الاحد 28 جمادي الأخر 1430هـ - 21 يونيو 2009م - العدد 14972

نقطة ضوء

التعليم الخاص: هل من رقيب؟

---

د. محمد عبدالله الخازم

التعليم الأساسي المقدم عن طريق القطاع الخاص تتراوح مستوياته في التميز ، بعضه متواضع وبعضه تفوق مستوياته مايقدمه القطاع الحكومي، لكن هذا القطاع يعيش في بحبوحة من الامتيازات أهمها ضعف الرقابة عليه وتركيزها على جزئيات بسيطة من أدائه، أحياناً لا تتجاوز دفتر التحضير وضرورة تعيين مدير سعودي...

المدارس الخاصة لايوجد لها تصنيف واضح وفق فئات محددة وبالتالي لا يعلم ولي الأمر أيها الأفضل. بعضهم يبهرك بالمباني والدعاية وتفاجأ بمستويات متواضعة في مجال اختيار المدرسين وفي برامج التعليم. بل إن المدارس تعد بأمور لاتحققها ورغم ذلك لا نجد مرجعية تنصفنا منها. يعد بعضها ببرامج تعليمية وترفيهية ورياضية إضافية وفي النهاية رحلتها السنوية معروفة سلفاً إلى الملاهي وبرامجها الرياضية مجرد كرة يركض خلفها الطلاب وبرامجها التعليمية الإضافية مجرد دروس خصوصية مكررة. الأمر ينطبق حتى على تلك التي تقدم مناهج عالمية أو مواد باللغات الأجنبية حيث نراها تحضر معلمين ومعلمات لمجرد معرفتهم باللغة وهم غير مؤهلين في الجانب التربوي، وبعضهم ليسوا على كفالة المدرسة، بل أتوا مرافقين لأزواجهم أو ذويهم ويفترض أن لايصرح لهم بالعمل في الجوانب المهنية دون تصريح أو اختبار مهني محدد.

المدارس الخاصة قامت العام الماضي برفع رسومها الدراسية دون معايير ومبررات واضحه ووزارة التربية أغمضت عينيها عن هذا الأمر، وبدأت المدارس تخطط لمزيد من الزيادة خلال العام القادم (وقد أبلغ بعض الأهالي بذلك)، حتى إن بعضها ستصل الزيادة لديها إلى 40% خلال ثلاث سنوات، وهي تعلم أن الأب سيكون مضطراً للدفع أو تشتيت برنامج ابنه أو ابنته الدراسي بالنقل إلى مدرسة أخرى. فهل من حق المدرسة رفع رسومها السنوية كما تشاء أم يفترض أن تكون الرسوم ثابتة طيلة المرحلة الدراسية أو تزيد بنسبة محددة ومعروفة سلفاً وغير مرهقة (2-3% مثلاً) حتى يتمكن ولي الأمر من ترتيب أموره المالية وتحديد خيارات أبنائه التعليمية وفق قدراته المالية؟ بل إن تلك المدارس تتقاضى رسوماً عالية من أولياء الأمور ورغم ذلك لا تتورع عن مزيد من الطلبات، وفرض مزيد من الرسوم الإضافية تحت مسميات ومبررات أخرى مثل ثمن قفل الخزانة ورسوم الرحلة إلى أحد ملاهي الاطفال ورسوم الاشتراك بالبرنامج الرياضي ورسوم المشاركة بدورة لغة إنجليزية إضافية ورسوم المشاركة ببرنامج الحاسب الآلي...إلخ. ليس الأمر هنا قدرة الاب على الدفع بل هو اسلوب الاستغلال؟

في الرقابة نسأل كذلك؛ هل هناك رقابة نوعية دقيقة على الأداء وعلى الاختبارات وغيرهما من المعايير الإدارية والتنظيمية والتعليمية ؟ هل هناك آلية تواصل واضحة بين ولي الأمر ، ووزارة التربية والتعليم لنقل الشكوى والملاحظات؟ هل هناك آلية لقياس آراء الطلاب وأولياء أمورهم في أداء المدارس والمدرسين؟