الجمعه 19 جمادي الأخر 1430هـ - 12 يونيو 2009م - العدد 14963

الخلافات امتدت لأكثر من 30 عاماً

النزاعات القبلية تحرم أهالي قيا بالطائف من مياه الآبار

---

الطائف – نواف بن خيشوم:

ناشد عدد من الأهالي بمركز قيا جنوب الطائف بسرعة تنفيذ الأوامر الصادرة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشأن آبار الباضة القديمة التابعة لمركز قيا جنوب الطائف لفرع وزارة المياه بالطائف وإنهاء الموضوع العالق لأكثر من ثلاث سنوات، ومنعاً لحدوث أي مشاكل قبلية في المستقبل. وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة قد وجه بتكليف مفتش من محافظة الطائف بالشخوص على موقع الآبار وعددها اثنتان وذلك برفقة لجنة من الخبراء، وأوصوا جميعاً بتسليم إحداها لفرع وزارة المياه بناء على ما ثبت لديهم من قِدم تلك الآبار وبطلان الدعوى المُقامة ضدها بإزالتها، إلا أن الخلاف يتواصل حول هذه الآبار والتي مازال يستفيد منها كافة القبائل المجاورين كونها مياه عذبة ويُقبل عليها سُكان البادية ويحملون الماء منها. وتتواصل دعوى من قِبل مجموعة من الأشخاص بعيدين عن المنطقة منذُ أكثر من ثلاثين عاماً، حيث تقدموا بشكاوى يُطالبون فيها بإزالة الآبار إلا أن المستفيدين والسكان الذين يشربون منها طلبوا نقض هذه المطالبات من خلال تقدمهم بشكوى عاجلة لوزارة الداخلية ولإمارة منطقة مكة بعد أن شخصت لجان تعديات من أجل تحديد الإزالة وورود ما يُفيد بأن هناك إحداثات لحين أن تمت إزالة 8 آبار من بينها 4 عذبة والباقية مالحة وبقيت هاتان البئران مثار الجدل والخلاف الذي طال لأكثر من ثلاث سنوات، فهناك من يُنادي وهو بعيد عن المنطقة بإزالتها دون معرفة الأسباب، وهناك من يؤيد بقاءها كونها قديمة تزيد في عمرها عن الثمانين عاماً، ويُطالبون بتسليمها لفرع وزارة المياه والإشراف عليها، ولكن لم تتسلمها حتى اللحظة على الرغم من المكاتبات والأوامر الصادرة بهذا الشأن، وإحدى البئرين صدر عليها صك شرعي والأخرى عليها إثباتات من عام 1378 ه بما يعني أنها قديمة جداً، وبذلك تنطبق عليها الأوامر الصادرة والتي تنص على أن الآبار الحديثة تُزال والقديمة مثل هذه تبقى. وكان رئيس لجنة تعديات قيا جنوب الطائف قد بعث عرضاً لمحافظة الطائف حول وضع المُشكلة ومُطالبات الأهالي ضمنه رأيه ووجه وكيل محافظة الطائف عبدالله بن ماضي الربيعان بعد ذلك مدير فرع وزارة المياه بالطائف بالاطلاع وإكمال اللازم وفق ما رأته لجنة تعديات قيا. إلا أن الوضع مازال قائماً بدون إشراف وورود معلومات بأنه قد تطالها الإزالة في ظل مطالبات الأهالي بتسليمها لفرع وزارة المياه، وأنهم لا يمنعون أبداً أو يرفضون ذلك، مبدين استغرابهم من أن يصدر بحقها أوامر ولا يتم تنفيذها حتى اللحظة ما أوجد خلافاً بين قبيلتين وأدى إلى انقسام بخصوصها.