الاثنين 8 جمادي الأخر 1430هـ - 1 يونيو 2009م - العدد 14952

قضية «صدق» وقرض جمعية البر تتفاعل

التركي: جمعيتنا لم تتلاعب بأموال الفقراء ولم تخالف النظام

---

الرياض - قبول الهاجري:

أكدت جميع الأطراف ذات العلاقة بقضية الشركة السعودية للتنمية الصناعية"صدق" وجمعية البر الخيرية بجدة على أن المبلغ المدفوع من الثانية للأولى هو "قرض حسن" وفي ذات الوقت"عقد بيع" بغرض استثمار الجمعية في شركة ينساب تحت اسم شركة "صدق".بالرغم من أن الأيام القليلة الماضية قد شهدت محاولات لإبراء الذمم والتنصل من المسئولية و تضاربت تصريحات الطرفين حيال تفسيرات القرض. الا أن اثنين من على قمة المعنيين في القضية أكدوا أنما ذهبت إليه التصريحات المتضاربة هي صحيحة «جملة وتفصيلاً».

وفي اتصال هاتفي أجرته "الرياض الاقتصادي " مع صالح التركي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية السابق ورئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بجدة السابق أن الجمعية لم تقدم قرض حسن للشركة ،وأن الجمعية تمتلك عقود موثقة ومصدقة تثبت ملكيتها في إحدى حصص "صدق" في شركة" ينساب".وأوضح التركي أن جمعية البر الخيرية بجدة لم تتلاعب بأموال الفقراء والمساكين ولم تخالف نظام الاستثمار الخاص بالجمعيات الخيرية،وأشار إلى أن الجمعيات لها عدة جهات مانحة وهي الزكاة ولها مصارفها المعروفة،الصدقة ولها مصارفها المعروفة، والدخل العام وهو المتاح الاستثمار به في أي مجال.وشدد التركي على أن الضجة التي أثيرت حول عائد هذا الاستثمار "مبالغ بها" حيث أن "صدق" تنازلت عن 160 ألف سهم بقيمة 50 ريال لصالح جمعية البر مقابل قيمة القرض في مايو 2005،وفي إبريل 2006 تمت تجزئة كل سهم إلى خمسة أسهم وبالتي أصبحت الجمعية تمتلك 800 ألف سهم،مما يعني تضاعف قيمة القرض بشكل كبير.

من جانبه، قال بندر الحميضي رئيس مجلس إدارة"صدق" أنه حين تولى مجلس إدارة الشركة قبل نحو سنتين ونصف وجد عقود تثبت أن المبلغ المُقرض هو "قرض حسن" في حين تثبت عقود أخرى أنه "اتفاقية بيع"،مؤكداً أنه سيعتبر المبلغ المُقرض لشركته هو قرض حسن لحين يثبت عكس ذلك،حيث أن إجراءات اتفاقية البيع غير نظامية لأنه لا يحق بيع أسهم المؤسسين إلا بعد انتهاء فترة الحظر.ونوه إلى أن اتفاقية البيع حتى وإن كانت نظامية يجب أن تعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليها أولاً. وذكر الحميضي في سياق حديثه ل"الرياض الاقتصادي" أن البيان الصحفي الذي وزعته الشركة مؤخرا"بيان كافي وشافي ويقدم الإجابات على أي تساؤل".

اللافت أن التركي والحميضي أثناء حديثهما ل"الرياض الاقتصادي" أكدا على نزاهة وذمة الطرف الآخر،حيث ذكر التركي أنه متأكد من أن الحميضي لا يمكن أن "يأكل" أموال جمعية البر أو غيرها. في حين أكد الحميضي أنه لا يشك نهائيا في نزاهة مجلس الإدارة السابق،لكنه استنكر "ضبابية"الإجراءات. المحلل المالي فضل ابوعينين أكد أن "قضية القرض الحسن" هي سابقة في السوق السعودية حيث لم يسبق أن قامت جمعية خيرية بتقديم قرض حسن لشركة مساهمة،وأشار إلى أن الظهور المفاجئ لقضية القرض تطرح تساؤلات كثيرة حول مصارف الجمعيات الخيرية التي تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية،بالرغم من تدقيق حسابات هذه الجمعيات أثناء حملة قامت بها الجهات الحكومية بغرض القضاء على الإرهاب،مما يثير الشبهات حول دقة المراجعين الأمنيين أو الماليين الذي دققوا القوائم المالية للجمعيات الخيرية.وذكر ابوعينين أن وزارة التجارة والصناعة،ووارة الشؤون الاجتماعية،وهيئة السوق المالية يجب أن تتدخل لفتح تحقيق وكشف الغموض في هذه الصفقة.