قاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عملية الإصلاح في المملكة في النظامين القانوني والقضائي والإنساني، حيث انضمت المملكة إلى بعض الصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها مع مراعاة الشريعة الإسلامية وخصوصيات المملكة الثقافية، وتعزيز الحوار فيما بين الأديان والحضارات، وأن تطلع البلدان الأخرى على تجربتها في مكافحة الإرهاب، وكذلك العمل على تطوير الأنظمة القضائية والقانونية.

وقد اصدر خادم الحرمين الشريفين مرسوما مالكيا بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم والموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، ولتحقيق كل ما يتطلبه ذلك من تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الاهداف والغايات من إصدار هذين النظامين فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله أمره الكريم بالموافقة على محضر لجنة الانظمة الاساسية بالديوان الملكي رقم 28/4 وتاريخ 1428/2/6ه التي رأت فيه أن تتم هذه النقلة التطويرية الشاملة في إطار مشروع متكامل يطلق عليه اسم (مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء) وقد خصص حفظه الله ورعاه ميزانية خاصة لهذا المشروع تبلغ ( 000ر 000ر 000ر7) سبعة آلاف مليون ريال.

وحققت المملكة انتصار كبير عقب اعتماد مجلس حقوق الإنسان نتائج استعراض تقرير المملكة في ضوء آلية الاستعراض الدوري الشامل بعد حوارٍ تفاعلي بدأ بكلمةٍ ألقاها الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان شكر خلالها الدول الأعضاء التي انتخبت المملكة لشغل عضوية جديدة في مجلس حقوق الإنسان مؤكداً على ان إيمان المملكة بأهمية الاستعراض الدوري الشامل.

و قرن آل حسين فاعلية نتائج هذه الآلية بمدى مراعاتها لمراحل نمو وتطور المجتمعات وخصوصياتها من منظورٍ عملي، مشيراً إلى انه إيماناً من المملكة بهذا التوجه فقد جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله للحوار بين أتباع الأديان التي تهدف إلى الفهم المتبادل بين جميع الثقافات السائدة في العالم، واستثمار ما لهذه الثقافات من خصوصيات تثري الحياة الإنسانية، وأن الحوار هو السبيل الناجع لتلافي النزاعات والخلافات المؤدية إلى العنف والصراع بين البشر.

وأضاف آل حسين أن المملكة راعت مبدأ إنسانية هذه الحقوق لتشمل الجميع دون استثناء بل إنها امتدت إلى من ينتسبون إلى الفكر الضال في محاولةٍ لإعادتهم إلى الطريق السوي والأسلوب الفكري الذي انتهجته في محاربة الإرهاب بعد انتشالهم من دوائر الانحراف من خلال برنامجي المناصحة وإعادة التأهيل مما جعل التجربة الأمنية الفكرية السعودية في مواجهة هذا الفكر الضال رائدةً طالبت الكثير من الدول في توصياتها بتعميمها.

كما أكد على أن الإرادة التطويرية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ويتابعها باهتمام بالغ سمو ولي العهد وسمو النائب الثاني قد ترجمت إلى برامج تطويرية ٍ مستمرة تعزز وتحمي حقوق الإنسان، وذكر بعض الأمثلة التي توضح ما تحقق في الفترة التي تلت مناقشة تقرير المملكة وفق الاستعراض الدوري الشامل في دورة الرابعة للاستعراض ومنها الأوامر السامية الكريمة التي صدرت بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، ومجلس القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا.

وأضاف أن هذه التطورات تأتي في إطار نظام القضاء الجديد، الذي عزز استقلال السلطة القضائية، وإنشاء قضاء متخصص يتمثل في المحاكم العمالة، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم الجزائية، والمحاكم التجارية، وكرس مبدأ تعدد درجات التقاضي كما أشار إلى المشروع الجديد لنظام المجالس البلدية الذي يأخذ في الاعتبار تجربة المجالس البلدية الحالية، ويهدف إلى توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية.

وذكر الدكتور آل حسين بأن مجلس الشورى قد أقر نظام مكافحة الاتجار بالبشر الذي يستوفي المعايير الدولية لمنع الاتجار بالبشر والمعاقبة عليه.

وفيما يخص المستوى الثقافي والعلمي ذكر أن الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، أنشأت كراسٍ للبحث في مجالاتٍ عدة ومنها حقوق الإنسان، والدراسات المتعلقة بالمرأة، والأمن الفكري، مؤكدا على أن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب جهداً متواصلاً، من المهم أن يكون متوازناً، يأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والثقافية انسجاماً مع سنن التغيير والنمو.

ورحبت الدول والمنظمات غير الحكومية بانتخاب المملكة للمرة الثانية بمجلس حقوق الانسان بتقرير المملكة حيث أثنت بتقرير جميع الدول على التطور المستمر الذي تشهده المملكة في مجال حقوق الإنسان وانتخابها للمرة الثانية للمجلس.

ورحبت بتعاون المملكة مع آلية الاستعراض الدوري الشامل مشيدة بمساهمات المملكة الإنسانية المتمثلة في تقديمها الدعم المالي للدول الأشد فقراً، ومبادرتها للحوار بين أتباع الأديان والحضارات، كما رحبت بإصدار نظام القضاء الجديد وتوسيع مشاركة المرأة . وأوصت باعتماد تقرير المملكة.

وقبيل اعتماد التقرير أُتيح المجال للدكتور زيد آل حسين للرد على بعض الملاحظات التي أُثيرت خلال الحوار التفاعلي حيث ذكر أن بعض الملاحظات التي طُرحت تؤكد حقيقة ما أشار إليه في كلمته وهو عدم الإدراك الحقيقي للواقع المُعاش أو الاستناد إلى معلومات غير دقيقة.

وذكر أن الإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم الكبرى التي توجب الإعدام محكومة بنظام الإجراءات الجزائية الذي يستوفي المعايير الدولية، وكذلك نظام المرافعات الشرعية، وتلك القضايا تنظر من قبل ثلاثة عشر قاضياً في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا ولا يحكم بهذه العقوبة إلا في الجرائم الجسيمة جداً وبعد ثبوتها بأدلةٍ قاطعة.

وفيما يخص العمال الأجانب ذكر بأنه لو كان هناك تمييز ضد هذه الفئة لما تزاحم للحصول على فرص عمل في المملكة أكثر من سبعة ملايين عامل.

بعد ذلك أُعتمد تقرير المملكة، وهنأت الكثير من وفود الدول والمنظمات غير الحكومية المملكة على اعتماد نتائج استعراض تقريرها، الذي وصفه الكثيرون بأنه كان وافياً وموضوعياً.

وقال صاحب السمو الامير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجيه المساعد للشؤون السياسية ورئيس الإدارة العامة للمنظمات الدوليه في كلمة المملكة لدى افتتاح أعمال الدورة الستون للجنة حقوق الإنسان في المقر الأوربي للأمم المتحدة: إن المملكة العربية السعودية من منطلق تطبيقها أحكام الشريعة الإسلامية، وهي أحد المشاركين في عجلة التطور الإنساني، تمر بمرحلة إصلاح وتطوير مستمرين فالمتتبع لعملية الإصلاح التي بدأت منذ إنشاء المملكة وتضاعفت منذ عشر سنوات لابد وان يلاحظ التطور الهائل في هذا المجال من سن للأنظمة التشريعية وتطوير للمبادئ القانونية، ومن إنشاء أجهزة ومؤسسات جديدة تهدف للارتقاء بالفرد السعودي والمحافظة على حقوقه ومكتسباته.

وفي هذا السياق وعلى الرغم من إيماننا بضرورة وأهمية الاستمرار في عملية الإصلاح والتطوير، فإننا نود أن نشير إلى أن رغبتنا في الاستمرار في عملية الإصلاح والتطوير نابعة من ضرورات ومتطلبات مجتمعنا وليس وفق نظريات وأفكار تفرض علينا من الخارج، إذ إن عملية الإصلاح لا يمكن إملاؤها من خلال ما تراه أطراف أخرى، فالإصلاح ليس وصفة جاهزة تتناولها الشعوب، إنما هو ثمرة تطور وطموح نتيجة احتياجات داخلية تمليها مراحل التطور والتقدم التي يهدف المجتمع إلى تحقيقها خلال مسيرة البشرية، ولا من وحدة من الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين ما دام ذلك لا يتعارض مع القيم والمبادئ التي تؤمن بها ولا تشكل تهديدا لمصالح والأهداف الوطنية.. ولأن طموحاتنا تسعى إلى تحقيق الأفضل فان حركة الإصلاح لم تقتصر على جانب من جوانب الحياة بل شملت كل المجالات وستظل مستمرة وفق حاجيات ومتطلبات المجتمع والتزاماته الداخلية والخارجية.

فعلى صعيد الإصلاحات السياسية قامت المملكة بإصدار النظام الأساسي للحكم وأنشأت عددا من المؤسسات السياسية مثل مجلس الشورى، ومجالس المناطق، وأعلنت عن عزمها على إنشاء مجالس بلدية ينتخب نصف عدد أعضائها.

ولتعزيز العدالة فقد حظي النظام القضائي بالمملكة باهتمام أساسي من الدولة من خلال صدور نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة إضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق والادعاء العام، كما أننا بصدد إنشاء هيئة حكومية لحقوق الإنسان تكون رئاستها بمستوى وزير، بعد أن تم مؤخرا الإعلان عن بدء أعمال الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة، التي بلا شك ستكون رافداً مهماً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، ونتطلع إلى التعاون معها فيما يخدم ويحفظ حقوق الإنسان في المملكة، ونتطلع إلى التعاون معها فيما يخدم ويحفظ مصالح المجتمع السعودي ويحقق الأهداف المرجوة للحفاظ وحماية حقوق الإنسان في المملكة.

واشتملت الإصلاحات التنظيمية للمملكة على اكثر من خمسة وعشرين تشريعا حديثا في مجالات الاستثمارات الاجنبية والتأمين والاسواق المالية والضرائب ومكافحة غسيل الاموال والمخالفات المادية اضافة إلى استحداث عدد من الاجراءات لمكافحة الفساد.

ولا يفوتني هنا بمناسبة الحديث عن الإصلاحات في المملكة ان اشير إلى إنشاء مركز للحوار الوطني، كآلية لاستعراض مشاغل المواطنين ووسيلة للتحاور بين ممثلي المناطق والتيارات لمختلف الطوائف في المجتمع رجالا ونساءً حيث يبحثون ويناقشون جميع مشاغل المواطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية بكل حرية وانفتاح واحترام للتعددية.

في اطار مسيرة الإصلاح لابد لي ان اشير إلى ان هذه العملية تستند بشكل رئيسي على تطوير الموارد البشرية بما في ذلك العنصر النسائي، ففي الستينات قدمت المملكة أول نظام تعليمي حديث للمراة، وذلك على الرغم من بعض المعارضة التي لقيتها من بعض الاطراف، واليوم فإن ما يشهده المجتمع السعودي من انفتاح تبرزه الحقائق على ارض الواقع التالية: 49% من اجمالي عدد (4.3) مليون طالب في التعليم العام من الإناث, إن عدد الطالبات في المرحلتين الثانوية والجامعية يتجاوز عدد الطلاب المذكور. أن أكثر من ثلث الوظائف المدنية في الحكومة مشغولة من قبل العنصر النسائي، وقد لا تختلف هذه النسبة عما هو قائم بالفعل في بعض الدول المتقدمة.

واضاف ان طبيعة الإصلاح والتطور لا تتم الا في بيئة يعمها الاستقرار والأمن والسلام وحيث ان الشرق الأوسط وللأسف تنقصه هذه المقومات في الوقت الحاضر فمن باب اولى السعي بجد نحو تحقيق هذه العناصر الهامة وذلك عن طريق حل القضايا الإقليمية العالقة التي تعتبر دون شك عائقاً جوهرياً امام التقدم المنشود نحو تحقيق الإصلاح في المنطقة والابتعاد عن سلوك اسلوب سياسة الوصاية المطلقة والتركيز على التعاون البناء لخدمة تطلعات وآمال المنطقة.

ومضى قائلا : لم يقتصر سعي المملكة بتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الداخلي وانما تجاوزه إلى المستوى الدولي فبالإضافة إلى المساهمات الطوعية التي تقدمها المملكة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإلى الأجهزة التابعة لها، تبذل المملكة جهوداً مضنية على اعمال الحق في التنمية وهو من الحقوق الرئيسية للإنسان ففي الوقت الذي دعت فيه للأمم المتحدة إلى تخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الاجمالي للدول كمعونات خارجية فاننا نجد ان ما قدمته المملكة في هذا الاطار قد تجاوز هذه النسبة بشكل كبير ويبلغ ما تقدمه المملكة من معونات ومساعدات ما نسبته 4% من اجمالي الناتج القومي او ما يقارب 76 بليون دولار خلال العشرين سنة الماضية أي بواقع 3.7 بليون دولار سنوياً وهي النسبة الأعلى في العالم مقارنة بمستوى الدخل القومي الاجمالي للمملكة ونحن اذ نشير إلى هذه الجزئية فليس لغرض

التذكير بمساهمات المملكة العربية السعودية، وانما دعوة الدول الاخرى إلى اعمال هذا الحق الهام ضمانا لحق المجتمعات في التنمية والعمل على ازالة كافة العقبات التي تحول دون ذلك والمساهمة في مساعدة الدول الفقيرة والتي هي بحاجة ماسة للمساعدات المالية مما يمكنها من القيام بالتزاماتها الضرورية والسعي نحو تحقيق التنمية في تلك المجتمعات.

أؤكد على ان المملكة تلتزم بالمقاصد والأهداف النبيلة الداعية إلى مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الاجانب وجميع اشكال التمييز وفق المبادئ والقيم الاسلامية التي تؤمن بها، كما انها تشجب الفصل والعزل العنصري اياً كان وأي ممارسات تؤدي اليها وتستخدم كل الوسائل الاعلامية والتربوية المتاحة لإيصال رسائل واضحة في هذا الاطار إلى كافة مؤسسات المجتمع، وتحظر المملكة قيام التنظيمات العنصري او الداعية لها او نشر الافكار القائمة على التمييز، وكل ما يؤدي إلى الفتنة او الانقسام او يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وفق ما نصت عليه المادة 39 من النظام الأساسي للحكم.

ومن جملة المخاطر والظواهر التي تواجه عالمنا وتتطلب تضافر الجهود ظاهرة الفقر الذي تفشى إما لأسباب بيئية او نتيجة العجز عن مواجهة تحديات المنافسة العالمية في المجالات المختلفة وللأطراد المتزايد لظاهرة العولمة، وبات على لجنتنا هذه ان تضع نصب اعينها الآليات المناسبة للتعامل مع ظاهرة الفقر على المستوى العالمي، واثرها على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.