إشراقة

وزارة واحدة للقوى العاملة

د. هاشم عبده هاشم

** تتعامل دول العالم مع قضية البطالة.. بصور مختلفة.. وإن اتفقت جميعها على ان القضية هي الأخطر تأثيراً على جسد أي مجتمع.. وانه لابد من إعطائها الأولوية المطلقة من قبل جهات الاختصاص في جميع الدول والمجتمعات وصولا إلى حلول عملية مقبولة من شأنها ان تؤدي إلى معالجتها والتخفيف من حدة الأخطار المترتبة على استمرارها.. وتفاقمها..

** بريطانيا مثلا.. تصرف مرتبات محددة لهؤلاء العاطلين..

** فيما تعمل دول أخرى على رفع معدلات التنمية وتوسيع نطاق المشاريع.. وزيادة الإنفاق.. بهدف زيادة الفرص الوظيفية المتاحة لاستيعاب اكبر عدد ممكن من العاطلين..

** في الوقت الذي لا تفعل دول أخرى أي شيء للحد من ارتفاع معدلات العاطلين.. إما لأن إمكاناتها عاجزة عن تقديم حلول عملية لهذه المعضلة.. وإما لان إدراك مدى خطورة المشكلة لم يبلغ الحد الذي يحرك مخاوف تلك الدول وسط انغماسها في الاستمتاع بالفوائض المالية.. بصورة غير حكيمة.. وإما لأنها لاتملك أساسا رؤية علمية تخطيطية خلاَّقة.. تمكنها من أن توفر حلولا عادلة..وفاعلة في آن معاً..

** المشكلة لدينا في الحقيقة أعقد من ذلك بكثير..

** فالدولة تعاني من تضخم هياكلها الوظيفية بدرجة كبيرة..

** والقطاع الخاص.. لم يتحرك بدرجة كافية لتحمل مسؤوليته في هذا الصدد .. نتيجة غياب الإستراتيجية الشاملة لمعالجتها من جوانب عديدة.. يرد في مقدمتها.. نقص الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية من جهة.. وقصور العمالة نفسها من حيث مستوى الكفاءة.. وسلوكيات العامل وتربيته وتركيبته النفسية.. وثقافة العمل وتراكماته المتوارثة..وكذلك من حيث ضعف رواتب هذا القطاع مقارنة بمرتبات العمالة المستقدمة..

** ووزارة العمل.. طرف واحد..وضعيف في معادلة معقدة..يشترك فيها العديد من الأطراف الأقوياء.. كوزارة التجارة والصناعة.. ووزارة المالية.. ووزارة الداخلية.. ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية.. ووزارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية المختلفة الأخرى.. وبعض الأجهزة الحكومية ذات الطبيعة الدينية.. والغرف التجارية والصناعية..والجامعات والكليات.. بل والمجتمع بأسره..

** ولذلك فان (المعضلة) تظل فوق طاقة وزارة لاتملك جميع خيوط الحل.. كما انها لاتملك أسباب القوة والتأثير الكامنيين حتى وإن بادرت باتخاذ إجراءات أو خطوات أو قرارات تعتقد بسلامة معالجتها للمشكلة.. فإذا هي تكتشف بأنها عاجزة عن المضي فيها.. أو تنفيذها بشكل فعال..لتصادمها مع أنظمة مؤسسات أخرى.. أو مع مصالح القطاع الخاص تماماً.

** وهذا يعني.. أن وجود عاطل واحد.. يؤكد وجود خلل في المنظومة التعليمية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.. وليس في جهة واحدة بعينها..

** وانه ما لم تكن هناك (رؤية علمية وعملية شاملة) تشارك في وضعها.. وتعمل على تبنيها وتنفيذها ومتابعة نتائجها.. وتقليل نسبة الخطأ فيها جميع الأجهزة والأطراف المختلفة.. فان المعضلة ستكبر وتتضخم.. ويكبر ويتضخم معها الخطر على مجتمعنا..وسلامتنا واستقرار بلدنا..

** وفي ظني.. ان تشكيل مجلس أعلى للقوى العاملة يشارك فيه وزراء الأجهزة والقطاعات ذات العلاقة.. وتكون له إدارة تنفيذية تتكون من وكلاء تلك الوزارات والمصالح ومن شخصيات معتبرة ومؤثرة..وان يكون للمجلس وللإدارة التنفيذية (أمانة عامة) تباشر مسؤوليات تنفيذ الإستراتيجية التي يجب الفراغ منها قبل تأسيس المجلس.. سيكون هو الحل الأمثل لتصحيح أوضاع سوق العمل بالكامل وإحلال العمالة السعودية محل العمالة الوافدة على أسس مدروسة.. وتكاملية.

** على ان التوصل إلى هذه الإستراتيجية ينبغي ان تتم صياغتها بعد قيام جهود وطنية محكمة..تشارك فيها جميع شرائح المجتمع.. وتتم عبر إقامة ورش عمل مكثفة وحوارات مفتوحة مع الناس.. واستطلاعات رأي موسعة.. لانتاج دراسات علمية شفافة.. تؤدي في النهاية إلى إصدار هذه الوثيقة الوطنية.. وتكون بمثابة عقد تعاقدي بين الدولة والمجتمع.. ويكون الكل مسؤولا مسؤولية مباشرة عن تنفيذها

** وقد اسمح لنفسي بأن اذهب بعيدا فأقول:

** ان الوقت قد حان لكي تصبح لدينا جهة واحدة تعنى بتنمية وتشغيل القوى العاملة بشكل متوازن في كل من أجهزة الدولة ومؤسساتها وكذلك في قطاعات العمل والأنشطة الخاصة أيضا وفقا لمتطلبات الوطن واحتياجاته الأساسية وبما يكفل السلامة الوطنية للجميع ويحول دون استمرار الحديث عن كل جهة وكأنها جميعاً جزر متباعدة من جزر الواق واق..

** لو حدث هذا.. فإننا لن نحتاج إلى وزارة للخدمة المدنية.. ووزارة للعمل..وهيئات للتعليم الفني والتأهيل والتدريب ومعهد للإدارة.. وكل منها تعمل بمعزل عن خطط وبرامج المؤسسة التعليمية سواء في جانبها العام أو العالي..وهي التي تقذف لنا في الشارع آلاف الخريجين (العميان) في نهاية كل عام.. وتزيد بذلك من تعقيدات المشكلة وتفاقمها.. لأنها تعمل بمعزل عن متطلبات سوق العمل.. وبعيداً عن خطط وبرامج الاستثمار والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والتجارية والعلمية بالبلد..والله المستعان..

***

ضمير مستتر :

** (كل عاطل.. يصبح قنبلة موقوتة.. لا يجب السكوت عليها..أو الاطمئنان إلى وجودها..أو التقصير في العمل على إزالتها).