الثلاثاء 16 جمادي الأخر 1430هـ - 9 يونيو 2009م - العدد 14960

سعينا للأمر مخلصين.. فاعترضوا جاهلين

---

محمد بن أحمد الرشيد

لا تَلُمْ كَفِّي إذا السَّيْفُ نَبا

صَحَّ مِنِّي العَزْمُ و.... أَبي

الشعور بوجوب إعادة النظر في سياسة التعليم وفلسفته كان همي الأكبر في كل مراحل عملي.. وإذا رأى بعض المتخصصين في التعليم أننا لسنا على المستوى التعليمي المطلوب، أو الواجب الوصولُ إليه.. ورأى آخرون أسباباً كثيرة وراء تعثر إصلاح التعليم في بلادنا إصلاحاً شاملاً رغم كثرة المحاولات.. فإنهم إنما يقولون ذلك - وحسن النية مقدم على غيره - يقولون ذلك رغبة حقيقية منهم في إحداث نهضة وطنية متألقة، وهم يدركون الحقيقة أن النهضة القوية لأي أمة لن تزدهر أو تقوى إلاّ على أسس تعليمية قوية، مدروسة، متطورة، مناسبة للعصر والحال.

كان إصلاح التعليم وسوف يبقى من أول الأمور سيطرة على فكري.. وأخذاً لوقتي.. ذلك قبل أن أشرف بعملي في وزارة التربية والتعليم، وأثناءه، وبعده، وحتى اليوم وقت تحرير هذا المقال، وفي المستقبل - إن شاء الله.

دعوت منذ أربعةَ عشرَ عاماً بصراحة عالية إلى ضرورة التقويم الشامل لنظام التعليم.. والتقويم الشامل للتعليم يعني الوقوف على جميع مكونات التعليم، ومعرفة مدى تحقيق التعليم للغاية المبتغاة منه، وبما أن المؤسسة التربوية أكثر التصاقاً بالناس - وسوف تبقى عُرضة للنقد بشكل أكبر من بقية مؤسسات المجتمع كلها - فضلاً عن أن التعليم يشكل أولوية اجتماعية - إذ لا يخلو بيت من مُعلم أو مُعلمة، أو مُتعلم أو مُتعلمة أو كليهما.

وحين ندعو إلى إجراء تقويم شامل لواقع التعليم في وطننا فلسنا في ذلك بدعاً من الناس؛ فهناك العديد من الدول تقوم من حين لآخر بمراجعة شاملة لواقع التعليم فيها.. ومن أشهر الدراسات التقرير الشهير عن واقع التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية المعروف باسم: (أمة مُعرضة للخطر).. قام به فريق من العلماء بتكليف من الحكومة المركزية، وقد كان لي شرف الإشراف على ترجمة ذلك التقرير إلى اللغة العربية ونشره.

إنه بعد تأمل طويل في أحوال التعليم لدينا ازداد اقتناعي بأهمية مشروع يعْنَى بتقويم التعليم وتطويره. وحينما أصبحت وزيراً للمعارف عام ١٤١٦ه كان أول شيء لي هو تقديم هذا الاقتراح للمقام السامي، وقد استندتُ في المذكرة المرفوعة إلى عدد من المسلمات فصلتها فيها تفصيلاً.

وأشرت إلى أن نظم التعليم في كل الدول النامية والمتقدمة بما في ذلك بلادنا تواجه الكثير من حملات النقد، بل النقد العنيف أحياناً، وتركز هذه الحملات على ظواهر ضعف الكفاية التعليمية الداخلية والخارجية للتعليم.

وكانت هذه الدعوة المبكرة مني لإصلاح التعليم وتطويره في وطننا الغالي جادة، تعتمد على ظواهر خلل متعددة، تحتاج إلى وقفة تأمل للفحص عن أسبابها، والكشف عن أنجع الوسائل لعلاجها. ومن أبرز ظواهر هذا الخلل:

١ - عدم وفاء نظام التعليم في المملكة بمتطلبات المجتمع السعودي من معظم الكفايات المهنية، والعلمية، والثقافية، والفنية في مجالات متعددة للتنمية الاقتصادية، والإدارية، والعلمية، والاجتماعية.

٢ - ضعف أداء خريجي التعليم العام والتعليم الجامعي، وتبدو هذه الظاهرة - أكثر ما تبدو - في نتائج الاختبارات، وفي التقارير الخاصة بالأداء الوظيفي في أجهزة الدولة.

٣ - عزوف كثيرين من خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة عن العمل في المجالات التي تخصصوا فيها.

٤ - نسبة الرسوب والتسرب بين طلاب التعليم العام عالية في بلادنا، وفق الإحصائيات الدورية الرسمية الكثيرة.

٥ - الضعف العام في الأساسيات من المعارف، وخاصة اللغة العربية، التي تأكد تدني مستوى خريجي المرحلة الثانوية فيها، كذلك ضعف في اللغة الإنجليزية بوصفها مهارة قياساً إلى ما يبذل في تعليمها من جهد ومال.

٦ - معظم المباني والمدارس الحكومية ليست مهيأة كما يجب لتتناسب مع الدراسة والطلاب.

٧ - ضعف روح المواطنة عند غالبية الطلاب، وقلة المؤشرات التي تدل على قوة الشعور بالانتماء للوطن، والاعتزاز بقيم المجتمع.

وتأتي محاولات مكثفة للعلاج، لكنها للأسف بصورة جزئية؛ فكلما ألحت مشكلة من مشكلات نظام التعليم سعت الجهة المعنية إلى علاجها بصورة منعزلة عن بقية المشكلات؛ فنحن تارة نعمل على تطوير المناهج، وتارة نعمل على تطوير أداء المعلمين، ومرة نغير الكتب المقررة، ومرة نسعى إلى تحسين الوضع الوظيفي للمعلم... وهكذا دون أن تكون هناك محاولة للعلاج الشامل لما يعانيه النظام التعليمي من غيوب.

إن تجارب الدول التي سبقتنا في ذلك تؤكد أن العلاج الجزئي مضيعة للوقت وإهدار للمال. وأن العلاج الشامل لن يتحقق إلا بالنظر إلى التعليم بوصفه نظاماً متكاملاً في مكوناته، وإذا انصرفت بعض الدول عن العلاج الشامل للتعليم عندها فربما يكون ذلك راجعاً إلى ضعف القدرة الاقتصادية لديها؛ فإن هذا السبب غير موجود في بلادنا والحمد لله، فالإنفاق على التعليم في بلادنا يزداد بصورة فريدة بين كل دول العالم.

لهذا كله تأتي ضرورة إجراء الدراسة الشاملة لنظامنا التعليمي التي تأخذ في حسبانها: تقويم خصائصه، البحث عن أوجه القوة فيه.. تقصي نواحي الضعف، ووضع أنجع الحلول لعلاجها لها.

وفي الدراسة الشاملة لنظام التعليم عون كبير لمتخذي القرار في هذا الشأن؛ فهي تضع تحت أيديهم البدائل للوضع القائم مؤيدة بالنتائج الفعلية التي يحققها أو لا يحققها النظام الحالي في كل مكوناته.

وبالتالي فإن مجرد بدء القيام بهذه الدراسة الشاملة سوف يؤدي إلى تحسين العملية التعليمية بما يستخدم فيها من أدوات، ومن يشارك فيها من القائمين بالفعل على العملية التعليمية.

ودراسة شاملك لنظام التعليم في بلادنا في المرحلة الحاضرة ستؤدي إذا أُحسنِت الاستفادة منها إلى ربط التعليم بمؤسساته المختلفة بحاجات المجتمع ومتطلبات تطوره.

وفي سبيل تحقيق هذه الدراسة الشاملة لنظام التعليم في بلادنا - فإن على الفريق المكلف الاستعانة بمن يرى من الباحثن في كافة الجهات المتصلة بالتعليم من داخل المملكة وخارجها، وقد تم تحديد إطار عمل الفريق تفصيلاً - وبيان أبعاد تناوله.

وبعد عرض هذه المذكرة على المقام السامي تمت الموافقة على كل ما جاء فيها، وبعد استقصاء للكفاءات والتخصصات العلمية تم تشكيل الفريق بعناية خاصة، وكُوّن من سبعة وعشرين شخصاً - كلهم مؤهلون تأهيلاً أكاديمياً عالياً، فمنهم الطبيب، المهندس، الفقيه، الإعلامي، التربوي، النفسي، الاجتماعي، الإخصائي، والموظف الحكومي، ورجل الأعمال (تجارة، وصناعة).

واعتُمدت ميزانية خاصة لهذا المشروع، وتوالت الاجتماعات الجادة لهذا الفريق لمدة ثلاث سنوات، لكن اختلاف الرؤي والتنازعات الفكرية - إضافة إلى ما ظهر من ضغوط لبعض الأفراد على الفريق - يخوفونه من عقوبة الله إذا أقدم على توصيات - يرون هم - أنها غير ملائمة، حدث ذلك كثيراً بسبب تسرب بعض ما ينظر فيه الفريق من أمور، وكان الصديق الدكتور أحمد بن محمد العيسى أحد أعضاء هذا الفريق الذي صدر كتابه مؤخراً عن إصلاح التعليم في السعودية بين غياب الرؤية السياسية، وتوجس الثقافة الدينية، وعجز الإدارة التربوية.

ولتلك الأسباب خرج تقرير فريق التقويم الشامل للتعليم قاصراً عن تحقيق ما كان يقصد به، ويرجى منه من طموحات وإصلاحات؛ إذ جاء متميع المفاهيم، غير محدد المقاصد، ودون تحديد للاقتراحات التطويرية وذِكْر معالمها التي تُنفذ بها عملياً، لهذا لم يكن له تأثير فاعل، أو نفع واضح نتيجة تسلّط بعض من يدَّعون أنهم وحدهم الذين يعرفون الحقيقة، ويتشبثون بأن الرأي الصائب وحماية القيم الدينية هي حكر عليهم دون سواهم.

ولهذا فإن بعض ما جاء في كتاب د. أحمد بن محمد العيسى هو في مجمله عين الحقيقة وإن أنكر المنكرون، وهو بذلك قد أحيا الدعوة التي دعوت إليها مراراً - كما ذكر - وبعث هذا الأمر من جديد.

أمل ورجاء..

حقيقة لا شك فيها أن تعليمنا الحالي يجمع الكثير من نقاط القوة، وعلامات التميز، ولكن في المقابل هناك بعض الهنات التي نأمل الخلاص منها، ولن يتأتى هذا إلا بإعادة إجراء دراسة علمية، موضوعية، شاملة، بعيدة عن المؤثرات الشخصية، والآراء الفردية كما حدث مع المحاولة السابقة، ولعل صاحب السمو وزير التربية والتعليم يُكلف فريقاً جديداً لإجراء هذه الدراسة، وأن تكون هناك حماية لها من سابق الآراء الفردية، والمواقف الشخصية والضغوط غير الفاهمة لحقيقة هذا الأمر.

هذا ومما يُدعم حقيقة هذا العمل وصوابه أن يشترك متخصصون في هذا الميدان من غير السعوديين استفادة بآرائهم وتجاربهم.

وفي يقيني أن هذا المدخل الحقيقي لأي تطوير منشود لتعليمنا.

والدراسة الواعية المدققة ستبرز نقاط القوة في تعليمنا وتعمل على تعزيزها، كما تبين نقاط الضعف، وسبل الخلاص منها.

مع تحياتي وتقديري..

سعدت بهذه الاتصالات الهاتفية والرسائل المكتوبة، والتعليقات عبر الانترنت على مقالي للأسبوع الماضي.. وقد لفت نظري حديث هاتفي من أحد إخواني التربويين حين قال: «لا شك أنك قصدت بإدخال مادة التربية الوطنية في المدارس إلى أنها مادة تُساعد على تعزيز روح المواطنة وليس ترسيخها»، وأقول لأخي الكريم إن الترسيخ هو التعزيز الذي هدفت إليه.

وأما الملاحظة الثانية فكانت لأحد القراء عبر الإنترنت يذكر فيها أني بعنوان المقالة زكيت نفسي حينما وصفتها بالمخلص - وأقول له إن الإخلاص شرط واجب على كل إنسان في أداء كل عمل - وأما العنوان بصيغة الجمع فإني لم أفعل ذلك وحدي - إنما مع مجموعة من إخواني التربويين الذين عملوا معي - فلا يصح تأدباً ألا أشركهم في العمل رؤية وكتابة - كما شاركوني تنفيذاً.

وأما وصف المعارضين بالجاهلين، فقد تبين ذلك الجهل بين ما دعونا له وقمنا به وبين وصفهم له بمخالفة القواعد الإسلامية، واتضح ألا تَعارض في ذلك. بل إن بعض فقهائنا الحاليين - اليوم - يؤكدون ويساندون صحة ما دعوت إليه، وأذكر لأخي أن المعنى الحقيقي للجهل هو عدم معرفة الأمر، وليس الجهل الذي يقصده هو، أو يريد إثارته من كلمة (جاهلين).

وفقنا الله جميعاً إلى الخير والصواب والأخذ بأسباب القوة مهما غلا ثمنها، اللهم اجعل صدورنا سليمة معافاة، وأمِدَنا يا ربنا بتأييد من عندك وتسديد.