الاحد 14 جمادي الأخر 1430هـ - 7 يونيو 2009م - العدد 14958

نبض الكلمة

المرأة والقرار4

---

شريفة الشملان

عندما دخلت المرأة سوق العمل ، سواء صاحبة رأس مال ( ربة عمل ) أو موظفة كانت تعي قرارها وتعي حجم الصعوبات التي تحيط بها ، فصاحبة رأس المال عزمت على ممارسة حقها باستثمار أموالها ، تبادر لتفتح لها مشروعها . وقد كونت لها رأيها وعملت ما تستطيع عمله .. فتحت السجل التجاري ( بالوكيل ) وهو ما يمكن أن نطلق عليه مجازا( المحرم التجاري ) والذي يستلم الأمانة ، فهو يعقب يدور الدورات الكثيرة ليحصل على الموافقة وأهمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . كان الباب الأول هو باب المشاغل النسائية ، هذه المشاغل كانت عبارة عن حيلة نسائية أمام المنع لدور التجميل .

تطور الأمر وبدأت العيون تغض بصرها قليلا ، دخلت السيدة ربة لأعمال لتعمل مشاريعها التجارية والصناعية ،وكلما قفزت حاجزا جاء حاجز .الباب يقف عليه رجل يدعى الوكيل يتصرف بأموالها ويحرك بضاعتها ،كلفها الكثير وأتعبها ، وعدما تأففت تم رفع وثارت تم رفع الوكيل ليكن مديرا إذ أصدرت وزارة التجارة أمرها بإلغاء شرط الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) الصادر في تاريخ 12/4/1425ه ، والداعي إلى زيادة فرص عمل المرأة وفقاً للضوابط الشرعية ، وهنا لابد من وضع تصنيف واضح للضوابط الشرعية . بجيث تكون معروفة وواضحة فقد يرى (سين )ما لايراه (صاد ).

أقف عند المرأة والقرار حيث القرار هنا جماعيا وفعالا مما يعني أن السيدة عندما تكون معها الوسائل الضاغطة ممكن أن تأخذ حقها ولا حق مشروع مثل حق تصرفها بأموالها .ولكن هنا دور سيدات الأعمال كان دورا حاسما وقويا ..وأظن انها ستنتصر في الغاء المدير وتستطيع أن تدير محلاتها بنفسها . ولعله من العجب أن تكون عضوة في مجالس إدارات الغرف التجارية وتمنع من إدارة محلاتها بذاتها .وللمعلومية (تمتلك سيدات الأعمال السعوديات نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة تدير أكثر من 60 مليار ريال سعودي وذلك بحسب إحصائية صادرة عن مركز خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية في جدة.)

أن قوة قرارات سيدات الأعمال هي قوتان : قوة رأس المال وقوة التكاتف . تأسيسا على ذلك فأن المرأة بحاجة ليد عاملة ومؤهلة للعمل بهذه الشركات والمؤسسات وهذا يحيلنا إلى المرأة الموظفة في القطاع الخاص ( شركات ومؤسسات فردية ) سواء هذه المؤسسات شركات نسائية أم مؤسسات مختلطة . وهو الوضع الطبيعي للمؤسسات التجارية .

لكي تعمل الأيادي النسائية المعطلة كان لابد من قرار شجاع ، وهو القرار رقم (قرار مجلس الوزراء رقم 187 بتاريخ 17/7/1426 ه الصادر في هذا الخصوص، والقاضي بأن وزارة العمل هي جهة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء، وإذا كانت هنالك جهات أخرى تتدخل في هذا الأمر فإن ذلك مخالف لما قضى به هذا القرار.) وهذا مبني على قرار سابق الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على النساء فقط ( قرار مجلس الوزراء رقم 120 بتاريخ 12/4/1425ه الخاص بزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، وكذلك الضوابط التي وضعها مجلس القوى العاملة والمؤيدة من المقام السامي هذا القرار ).

لابد من وقفة أن تأخر تنفيذ هذا القرار لا يكون قد منع فرص عمل كثيرة عن المرأة السعودية وحرم المواطنة من حقها بالعمل وهذا الحق الذي تكفله لها أنظمة البلد ،ولكنه أيضا يتسبب في إحراج المرأة بصورة عامة مواطنة أو وافدة . ويقلل من مصداقية المحافظة على المرأة (!!) بحيث نسمح للغريب أن يبيعها أخص خصوصياتها ونحن بالوقت ذاته نريد عفتها وصيانتها .

إذا كانت هذه النافذة لعمل المرأة شبه مغلقة حاليا فإن أعمالا أخرى للمرأة في المؤسسات الأهلية قد وجدت ، فسمح بعمل المرأة تحت ضوابط كمكان خاص بها ، صحيح تقوم السيدات الآن بأعمال مساندة ولكنها حتما ستكبر حتى تصل لأعلى السلم في مختلف الشركات الأهلية الخاصة . خاصة إن الجدارة هنا هي المحك بالنسبة لرب العمل ، ما قد يقلل من الفرص حاليا ضعف حركة السيدة ..

أخيرا

المرأة القرار موضوع كبير ومتفرع ، لا أصل لأن أختمه ولكن لابد لي من تركه مفتوحا فهو مرتبط بعوامل كثيرة تكبر وتصغر حسب الظروف من حولنا ، خاصة عندما نترك كل شيء من خلفنا ولا نفكر إلا أي عمل يسمح وأيه يمنع ، لبست عباءة على الكتف أم على الرأس وما إليه . نختصر إنسانيتها وننسى من خلال ذلك الجزء المهم وهو رأسها وما يحوي ..