شبح المطالبات البنكية بتسديد القروض المتأخرة أو الذهاب إلى السجن..

** على أن توجه موارد الصندوق لاستثمارات حيوية تحقق مردوداً وتوفر عائداً متنامياً باستمرار..

** وحتى المواطن فإنه لن يمانع في سداد نصف تكلفة السكن الذي تقيمه الدولة له..وأن تتحمل الدولة نفسها النصف الثاني..تخفيفاً لتكاليف الوحدة السكنية عليه.

** ولما كان المواطن الذي نتحدث عنه ليس فقط هو موظف الدولة وإنما هو كل المواطنين من منسوبي القطاع الأهلي والمشمولين بالتأمينات الاجتماعية..فإن مؤسسة التأمينات الاجتماعية وكذلك مؤسسة التقاعد تصبحان مطالبتين بالمساهمة في مشروع الإسكان العام وتمويله..والاستفادة من العوائد الكبيرة التي تحققها مواردهما من وراء نشاطهما الاستثماري الجيد..

** وباختصار شديد..

** فإنه مادام أن السكن هو أكبر هم يعيشه المواطن في الوقت الراهن..فإن علينا أن نجد حلولاً جذرية سريعة وشاملة لرفع هذا الهم عن قلوب ملايين الناشدين للأمان والاستقرار الحقيقي.

***

ضمير مستتر:

** (أعطني مسكناً..أمنحْك حياتي).