الاحد 21 جمادي الأخر 1430هـ - 14 يونيو 2009م - العدد 14965

المقال

القطاع العقاري في قائمة أكبر مائة شركة سعودية

---

د. سليمان بن عبدالله الرويشد*

خلال الاسبوع المنصرم نشرت قائمة بأكبر مائة شركة سعودية لعام ٢٠٠٩م ضمت خمسة عشر قطاعاً اقتصادياً متنوعاً، تم الاعتماد في معايير ترتيب تلك الشركات في القائمة على المعلومات الرسمية عن هذه الشركات على موقع السوق المالية الالكتروني، أو بيانات المحاسبين القانونيين عن تلك الشركات، ومن بين القطاعات الاقتصادية التي تنتمي لها بعض تلك الشركات هو القطاع العقاري، الذي هو مجال الاهتمام والحديث في هذا المقال، فلقد اشتلمت القائمة على ثمانية أسماء تمثل نسبتها بالطبع ٨٪ من تلك القائمة، سبعة منها شركات سعودية مساهمة تعمل في مجال التطوير العقاري، أما الثامن فلم يتضح من الاسم انه شركة أياً كان نوعها، وانما ورد بأنه أحد الاصول ورأس المال وصافي الارباح العقارية التي تفوق فيهاعلى عدد من أكبر الشركات العقارية السعودية المساهمة.

ما يشد الانتباه بتلك القائمة من الشركات العقارية في الواقع هو عدة جوانب تتصل بدور تلك الشركات في الاقتصاد المحلي واوجزها فيما يلي:

أولاً: ايرادات تلك الشركات، التي يصل مجموعها إلى أكثر من سبعة مليارات من الريالات والذي بالرغم مما يوحيه كبر هذا الرقم إلا انه في الواقع لا يمثل سوى أقل من ٢٪ من اجمالي ايرادات تلك الشركات المائة الذي يتجاوز ٤٤٨ مليار ريال، مما يعبر بشكل واضح عن حجم الدور الذي يؤديه القطاع العقاري على الأقل من خلال تلك الشركات العقارية الكبرى في الاقتصاد الوطني.

ثانياً: اصول تلك الشركات العقارية، التي تتجاوز في مقدارها الخمسة والخمسين مليار ريال وهو رقم ضخم نسبياً كذلك، إلا ان مقارنته باجمالي قيمة الاصول العقارية في المملكة التي تبلغ أكثر من تريليون من الريالات نجد ان اصول تلك الشركات لا تمثل أكثر ٥.٥٪ من قيمة الاصول العقارية في المملكة، مما يوحي بأن غالبية الاصول العقارية لديناهي في يد الشركات المتوسطة والصغيرة والافراد.

ثالثاً: صافي أرباح تلك الشركات العقارية، وبلغت نسبة الثلاثة عشر في المائة، وهي نسبة أرباح عالية في هذا القطاع الاقتصادي بوجه عام، مما يعني ان هذا القطاع يحقق أرباحاً كبيرة مقارنة بالقطاعات الاخرى عند ربط تلك الأرباح الصافية برأس المال المستثمر.

رابعاً: رأس المال المستثمر الذي يبلغ اجمالية في تلك الشركات التي تعمل في مجال التطوير العقاري ما يزيد عن السبعة وعشرين ملياراً، وهو رأس مال ضئيل جداً مقارنة باجمالي رؤوس الأموال لأكبر مائة شركة في المملكة، فهو لا يمثل سوى ١.٢٪ من رؤوس الأموال المستثمرة من قبل تلك الشركات في الاقتصاد الوطني للمملكة التي تتجاوز أكثر من ترليوني ريال.

خامساً: عدد الموظفين، وهو الرقم الذي يلفت الانتباه بشكل واضح في بيانات تلك الشركات الثمان من بين قائمة المائة شركة التي تعمل في مجال التطوير العقاري، والذي يتبين مما نشر من تلك الأرقام على الأقل، ان عددهم لا يتجاوز الألف موظف.. لم يتضح ان كانوا سعوديين أم غير ذلك، وهي نسبة ضئيلة جداً لا تتجاوز ٠.٣٪ من اجمالي الموظفين الذين يعملون في كافة الشركات التي ضمتها القائمة ويبلغ ٢٦٢ ألف موظف، وهو رقم متواضع أيضاً.

*أكاديمي وباحث في اقتصاديات التنمية الحضرية