
شرعت لجنة حكومية مشكلة من عدد جهات من بينها وزارة الداخلية وإمارة منطقة تبوك ووزارة العدل وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الشؤون البلدية والقروية، في فتح ملف

شهدت الساحة العقارية حراكاً لمعالجة إشكالية تأخر إفراغ الصكوك، واتجهت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض نحو وزير العدل التي طرحت أمامه المشكلة