السبت 20 جمادي الأخر 1430هـ - 13 يونيو 2009م - العدد 14964

المقال

تداول الصكوك كمحفز لإقراض الشركات بأقل الفوائد!

---

عبدالرحمن بن ناصر الخريف

أتى إعلان هيئة السوق المالية بإنشاء سوق مالية لتداول السندات والصكوك وبدء التداول فيه اعتباراً من هذا الأسبوع بشكل عاجل ليعبر عن الحاجة الماسة لإنشاء سوق يتم من خلاله تداول تلك الأوراق المالية وخصوصا الصكوك، لأسباب تتعلق بتلبية حاجة الشركات الكبرى للتمويل المالي الذي أصبحت البنوك تتشدد فيه بسبب تبعات الأزمة العالمية.

وعلى الرغم من بدء العمل بالسوق إلا أن الملاحظ هو اقتصار ماينشر عن هذا السوق الجديد على دوره في توفير فرص استثمارية آمنه للمستثمرين ولإكمال منظومة السوق المالي السعودي، بينما الأمر يتطلب إيضاح ماهية تلك السندات والصكوك وأثرها على المدى الطويل بدلا من استغلال ذلك بنشر الشائعات والتوقعات الموجهة لتحقيق المصالح، ولتحديد مستوى تأثيره حاليا على سوقي الأسهم والعقار في انتقال السيولة بين الأسواق، كما إن فتح سوق جديد أمام الأفراد كمتعاملين جدد او إداريين بشركات ليس لديهم المعرفة الكاملة بالسندات والصكوك سوى مرونتها في الحصول على الأموال وسدادها وانخفاض فائدتها، يتطلب المزيد من الإشراف والرقابة على إصدار تلك الأوراق وتداولها حتى لايتحول السوق الى سوق آخر للمضاربات الخطيرة خاصة في ضل عدم كفاءة إدارة بعض الشركات عند الإصدار واستثماراً، لأموال او وضوح حقيقتها للمتداولين استنادا على اعتقاد شائع إعلامياً بأنها مأمونة المخاطر لمن يتداول بها، فخسائر الشركات الصغيرة لم تمنع ارتفاع أسعار أسهمها لجذب سيولة بديلة تنهار معها الأسعار، فلايجب أن نتجاهل التجاوزات بالسوق الجديد حتى ولو كان عالميا مصنف على انه سوق استثماري، فنحن نتميز بالقدرة على امتصاص أموال الآخرين بلا قواعد استثمارية وعبر القروبات وصناديق الاستثمار التي ستنشأ لهذا الغرض بعد تغطية إعلامية مناسبة لذلك السوق وخصوصا الصكوك الاسلامية.

فالإسراع في إنشاء هذا السوق وخلال هذه الأزمة التي برزت آثارها على بعض رجال الأعمال والبنوك والشركات الخليجية أعطى مؤشرات على أن هناك حاجة ماسة للشركات للاقتراض من جهات غير البنوك (المتحفظة والمطالبة بضمانات كبيرة) وعبر طرح الاكتتاب في صكوك جديدة يستهدف منها تخفيض التضخم وسحب السيولة التي يُعتقد بأنها سبب المضاربة بالأسهم الصغيرة! ولذلك تطلب قبل الإعلان عن الاكتتابات الكبيرة بالصكوك أن يتم إحداث توافق بين حاجة الشركات للمال وبين من يملك المال عبر تمكينه - كفرد او شركة - من الدخول في نشاط الإقراض، فتكييف ذلك الإقراض شرعيا عبر إصدار "صكوك إسلامية" لن يكون كافيا لتشجيع المواطنين للاكتتاب في صكوك يجهل معظمهم أسس الاستثمار بها لعدم سهولة تداولها، وبالتالي فإن إنشاء سوق لتداولها سيساهم، في ضمان التغطية لتلك الإصدارات خلال الأزمة التي أوجدت فرصا أخرى للمستثمرين، ومع أن السندات والصكوك التي سيتم تداولها هذا الأسبوع مصدرة من شركات كبرى كسابك والكهرباء ولأغراض استثمارية واضحة، إلا أن الذي نخشاه مع انتشار ثقافة الاكتتاب بالصكوك وتداولها هو لجوء إدارات شركات أخرى الى طرح صكوك بمبالغ متفاوتة لسحب الأموال واستخدامها بطرق غير استثمارية كما حدث في الكثير من شركاتنا عندما رفعت رؤوس أموالها أكثر من مرة واستهلكت رأسمالها بالخسائر المتراكمة! وهو الأمر الذي يتطلب الرقابة على مدى حاجة تلك الشركات لإصدار صكوك وبحيث لايتم الاكتفاء بالمبررات التي تذكر او أن تكون الصكوك لمشاريع مضخمة سعريا، فلا يجب أن يتسبب فشل إداري بشركة ما في إجهاض فكرة الصكوك الإسلامية واحتمال الربح والخسارة لمالكها، فرفع رأس المال كان يتم بمبررات التوسع وزيادة إنتاج المصانع، إلا أننا اكتشفنا لاحقا أن الأموال وضعت بصندوق استثماري خاسر، ولكون تلك السندات والصكوك لايستحق سدادها إلا بعد سنوات محدده تدفع كاملة وليست بأقساط سنوية! فإننا قد نشاهد إعلان اكتتابات لإصدار صكوك جديدة لسداد قيمة صكوك حان موعد سدادها، ولم يستفد منها بالغرض الذي من اجله أُصدرت قبل سنوات، وليدفع مالك السهم الثمن بتحول أرباح الشركة لسداد فوائد السندات وأرباح الصكوك.