الأربعاء 10 جمادي الأخر 1430هـ - 3 يونيو 2009م - العدد 14954

ويبقى شيء

المستشفيات الخاصة توجه دولة.. أم استغلال للمواطن؟

---

خالد الفريان

سوف أجيب مباشرة على السؤال الوارد في العنوان وأقول إن تشجيع القطاع الخاص وتفعيل دوره هو قرار تنموي إستراتيجي للمملكة كما ورد في خطط التنمية وفي إستراتيجية التخصيص وكما يرد باستمرار في خطابات القيادة العليا التي تشرح سياسات المملكة وأهدافها.

ولاشك أن أهم الخدمات التي تهم المواطن بشكل مباشر هي الخدمات الطبية، ولكن من يشاهد بعض المنشآت الصحية ومستوى الخدمة الذي تقدمه يشعر وكأنها ليست أكثر من محاولات للثراء السريع على حساب صحة الناس، طبعا الحديث هنا هو عن البعض بينما هناك مؤسسات طبية رائدة ورجال أعمال يسعون إلى تقديم أفضل الخدمات الممكنة ونشرها في جميع المناطق لكنهم يواجهون العديد من المعوقات والبيروقراطية التي تتعامل معهم كتجار فقط وليس كجزء مهم من مشروع وطني تنموي، وذلك في ظل أكثر من خلل في البيئة التنظيمية في القطاع الطبي ، مما حد كثيرا من نشر الخدمات الطبية وأسهم في التزاحم الكبير للحصول على الخدمات الطبية حتى في المستشفيات الأهلية.

وأعتقد أنه إضافة إلى ضرورة الإسراع في تنظيم القطاع الطبي بشكل عام والذي سبق لي الحديث عنه في أكثر من مقالة فإنه من المهم جدا وضع إستراتيجية متكاملة لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار في المراكز الصحية وبخاصة المتخصصة والمتقدمة منها وكذلك التي تقام في المناطق الأقل نموا وذلك بما يعكس عمليا أهداف الدولة المعلنة نحو تفعيل دور القطاع الخاص مع توضيح حقوق المستثمر من جهة وحقوق المواطن من جهة أخرى سواء متلقي الخدمة أو العاملون في المستشفيات، وبحيث يتم التسويق لهذه الإستراتيجية وما يتم تقديمه من حوافز للمستثمرين في القطاع الطبي بطريقة منهجية فعالة.

ومن الجوانب الهامة التي يجب أن تركز الإستراتيجية المقترحة عليها تحويل "توظيف المواطنين" من معوق للاستثمار في القطاع الطبي كما يشير الكثير من رجال الأعمال، إلى هدف بحد ذاته ويمكن أن يتم ذلك مثلا عبر تقديم الدعم للمستشفيات الخاصة من خلال تحمل تكاليف الدراسة والتدريب في الداخل والخارج لنسب معينة من العاملين السعوديين في المستشفيات الخاصة فهذه الوسيلة تحقق التوازن المطلوب ما بين أمرين هما تحفيز القطاع الخاص ومساهمته في تحقيق الأهداف التنموية التي بسببها تم تحفيزه.