الخميس 18 جمادي الأخر 1430هـ - 11 يونيو 2009م - العدد 14962

إيكونوميات

هل تستفيق مشاريع العقار من إغماءة الأزمة المالية؟! (1-2)

---

علي القحيص *

منذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها المختلفة، بدا واضحاً لكل المتابعين والمختصين، أن هذه الأزمة التي استشرت في جميع مفاصل النشاط وعطلت العجلة الاقتصادية لا تعرف حدوداً جغرافية أبدا، وذلك لأسباب عديدة اهمها العلاقات الاقتصادية المتشابكة بين دول العالم ، وبشكل يصعب معه ان تدعي اي دولة او مجتمع انه قد يكون بمنأى عن الأزمة او تداعياتها، ومن بين هذه الدول بالتأكيد دول الخليج العربية، التي وإن كان تأثير الأزمة الاقتصادية عليها أقل من غيرها بسبب ما تمتلكه من اقتصاد قوي ومتين ، إلا أن الأزمة هذه تركت انعكاساتها على بعض مرافق الحياة واغلبها (نفسي) ليس إلا، ومن بين هذه المرافق العقارات التي شهدت قبل الازمة المالية نهوضا كبيراً ولافتاً للنظر.

فبسبب الأزمة المالية تاثرت عمليات التشييد والبناء في الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي خاصة، بسبب تباطؤ الاقتصاد والانخفاض الملحوظ في أسعار النفط، مما أثر على الكثير من العمال الأجانب وبسبب هذا الوضع تاثرت بعض المشروعات الطموحة، فيما ألغيت مشروعات أخرى وكما هو معلوم فإن مواقع البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة تعج بملايين العمال الأجانب معظمهم من جنوب آسيا ، حيث يعمل هؤلاء العمال للحصول على مستوى حياة أفضل في بلادهم ، او فرصة ادخار بعض المال مستفيدين مما توفره منطقة الخليج من مصادر للرزق والعمل، وفي ظل هذه الظروف التي يعيشها العالم ومن ضمنه منطقة الخليج يتوقع البنك الدولي تراجع التحويلات التي تمثل شريان الحياة للملايين في جنوب آسيا والدول النامية خلال العام الجاري مع تزايد أعباء الأزمة المالية العالمية ، والتي يتوقع الكثير من المراقبين استمرارها في هذا العام و في هذا السياق توقع روي تشيري نائب رئيس شعاع كابيتال لشؤون الابحاث ان يتم الاستغناء عن مزيد من العمال مع استمرار التقليص في عدد المشاريع ، مشيرا الى ان المستقبل القريب لا يبدو مشرقا ،كما يتوقع الكثير من المحللين الاقتصاديين ان تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة بطئا في النمو الاقتصادي بدرجة أكبر من جيرانها حيث يتوقع ان يؤدي تقليص الوظائف الى تراجع الطلب على العقارات والخدمات ،وكانت ازمة العقارات في الامارات بشكل خاص والخليج عامة قد تفاقمت بعد إحجام الكثير من البنوك عن تقديم السيولة المالية لتمويل المشاريع الكبيرة في ظل القلق الذي يساور الكثير من رجال المال والأعمال نتيجة الازمة المالية العالمية.

هذا الواقع وما رافقه من قلق كبير دفع بالكثير من الشركات المتخصصة في البناء الى تسريح آلاف العمال ، حيث نقل عن مصدر في وزارة العمل ان آلاف العمال في قطاع البناء شطبت إقاماتهم بعدما فقدوا عملهم فيما توقعت غرفة التجارة في امارة ابوظبي ان يتخلى قطاع البناء عن نسبة كبيرة من موظفيه قد تصل الى % 45 ونقل عن المصدر نفس ان الوزارة "تقوم ببت آلاف معاملات شطب الاقامة".

وشطب الاقامة مرحلة تتبع فقدان الوظيفة او تغييرها على ان تستبدل باقامة جديدة مع كفيل جديد.

الى ذلك نقلت وسائل إعلام إماراتية عن عضو في غرفة التجارة في ابوظبي قوله ان ما بين 40 و45% من القوة العاملة في قطاع الانشاءات في الامارة ستخسر وظائفها خلال 2009 اذا تم الغاء او تاجيل مشاريع القطاع الخاص بسبب نقص التمويل.وقال "من الطبيعي ان يتخلى القطاع عن هذه الوظائف". ويعاني القطاع العقاري وقطاعات الانشاءات في الامارات بشكل قوي من تداعيات الازمة المالية والمصرفية وذلك بعد سنوات من الازدهار المطرد.

واذا ما اضفنا الى الأزمة المالية بعض المشكلات الاخرى التي يعانيها قطاع العقارات، مثل مشكلة توصيل التيار الكهربائي للابنية الجديدة وغيرها من الخدمات ، نرى ان هذا القطاع يمر بازمة، وكشف قائمون على صناعة التمويل العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن آثار الأزمة المالية العالمية طالت هذا القطاع الحيوي، وألحقت به أضرارا متفاوتة، لكنهم رفضوا تأكيد انحدار القطاع إلى الأزمة مما قد يستدعي تدخلات عاجلة.

وسنكمل في الأسبوع القادم مشوارنا في هذا الموضوع..

*المدير الإقليمي لمكتب دبي