الأربعاء 10 جمادي الأخر 1430هـ - 3 يونيو 2009م - العدد 14954

المقال

إفلاس جنرال موتورز

---

د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج

لم يتمكن عملاق صناعة السيارات الأمريكي جنرال موتورز من تفادي أحد أكبر الكوارث في تاريخ صناعة السيارات، بل والصناعة الأمريكية، وبدأت رسمياً إجراءات إشهار إفلاسها وذلك للاحتماء بالبند الحادي عشر لتفادي التصفية. وتتزامن هذه الإجراءات مع خطة الحكومة الأمريكية لإعادة هيكلة جنرال موتورز. حيث وافق قاضي محكمة الإفلاس في نيويورك على منح الشركة تمويلاً من الحكومة قدره 33.3 مليار دولار إضافة إلى العشرين مليار السابقة وذلك في إطار خطة تتنازل الشركة بموجبها عن 60% من أسهمها للحكومة الأمريكية و12.5% للحكومة الكندية و 17.5% لاتحاد العاملين في صناعة السيارات. وفي خلال الثلاثة أشهر القادمة سوف تنبثق على أنقاض الشركة العملاقة سابقاً شركة جديدة تخلفها وتقل عنها كثيراً من حيث الحجم وعدد الموظفين. وبهذا تصبح جنرال موتورز ثالث أكبر شركة خاصة تعلن إفلاسها في التاريخ الأمريكي بعد مصرف ليمان براذرز وعملاق الاتصالات وورلد كوم.

وبإعلان جنرال موتورز الهزيمة، بعد كفاح مرير، فإن الستار يكون بذلك قد أسدل على واحد من أشهر رموز العظمة والجبروت الأمريكي. فهذه الشركة قد وضعت بقوة بصماتها على ثقافة استهلاك السيارات، ليس فقط في الولايات المتحدة وحدها وإنما في العديد من بلدان العالم. فسيارة جنرال موتورز تعتبر من أكثر السيارات مبيعاً في العديد من بلدان العالم ومنها بلدان الخليج إلى درجة أن الطلب على سيارة الكابرس في منطقة الشرق الأوسط قد وصل إلى درجة أقنعت الشركة قبل عدة سنوات بعدم إغلاق خطوط إنتاجها. فلقد كانت الشركة التي تأسست عام 1908 وحتى وقت قريب من شركات صناعة السيارات المتميزة. فمصانعها تنتشر في 35 بلداً وحجم مبيعاتها، حتى قبل ثلاث سنوات ونيف فقط، كان يضرب كل الارقام والمقاييس الدولية عندما وصل إلى 9.17 ملايين سيارة تحت أسماء تجارية مختلفة مثل كاديلاك، شيفرليه، جي أم سي، همر وأوبل وغيرها. وبالمناسبة فإن محبي الماركات الثلاث الأولى يمكنهم الاطمئنان إلى أن الشركة الجديدة التي سوف تنشأ بعد حوالي 90 يوماً سوف تستمر في إنتاج تلك الماركات الثلاث المشهورة.

ومثلما نلاحظ فإن أمريكا قد بقيت وفية للمقولة المشهورة: إن ما يناسب إنتاج السيارات في الولايات المتحدة يناسب أمريكا. فالشركة، كما رأينا، سوف تؤمم تقريباً من قبل الحكومة الأمريكية وذلك على حساب دافعي الضرائب. وعلى ما يبدو لي فإنه حتى دائني الشركة، التي وصلت المبالغ المستحقة لهم ما يقارب 38 مليار دولار، سوف يعطون الشركة الفرصة لإعادة ترتيب أمورها. وتبرير الرئيس أوباما بأن انهيار جنرال موتورز وكرايسلر من شأنه أن يخلق آثاراً مدمرة كبيرة على الاقتصاد الأمريكي لا يغير من الحقيقة شيء: وهي أن أمريكا تكيل بمكيالين.

ورغم ذلك فإننا نتمنى أن يشكل تدخل الحكومة الأمريكية لإنقاذ أكبر شركات السيارات في العالم، أو هكذا كانت، بداية جديدة في الثقافة الاقتصادية العالمية وذلك من خلال:

- الخروج على "إجماع واشنطن" Washington Consensus الذي كان، وإلى وقت قريب، يعتبر تدخل الحكومة في الاقتصاد من المحرمات.

- وضع أسس ومعايير جديدة لحوكمة الشركات.

- التخلص أو التخفيف من القوالب الاقتصادية الجامدة والجمود الاقتصادي العقائدي الذي كان سائداً خلال الفترة الماضية أين كانت المدرسة التي ينتمي إليها هذا القالب أو ذاك. فالاقتصاد علم متطور ولا يصح أن يدار بمعتقدات جامدة.

- فتح المجال للقطاع الحكومي في البلدان النامية لزيادة تدخله في الاقتصاد وفقاً لحاجة التطور في تلك البلدان دونما خشية أو خوف من الانتقادات أو تقليص المعونة التي تقدمها المؤسسات والمنظمات الاقتصادية والمالية الدولية إليها.

ونحن في منطقة الخليج ربما نكون من ضمن المستفيدين من هذا التطور الجديد في المفاهيم الاقتصادية أيضاً. ففي السنوات الماضية طالما كنا موضع انتقادات من قبل العديد من المؤسسات المالية مثل صندوق النقد والبنك الدولي وهيئات التقييم الدولية مثل "فتش" و "ستاندرد أند بور " التي كانت لا تكل عن تقديم النصائح لنا بتقليص دور القطاع الحكومي في الاقتصاد.