الاحد 28 جمادي الأخر 1430هـ - 21 يونيو 2009م - العدد 14972

ايقاع الحرف

مقترح لحل مشكلة الخادمات والسائقين

---

ناصر الحجيلان

كثير من الأسر السعودية تستعين بعاملة منزلية أو أكثر للمساعدة في خدمة المنزل وتجهيز الطعام، وأحيانا حتى العناية بالأطفال. والأمر نفسه بالنسبة للسائق، فهو يتولى مهمة قيادة السيارة لإيصال العائلة والأطفال، وجلب المقاضي من المحلات، وأحيانًا إصلاح الأعطال في المنزل وغسيل السيارة وغيرها من الأعمال التي تدخل تحت إطار عمل السائق في المفهوم السائد.

وظاهرة السائق والخادمة من الظواهر الحديثة على مجتمعنا التي تقبلها الناس بسرعة، ورضيت كثير من الأسر أن يوجد بينها شخص غريب ثقافيًا ولغويًا يشاركها السكن ويطلع على خصوصيات العائلة ويدخل جميع أماكن المنزل. وإذا فكرنا في دور العاملة في المنزل المتعارف عليها باسم "الخادمة"، فنجد أن لها سلطة كبيرة على العائلة؛ فهي التي تعدّ الطعام ولا أحد يعلم ماذا تصنع فيه؛ وهي التي تقضي أغلب الوقت مع الأطفال ولا نعلم ماذا تفعل معهم؛ وهي التي تغسل الملابس، وتفتح الخزائن وترتب المنزل، وتعرف خفاياه أكثر من أي شخص آخر.

وموضوع تقبل هذا الشخص الغريب بسرعة وسهولة في مجتمع محافظ يقيم علاقاته مع الأقارب بحرص شديد فما بالك بالأجانب هو موضوع قابل للنقاش من الجانب الاجتماعي، ولكن موضوعنا اليوم سيركز على المشكلات القائمة والبحث لها عن حلول.

ومشكلة السائقين والخادمات من الكثرة التي تجعلنا لسنا بحاجة لذكرها، فالصحف تنشر بشكل يومي أصنافًا عجيبة من هذه المشكلات. ومن المتوقع أنك لا تجد عائلة واحدة تعاملت معهم وكانت بمأمن من تلك المشكلات. والشكوى التي نجدها من هذه العمالة تتكرر كذلك ضد الكفلاء وأصحاب العمل، من ظلم لهؤلاء العاملين وتأخير الرواتب وتحميلهم أعباء كثيرة وتشغيلهم في أوقات الراحة والاعتداء عليهم أحيانًا..إلخ.

والواقع أن نظام الكفالة المعمول به في المملكة لايقدم الحلول العملية، فالعامل أو العاملة يظل تحت مسؤولية كفيله الذي له سلطة كبيرة على مكفوله، كما أنه يتحمل مصاريفه وتكاليف سفره وإقامته حتى لو أصبح غير صالح للعمل. والمزيد من الشكاوى يعني المزيد من النفقات والأعباء. ولهذا نجد عددًا من الأسر التي تعاني من السائق أو من الخادمة لا تستطيع أن تعمل أي شيء سوى الاستسلام للأمر الواقع، حتى تقع المصيبة بالاعتداء على طفل أو مقتله أو إلحاق الضرر بالأسرة أو أحد أفرادها.

ومن هنا، فإن الحل المقترح، وهو من ضمن حلول كثيرة يمكن لوزارة العمل التفكير فيها، هو أن تكون علاقة العامل بصاحب العمل المنزلي علاقة عقد وليست علاقة كفالة. والعقد يبرم مع شركة أو مؤسسة متخصصة بتوفير العمالة المنزلية لراغبيها، بحيث تتولى شركات ومؤسسات توفير عمالة مدربة وبمواصفات عالية سواء كانوا سائقين أو خادمات. وتزوّد أصحاب الحاجة للعمل بما يحتاجونه من هؤلاء العمال سواء أكان العمل بالساعة أم باليوم أو بالأسبوع أم بالشهر بأجر محدد.

ومن أهم شروط العمل، احترام شروط العمل المكتوبة التي يوقع عليها الطرفان. وفي حال اشتكى صاحب العمل من العامل، يغير له العامل مباشرة بشخص آخر دون سؤال، وفيما لو سئل عن سبب رفضه لهذا العامل أو العاملة يكون السؤال بقصد معرفة الخلل وليس للتفاوض معه في قبول العامل. والأمر نفسه مع العامل، ففي حال شكواه من صاحب العمل، يسحب مباشرة ويغير بزبون آخر يرتاح له.

ولابد من ملاحظة أن الشركة أو المؤسسة لديها نظام إلكتروني يعرف معلومات كل عامل وعاملة وكل مستخدم لهم، فالعامل الذي يرفض ثلاث مرات يُعاد إلى بلده مباشرة. والزبون الذي تثبت إساءته للعامل وتعديه عليه فإنه يمنع من التعامل مع الشركة مرة أخرى، وإذا تكرر ترك العمال له ثلاث مرات يمنع من الحصول على عمالة لمدة سنتين مثلا. وبهذا نضمن من خلال هذا النظام حق العامل وحق صاحب العمل.

والواقع، أن الحاجة للعمالة المنزلية ليست دائمة، فليست كل العائلات تحتاج خادمة أو سائقا متواجدين على الدوام، بل إن البعض ربما يفضّل أن يكون تواجد الخادمة محدودًا بزمن معين بحكم أن دخولها للبيت يعني التعدّي على الخصوصيات، ويجعل البعض لايتصرف بشكل طبيعي. وهذا يمثل ضغطًا نفسيًا لايتحمله البعض. والمشكلة أن هذه العائلات تضطر أحيانًا بسبب ظروف خاصة بها للتعامل مع الخادمات المخالفات اللاتي هربن من مكفوليهن وأصبحن يعملن على حسابهن الخاص. والمصيبة أن بعض السيدات يقبلن أن تأتي هذه الخادمة مع العلم أنها مشبوهة ومن مكان مشبوه؛ ومع هذا تفتح بيتها لها وتعرّض عائلتها لخطر هذه الوافدة. ولكن نظام الشركات الخاصة بالعمالة المنزلية يحلّ هذه المشكلة، بل ويقضي على مشكلات الخادمات المتخلفات، وما يترتب على ذلك من فساد وجرائم.