قال المستشار القانوني خالد حلواني المدير العام لمجموعة آفاق للمحاماة أنه امتداداً لنظر قضية حقوق موظفي جامعة الملك عبدالعزيز عقدت اللجنة الابتدائية العمالية صباح أول أمس جلسة للنظر في القضية وحضرها ممثل الجامعة و تم استعراض مستندات القضية و طلب ممثل الجامعة بيانات بمطالبة كل موظف على حدة وحساب المبالغ المالية حسب البدلات وجميع المستحقات المتأخرة حيث إن الموظفين تختلف سنوات خدمتهم وقد أفدنا اللجنة بأننا سنقوم بذلك.
وقد قرر رئيس الجلسة بأن الجامعة إذا لم تلتزم بالإجابة على المطالبات وتزويد اللجنة بالبيانات الخاصة بالموظفين فإن القضية سترفع للدارسة ثم بعد ذلك الحكم فيها وقد حددت جلسة قادمة لذلك في 13/8/1340ه وأوضح حلواني أن موقف من الجامعة ما هو إلا مماطلة وإضاعة وقف ومع ذلك سوف نجيبهم لما طلبوه.
وأفاد أن هنالك مجموعة كبيرة من الموظفات بالذات والموظفين في الجامعة وفي مركز الملك فهد قاموا بالاتصال بمكتب المحامي وانضموا للدعوى وأبدو حفظ جميع حقوقهم العقدية والوظيفية التي كفلها نظام العمل ثم يبينوا المخالفات التي قامت بها الجامعة والمبالغ المالية التي من حقهم المطالبة بها والتي تصل إلى الآن حدود خمسة ملايين ريال لحوالي 40 موظفاً كما أن محامي الموظفين طالب مكتب العمل بتحميل الجامعة كامل مبالغ أتعاب المحاماة في هذه القضية على جامعة الملك عبدالعزيز.
وقال رغم ادعاء الجامعة بعدم العلم بأن وزارة العمل سبق وان ردت على هذا جميع الاستفسارات التي طلبتها وبينت بأن هذه العقود تخضع لنظام العمل حيث لا يمكن لأي شخص أو جهة أن تقوم بصياغة عقود الموظفين قبل أن تعرف الأنظمة ولوائح و لدينا المستندات الرسمية التي تبين أن الجامعة على علم بان هؤلاء الموظفين يخضعون لنظام العمل وقد حكم في سوابق قضائية لموظفين في الجامعة كانوا قد تقدموا لمحاكمة الجامعة في السابق وحكم لهم بموجب نظام العمل .
ويؤكد النظام على انه يجب على صاحب العمل أن يسلم نسخة من اللوائح الداخلية والتنظيمية للجامعة ونظام العمل عند التعاقد حتى يعرف حقوقه وماله وما عليه ويلزم جهة العمل أن تضع هذه اللوائح في أماكن واضحة فالمنشاة ليتمكن الجميع من الاطلاع عليها وهذا ما لم تفعله الجامعة.