الأربعاء 17 جمادي الأخر 1430هـ - 10 يونيو 2009م - العدد 14961

المقال

العالم يبحث عن عملة احتياط له (2-1)

---

د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج

يعتبر حديث وزير المالية الألماني بير شتاينبروك في البرلمان الألماني في نهاية سبتمبر من العام الماضي، الذي أشار فيه بصراحة إلى أن الولايات المتحدة بعد الأزمة التي ضربت أسواقها المالية لن تعود إلى سابق عهدها لأنها ستفقد موقع القوة المالية العظمى الوحيدة في العالم وسيصبح النظام المالي العالمي متعدد الأقطاب، أقول إن هذا التعليق المبكر من المسؤول الألماني كان بمثابة المسمار الأول الذي دق في تابوت الزعامة المالية للولايات المتحدة. فمذ ذلك الحين وجوقة المتحدثين عن أفول تلك الزعامة في تزايد مستمر. فتارة نسمع الروس يتحدثون عن عزمهم على تحويل عملتهم الروبل إلى عملة احتياط إقليمية ومن ثم عالمية ويوقعون من أجل ذلك اتفاقيات مع عدد من بلدان الفضاء السوفيتي السابق مثل كازاخستان وروسيا البيضاء. وأحياناً نسمع الصين القوة الاقتصادية الجديدة تعبر عن طموحاتها في تحويل عملتها اليوان إلى عملة احتياط دولية بحلول عام 2020 وتوقع بهذا الخصوص ستة اتفاقيات لاستخدام اليوان كوسيلة للمدفوعات النقدية مع كل من الأرجنتين، اندونيسيا، كوريا الجنوبية، هونغ كونغ، ماليزيا وروسيا البيضاء. كما أن التحليل الذي تقدم به رئيس جمهورية كازاخستان المخضرم نور سلطان نزار باييف، بخصوص ضرورة تعدد عملات الاحتياط العالمي في البداية تمهيداً لإصدار عملة عالمية مستقلة فيما بعد، يتفاعل مع مرور الوقت.

وفي الحقيقة فإن المسألة ليست بتلك السهولة. فالدولار الأمريكي كان محل ثقة العالم عندما كان مغطى بالذهب وفقاً للاتفاقية التي تم وضعها في مؤتمر النقد الدولي الذي انعقد من 1 إلى 22 يوليو 1944 في غابات بريتون في نيو هامبشر بالولايات المتحدة والذي حضره ممثلون عن أربع وأربعون بلداً. حيث وافقت البلدان المشاركة في المؤتمر على المحافظة على قيمة عملتها في نطاق هامش ضيق مقابل الدولار وسعر مماثل من الذهب عند الحاجة. وقد توج هذا المؤتمر هيمنة الولايات المتحدة على أوربا التي منعت بموجب الاتفاقيات التي وقعت من تخفيض قيمة عملتها بنسبة أقل من 10%. الأمر الذي حال بينها وبين زيادة صادراتها إلى الخارج.

ويجب هنا أن لا نخلط بين الدولار وغطائه الذهبي. فالأول أي الدولار شأنه شأن كل الأوراق النقدية التي نستخدمها هي ليست نقوداً بحد ذاتها وإنما معبرة عن النقود لتسهيل التداول وعملية البيع والشراء. فالنقود الحقيقة لا بد لها أن تحمل في ذاتها قيمة مساوية للبضاعة التي تشترى بها. وقد يتذكر الجيل القديم كيف كانت جداتنا فيما مضى يشترين اللبن بالتمر. هذا هو الأساس. أما الأوراق النقدية التي نتداولها فليس لها من قيمة غير قيمة الورق الذي تمثله إذا لم يتم تغطيتها ببضاعة أخرى مثل الذهب أو ما شابه.

ولذلك فإن الدولار بعد أن تم فك ارتباطه بالذهب انخفضت قيمته. وقد يكون النفط في السبعينات أول من أحس بذلك الغبن الذي وقع عليه فارتفع سعره ليعوض عن القيمة التي فقدتها العملة الأمريكية. أو بالأصح ليعوض عن ما تم طباعته من أوراق غير مغطية. وهذا يعني من ضمن ما يعني أن العملة الأمريكية لم تترك بدون غطاء سلعي مطلقاً. فهذا أمر لا يجوز أبداً. فالورقة الخضراء بعد عام 1971 عوضاً عن البضاعة الواحدة، التي كانت الذهب، قد تلحفت بسلة واسعة مما تنتجه أمريكا من سلع وخدمات. أي بمعنى أن الولايات المتحدة كانت تضمن لكل حاملي الدولارات في كافة أنحاء العالم أن يشتروا مقابلها سلعاً وخدمات أمريكية متى ما أرادوا.

ورغم ذلك فإن الغطاء الجديد للدولار بعد عام 1971 كان يختلف عن غطائه القديم اختلافاً كبيراً. فالمعادلة الجديدة ربطت الدولار بأداء الاقتصاد الأمريكي. فما ذا لو ضعف هذا الاقتصاد مثلما رأينا في السنوات الأخيرة. ففي مثل هذه الحالة لا تستطيع الولايات المتحدة أن تغطي ما لدى العالم من دولارات بالسلع والخدمات. ولكن ما ذا يعنيه تشكل كتلة نقدية من دون غطاء سلعي أو خدمي، خصوصاً إذا كانت تلك الكتلة تمثل العملة التي تجري بها الحسابات الدولية الرئيسية، غير ارتفاع أسعار السلع والخدمات في كافة أنحاء العالم. وهذا ما شهدناه بوضوح خلال العام الماضي 2008. ولذا فإن نداء الرئيس الكازخستاني، بضرورة استقلال إصدار عملة الاحتياط العالمية عن المصالح الآنية لأي بلد ودولة، يكتسب أهمية كبيرة.