الخميس 18 جمادي الأخر 1430هـ - 11 يونيو 2009م - العدد 14962

الدين والتمذهب والسياسة في إيران الخميني (1-2)

---

محمد بن علي المحمود

يتصوّر كثير من العقائديين المستغرقين في البعد العقائدي أن إحداثيات الوقائع السياسية تجري بوحي من المبادئ العقائدية التي تهيمن على وعي الإنسان . بعضهم يتصورها هكذا تحدث بالفعل ، وبعضهم الآخر ؛ يتصورها هكذا ( يجب )أن تحدث . العقائديون أيا كانت مرجعيتهم يتصورون أن كل ما يحدث في الواقع يخضع لتفسير عقائدي ؛ لأنه كما يتصورون نابع بالضرورة من تصورات عقائدية مثالية متعالية ، لا تخضع لشروط الواقع بحال .

الجهل بالتاريخ ، وعدم القدرة على قراءة الفعل الإنساني في علاقته بواقعه ( بما في ذلك الإنسان كجزء أساسي من مكونات هذا الواقع ) والازورار عن مجموعة العلوم الإنسانية التي تحاول استشراف النفس الإنسانية واكتشاف قوانينها الداخلية ، كل هذا ، مضافا إليه دغمائية الوعي العقائد الطاردة لما سواها ، يجعل الإنسان التقليدي العقائدي لا يفهم التاريخ كصيرورة ، ولا يعي الواقع المركب من التاريخ والطبيعة والإنسان ، ولا يستطيع الوصول حتى إلى قراءة أولية لأبجديات الأزلي المحفور على صفحات اللامرئي داخل هذا الإنسان .

التقليديون لا زالوا يُصرّون على تفسير كل ما يحدث بخلفية عقائدية ما . إنهم لا يحاولون تطبيق هذه القراءة على حركات عقائدية متخمة بالشعارات العقائدية فحسب ، بل إنهم يجنحون إلى هذا التفسير ، حتى في قراءاتهم لمجريات الأحداث العالمية ، المرتبطة فعلا وتأثيرا بصراع القوى السياسية الكبرى ، ذات الدساتير العلمانية الصريحة ، التي لا تعنى إلا بصراع المصالح ، والتي تُحرّم صراحة حتى توظيف الدين في السياسة ؛ ولو من أجل تحقيق الهدف السياسي الصريح .

على هذا ، نجد كيف أن العقائديين رأوا جراء التخيّل العقدي في كل ما تفعله أمريكا في القرن الحادي والعشرين ، مجرد امتداد طبيعي للحروب الصليبية في القرن الثاني عشر الميلادي ، وتصوروا واهمين أن ما يقوم به الصهاينة القوميون اليوم ، ليس إلا استكمالا لسلوكيات الماضي اليهودي ، سلوكيات : بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير . وكما يمارسون هذا التفسير على مستوى التمايز العقدي الديني ، يمارسونه أيضا على مستوى التمايز المذهبي والطائفي . فعندما تتحدث عن إيران ؛ يتصورون أنك حتماً تتحدث عن الشيعة ، بل وعن منطلقات المذهب الشيعي الجعفري ؛ كمتن متعالٍ في التنظير . إنهم يطابقون بين إيران ؛ كدولة ذات وجود سياسي واقعي ، يُمثّل المذهب جزءا من مكوناتها ، وبين المذهب الشيعي الجعفري ؛ كمقولات وتصورات ، عابرة للتاريخ والجغرافيا ، بل وللإنسان في وجوده الفردي الخاص .

إن مجرد كون المذهب الشيعي الجعفري هو المذهب الرسمي في إيران ، يعني أنه جزء فاعل و منفعل من بين أجزاء الدولة الأخرى ، وليس كل شيء في الدولة ، بل وليس الجزء الأكثر فاعلية في مسيرة الفعل السياسي . أي أنه يؤدي دورا وظائفيا في الدولة ، وليست الدولة هي التي تُؤدي هذا الدور له . إن المَذهب مجرد حلقة في ترس ماكينة الدولة الضخمة ، الدولة المشدودة دائما ، أيا كانت مرجعيتها إلى وجودها الموضوعي المادي المتعين . الدولة تخضع دائما لشرط وجودها الذي يحفظ لها هذا الوجود ، قبل أي شيء آخر ؛ كما يخضع الكائن الحي لشرط وجوده المادي / الجسدي ،الذي هو التجلي الواقعي ، قبل أي فرضيات طارئة على هذا الوجود .

لكن ، وكما هي عادة العقائدي ، يقلب بقوة الوهم ، لا بقوة الواقع المعادلة ؛ فيتصور الدولة بكل مكوناتها المشدودة إلى وجودها الحيوي جزءا من الدين أو المذهب ؛ بحيث يجري تبعا لذلك افتراض نوع من التطابق التام والحتمي بين الدين / المذهب والدولة . أي أن الدولة تصبح هي المذهب ، والمذهب هو الدولة . وهذا ما لم يكن في يوم من الأيام ؛ كتاريخ واقع وإن وقع ادعاءا ولن يكون مستقبلا إلا في أوهام العقائديين .

بالرجوع إلى أمثلة من تاريخنا الواقعي الزاخر بالتفعيل الديني ، والمزدحم بشعارات التمذهب وجزئياته التفاصلية ، تتضح لنا جدلية الدين والمذهب والسياسية بصورة أفضل ؛ لأنها من وقائع معروفة للجميع ، بل وحاضرة بقوة في وعي الجميع . وسيتضح من خلالها بوضوح أن العقائد والمبادئ ليست هي المحرك الأول للسياسة ، ولا المُوجّه الحقيقي للسياسيين عبر التاريخ . وسواء وافقنا على هذا القانون الواقعي ، أم لم نوافق ؛ فإن هذا ما يجري بقوة قانون الواقع ، بصرف النظر عن مباركة المباركين ، وإدانة المُدينين .

ومهما حاول العقائديون إيهام أنفسهم وإيهام الآخرين بأن السياسة تخضع لمنطق العقائد ، فإن وقائع الواقع التي تجري على بساط أي دين ، وعلى رقعة أي مذهب ، تؤكد العكس . فالمسيحيون الذين ساعدوا جيش طارق بن زياد ، عندما سارَ لاحتلال بلادهم : الأندلس ، كانوا راغبين في الدولة العربية الواعدة ، وليسوا راغبين في الدين الإسلامي الحنيف ، بدليل أنهم لم يُسلموا ، بل استمروا على عقيدتهم الأولى ؛ رغم ترحيبهم بفيالق الجيش الإسلامي الغازي . وهذا بحد ذاته ، أي قبول السياسة ورفض العقيدة دليل على أن الدين يُصبح حليفا ملحقاً بالسياسية ؛ إن كان سيخدمها فقط . أما إذا كان سيتعارض معها ؛ فحينئذٍ ، تَفرضُ السياسية قانونها الخاص ؛ فيُساعد المسيحيُّ المسلم َ على احتلال أرض الوطن المسيحي ، والعكس صحيح ! .

في الأندلس أيضا ، وخاصة إبان غلبة ملوك الطوائف عليها وتناحرهم ، كانت كل التحالفات رغم كل الشعارات والألقاب الدينية العريضة تجري على أساس نفعي سياسي محض . لقد كانت بعضُ الطوائف المسيحية تتحالف مع طوائف إسلامية ضد طوائف مسيحية أخرى ، وأيضا ، كانت طوائف إسلامية تتحالف مع طوائف مسيحية ضد طوائف إسلامية أخرى . حدثت مذابح ، ودُمّرت مدن ، واستُبيحت قلاع كانت ممتنعة ، وتناحر أبناء العقيدة الواحدة ،كان المسيحيُّ ينحر المسيحيَّ لحساب الحليف المسلم ، وكان المسلمُ ينحر المسلمَ لحساب الحليف المسيحي ، وبقيت بعد كل هذا قوانين السياسية ، ومعادلات القوة ، هي التي تفرض نفسها على الجميع .

إبان الحروب ( الصليبية ) التي سميت بهذا الوصف إدعاء ؛ من قبل الساسة الأوروبيين الذين كانوا يرفعون شعارات الدين ؛ للتجييش والحشد وللتبرير والبراءة ، كان القادة المسلمون يتناحرون ، ويتحالفون مع الفرنجة ( هذا هو الوصف الذي أطلقه المؤرخون المسلمون ، وهو الصحيح ؛ لأنه متجرد من أي شعار ديني ) ضد بعض القادة المسلمين الآخرين . في المقابل ، كان ( الفرنجة ) يتحالفون مع بعض أمراء الدويلات الإسلامية في الشام ، ضد أبناء عقيدتهم من المسيحيين ، ويخوضون الحروب مع المسلمين ضدهم ؛ مع أنهم جميعا يرفعون راية : الصليب ، ويدّعون أنهم يخوضون حربا مقدسة ؛ لتحرير مسقط رأس المسيح !.

العقائد تتهاوى في المعترك السياسي ، وتضحي الأولويات السياسية بالأولويات العقائدية . ولهذا ، فعندما تدّعي إيران الخميني أنها تناضل في سبيل الإسلام ، فعلينا أن نعرف وفق هذا القانون السابق أن هذا مجرد شعار ؛ لا أكثر ولا أقل . شعار قد تفي له الخمينية ؛ إن كان سيخدمها ، وستتنكر له على مستوى الفعل الواقعي إن كان سيُضرّ بها . وإذا كان الأمر كذلك على مستوى شعارات الدين ، فإنه كذلك أيضا على مستوى شعارات المذهب . فإيران الدولة شيء ، والمذهب الشيعي شيء آخر . المذهب الشيعي هو إيديولوجيا الدولة الإيرانية ، ولكنه ليس المنطق الداخلي الحاكم ، الذي يحدد المسارات الفعلية لخيارات الدولة الإيرانية ؛ لأن المذهب طارئ على الوجود الواقعي للدولة . وهذا يؤكد عرضية الدين / المذهب ، مقابل جوهرانية الدولة التي ( تدّعي ) جوهرانية الدين .

منذ سبعة قرون والمذهب الشيعي يمثل إحدى أهم جدليات السياسة في إيران ، إيران ذات الحدود العرقية والجغرافية والمحددات الحضارية الخاصة . الإيلخانيون في بدايات القرن الثامن الهجري ، كانوا بين التشيع والتسنن ؛ تبعا لمقتضيات الفعل السياسي . اختاروا التسنن في البداية ، ولكن المماليك كانوا قد استقدموا من بقايا العباسيين ( خليفة ) إلى مقرهم في القاهرة ؛ ليكون ( ظل الله ) في الأرض ، ومن ثم مصدر نفوذ لهم كسلاطين على العالم السني . وفهم الإيلخانوين من هذا أن نفوذ الخليفة المعنوي سيجتاح بلادهم ؛ ما داموا يدينون بالمذهب السني . لهذا ، ولإجراء مفاصلة تقطع الطريق على هذا النوع من النفوذ الديني ، الذي يصب في النهاية في مصلحة سلاطين المماليك ؛ قرّر الإيلخانيون اعتناق التشيع ، وإقراره كمذهب رسمي للدولة . لكنهم ، وخاصة في العقود الأولى ، كانوا يلغون هذا القرار ، ويعتنقون المذهب السني أحيانا . وكل هذه التحولات ، من التسنن إلى التشيع ، ومن التشيع إلى التسنن ، كانت تحدث وفق مقتضيات السياسة التي تمليها آنذاك العلاقة مع القاهرة ، عاصمة المماليك ، ومقر الخليفة الصوري .

وكما كان مذهب الدولة الإيلخانية يتغير ؛ تبعا لما تمليه مبادئ السياسة ، كان الفقهاء والأدباء من الجانبين يؤدون دور وسائل الإعلام . وهنا تم استحضار التفاصيل الصراعية التي انتجتها المنازعات في أزقة بغداد بين الطائفتين على مدى قرون ؛ لتكون تراثا يتكئ عليه العقائديون في تبرير النزاع بين المماليك في مصر والشام ، وبين خصومهم في إيران . لم يغدُ الأمر صراع أزقة ضيقة ، وإنما أصبح صراع دول ومصالح كبرى . كان هناك من يعطي ويمنع ، ويقرّب ويبعّد . وتعددت الامتيازات ، ووضع كثيرون أنفسهم في خدمة أحد المشروعين . ونتج عن هذا الصراع السياسي ، تلك المجلدات الضخام في الخصام العقائدي الذي ازدهر في بدايات القرن الثامن الهجري . ولم يكن النزاع بين ابن المطهر الحلي وبين ابن تيمية كمثال إلا إفرازا لمقتضيات هذا الصراع السياسي .

العثمانيون أيضا ، اقتضت السياسية أن يكونوا سُنّة . ومع هذا وقعوا في صدام سياسي مع كُبيرات الممالك السنية ، وخاصة دولة المماليك . الرابطة السنية بين العثمانيين لم تمنع الصراع ، كما لم توفر الحد الأدنى من التحالف ضد إيران الصفوية التي أعلنت اعتناقها المذهب الآخر . حضر العثمانيون إلى الشام ، ثم دخلوا مصر . قتلوا سلاطينها ، واقتادوا الخليفة الصوري أسيرا إلى اسطنبول . فعلوا ذلك ؛ حتى لا يكون هناك ممثل شرعي للمذهب السني ، يسبقهم تاريخا وحضورا وقربا من مقدسات الإسلام . وبما أن المماليك كانوا من أتباع المذهب السني الذي يتبعه العثمانيون ، فقد حرصوا على قتالهم وإلغاء وجودهم ، أشد مما حرصوا على إنهاء دولة الصفويين الشيعة ؛ لأن مقتضيات السياسية وهي التي تحم دائما تقضي بأن المماليك السنة أخطر على العثمانيين من الصفويين الشيعة . وهذا بطبيعة الحال عكس المقتضى العقائدي ، الذي يجعل من المماليك حلفاء ، ومن الصفويين أعداء .