الاثنين 8 جمادي الأخر 1430هـ - 1 يونيو 2009م - العدد 14952

تجاوزنا الأسوأ ونبحث عن استثمارات خارجية ل "سنابل".. العساف:

مقر البنك المركزي لن يطرح للتفاوض من جديد وسنمضي في طريق الوحدة النقدية

---

مسقط - داليا مرزبان (رويترز):

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن المملكة وثلاث دول خليجية أخرى ستمضي في خطة الوحدة النقدية وإن مقر البنك المركزي الخليجي لن يطرح للتفاوض من جديد.

وقال العساف في مقابلة مع رويترز أمس الاول في سلطنة عمان بعد أقل من أسبوعين من انسحاب الإمارات العربية المتحدة من الخطة "لن تخرج الخطة عن مسارها بل ستستمر. ستمضي الوحدة النقدية كما هو مخطط لها."

وأضاف "مادمنا نمضي في الاتجاه الصحيح فهذا أهم شيء.

وكانت الامارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي قد انسحبت الشهر الماضي من خطة لاصدار عملة موحدة . وتشارك في خطة الوحدة النقدية إلى جانب السعودية كل من الكويت وقطر والبحرين.

وردا على سؤال عما إذا كان مقر البنك المركزي مطروحا لاعادة التفاوض قال العساف "لا. هناك قرار اتخذه قادتنا."

وقال العساف ان من بين المزايا الرئيسية للعملة الموحدة خفض تكاليف المعاملات بين الدول الاعضاء في مجالات مثل التجارة والسياحة.

واردف "لديك تكاليف المعاملات التجارية كما ان لديك مخاطر تباين اسعار الصرف. حتى في ظل ربط معظم العملات حاليا بالدولار لن يكون ذلك هو الحال بالضرورة في المستقبل."العملة الموحدة ستقلل المخاطر وسيؤثر هذا بشدة على قرارات الاستثمار والايداع وأي نوع من المعاملات التجارية."

وتابع ان العملة الموحدة ستمكن ايضا أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم من تكوين "كتلة نقدية رئيسية".

من جهة اخرى قال العساف إن بلاده تستطلع فرصا للاستثمار في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة في قطاعات منها التكنولوجيا ومكونات السيارات وذلك لشركتها الجديدة للاستثمار التي يبلغ رأسمالها 5.3 مليار دولار.

وقال إن شركة سنابل السعودية لم تبدأ نشاطها بعد لكن صندوق الاستثمارات العامة المالك لها يتطلع بالفعل لفرص استحواذ محتملة.

واضاف "نتطلع الى بعض الفرص من اوروبا واسيا والولايات المتحدة. لانزال في مرحلة تأسيس الشركة لكن هذا لا يمنعنا من استكشاف هذه الاستثمارات.

"نتطلع الى قطاع التكنولوجيا ومكونات السيارات حيث نعتقد اننا نتمتع بميزة تنافسية عندما يتعلق الامر بهذه المكونات وبخاصة المنتجات البلاستيكية."

وأحجم الوزير عن الكشف عن الموعد الذي يتوقع ان يبدأ فيه الصندوق أول استثماراته لكنه أضاف ان أي عملية استحواذ يجب ان تعود بالنفع على الاقتصاد السعودي اذ تطبق الحكومة خطة للتنمية قيمتها 400 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

وقال "أمامنا الكثير من الفرص داخل البلاد. الدليل على هذا هو انه في كل شهر تقريبا نؤسس شركة جديدة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في البلاد بشكل أساسي."

وردا على سؤال عما اذا كان الاقتصاد العالمي قد تجاوز الاسوأ قال العساف " أعتقد ذلك .. نعم. يمكن ان تستمر البطالة في الاقتصادات الكبرى لبعض الوقت لكن فيما يتعلق بالانهيار الضخم في كل من قطاع العقارات والثقة أعتقد اننا تجاوزنا الاسوأ."