أيد مجلس الشورى بالأغلبية توصية عضو لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور محمد أمين الجفري التي دعت إلى إجراء دراسة تقوم بها مؤسسة مالية متخصصة لتقييم نظام إدارة المال العام للدولة بجميع مكوناته التقنية والمعلوماتية والمحاسبية والتنظيمية ورفع توصياتها ونتائجها للمقام السامي، على أن يشرف ديوان المراقبة العامة على هذه الدراسة.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون المالية على تقرير ديوان المراقبة العامة والتي طالبت بالإسراع في إنهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة وتضمينه ما يلزم من أحكام وأن يكون النظام أكثر قدرة على الحفاظ على أموال الدولة الثابتة.
ودعا الشورى أمس الأحد كافة الأجهزة الحكومية إلى تفعيل وحدات المتابعة وشدد على أهمية دورها في تحسين بيئة وإجراءات العمل ورفع كفاءة التنفيذ والإسهام في تحقيق الانضباط الإداري والمالي في أجهزة الدولة لمتابعة أعمالها والتأكد من سلامة تنفيذها والتنسيق مع ديوان المراقبة العامة في ذلك.
وفي خطوة لمعالجة إشكالية رفض وزارة المالية إطلاع الديوان على الحساب الختامي للدولة طالبت اللجنة المالية أقر المجلس تمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانياً بوزارة المالية إعمالاً لنص المادة العاشرة من نظام الديوان وتنفيذاً للأمر السامي القاضي بالتأكيد على وجوب التقيد بالمادة المشار إليها، كما وافق المجلس على تطوير إمكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة من أجل توفير الوقت وسرعة ودقة إنجاز العمل وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة.
وأقر المجلس في شأن آخر جميع توصيات لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة على التقرير المتضمن خطط وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء إلى عام (1432)، حيث أقر عدم طرح أسهم الشركات الحكومية العاملة في قطاع المياه للمساهمة العامة وشدد على ضرورة بقاء المياه الجوفية والمحلاة ملكاً للدولة وذلك مراعاةً للنظام الأساسي للحكم والذي نص في المادتين (14و15) على «لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظامي».
ومن التوصيات التي وافق عليها الشورى مراجعة مشاريع المياه والصرف الصحي المخططة وتعزيزها مع زيادة المشاريع في المناطق التي تتدنى فيها نسب التغطية مثل نجران والجوف وحائل وجازان ، وأيضاً توصية تنص على «تضمين خطة قطاع المياه خطة واضحة لإصلاح ومعالجة التسريبات في شبكات المياه» و كذلك «تضمين خطط قطاع الماء والكهرباء خططاً لتنمية الموارد البشرية اللازمة لتلبية احتياجات القطاع من الأيدي العاملة الوطنية في الأعمال الأساسية، وخاصة تشغيل وصيانة محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، مع التأكيد على عدم استخدام عقود التشغيل والصيانة مخرجاً للتهرب من التوظيف المباشر، وتدريب الأيدي العاملة الوطنية « وأقر المجلس توصية خامسة للجنة طالبت بتضمين خطة قطاع الكهرباء مشروع الربط الكهربائي بين منطقتي الرياض ومكة المكرمة.
1
قرار مجلس الشورى السعودي الذى أقر عدم طرح أسهم الشركات الحكومية العاملة في قطاع المياه للمساهمة العامة وبقاء المياه الجوفية والمحلاة ملكاً للدولة، فالأمور الأساسية فى الحياة لا يمكن أن تترك ملكيتها أو تتقاسم الدولة ملكيتها مع المساهمين، فهذه أمور سيادية تستأثر بها الدولة ومن حقها، والقرار فى غاية الكمة والرصانة
أسامة حجازي المسدي - عضو
11:34 صباحاً 2009/06/01