(ما أصعب أن يعيش الإنسان كالغريب في وطنه، وتهضم حقوقه، حيث أصبح للأجنبي امتيازات لايحلم بها حتى في وطنه! 8 ملايين عامل أجنبي في بلادنا، عدد ضخم ومخيف في بلد تزيد نسبة الشباب فيه على 70%، شباب من الجنسين يطمح أن يعمل في وطنه ويساعد في بنائه لكن يصدم بجدار البطالة واللوبي الأجنبي...لا نريد شعارات...لا نريد سعودة محلات الخضروات و سعودة الشغالات وسعودة الطباخين وسعودة محلات الذهب وحراس الأمن...)

الكلام أعلاه مقتبس من الحملة التي أطلقها الشباب بعنوان (للسعوديين فقط). السعودة مسألة في غاية التعقيد والتشابك، وقد كتب عنها كثيرون لكن الخرق أكبر من الراقع، وكنت آليت على نفسي ألا أكتب عنها بعدما اعتراني يأس من حدوث انفراج فيها، فما زالت كثير من الأمور المعيقة للسعودة تمسك بخناقها وتحول دون تغيير الواقع الذي يحفّ بها ! وأبرز ذلك سيطرة بعض ذوي النفوذ وعدم سماحهم بأن تسير السعودة حسب تخطيط الدولة، ويأتي على رأس هؤلاء تجار التأشيرات والمتسترون، ثم بعض رجال الأعمال، وكأنه لم يكفنا ذلك حتى أضفنا لمشكلة السعودة رافدا آخر وهو المستثمر الأجنبي الذي يستثمر في الخبز وصناعة الأثاث المنزلي والطبخ والمطاعم، ليملأ بلادنا بالعمالة المستوطنة من بني جنسه، بل إن بعض المستثمرين الأجانب باتوا يتاجرون في الفيز، مستغلين ضعف الرقابة، وإحسان الظن بهم والحياء منهم، فهل يؤذن الوضع بحل لهذه المسألة المؤرقة للمخلصين؟ وليت الأمر يقف عند حد العمالة بل إنه تعدى ذلك إلى الوظائف الكبرى في القطاعين الحكومي والخاص، وكنت كتبت مقالات عديدة عن السعودة منذ العام 2004، وكنت حينها مفعمة بالأمل نظرا لما أُمطرنا به من وعود، ولأن الأمر بقي يراوح مكانه كان آخر ما كتبته (استعصاء السعودة والدخول في نفق اليأس) في 7 ديسمبر 2008.

هناك جملة من الأمور لا ينبغي إغفالها عندما نتحدث عن السعودة منها :

المدير الأجنبي رجلا كان أم امرأة الذي يستميت ليحول بين المواطن أو المواطنة والنجاح في العمل، كأن يشكك في قدراته وانضباطه، وإن لم ينجح في ذلك فإنه يقوم بممارسة ضغوط عليه أو عليها ليحمله على الاستقالة، أو يوغر صدور رؤسائه عليه! هذا إن كانت الجهة سعودية 100 %، إما إن كانت سعودية مع شريك أجنبي، فإن المنشأة تُملأ بالجنسية التي ينتمي إليها الشريك، وإن حصل ووظف المواطن فليس له إلا الوظائف الدنيا، وكأنه كتب علينا استقدام الآخرين لنوظف أبناءنا حراسا وسعاة وسائقين لهم، أما إن عمل المواطن في وظيفة أكبر فإن الضغوط تمارس عليه حتى يستقيل!

وأما المؤسسات الدولية فحدث ولا حرج حيث لا يحق للمواطن العمل فيها، والغريب أن بعضها يتولى القيادة فيها مواطنون لكنهم يثقون بالوافدين ثقة عمياء ولا يحاولون الانتصاف لمواطنيهم، فكلمة أولئك مسموعة خصوصا إن كانوا من جنسية عربية معينة!

ويعتريني وغيري العجب من امتناع السفارات الأجنبية عن توظيف مواطنينا وهي تعج بكل الجنسيات! بينما سفاراتنا في الخارج توظف مواطني تلك البلدان! أولم يئن الأوان كي تجبر السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية في بلادنا على توظيف مواطنينا؟ لماذا هو حرام علينا وحلال للآخرين من كل جنس؟ وإلى متى تبقى بلادنا سوق عمل مباح لكل أهل الأرض وأبناؤنا يعانون من البطالة؟ وإلى متى نظل كالنخلة العوجاء التي ترمي ثمرها في حوض غيرها؟ هذه التساؤلات ليست جديدة، وسنظل نطرحها لأننا لم نلقَ إجابة شافية من قبل المسؤولين عن ملف السعودة، وهو ملف لا تتحمل مسؤوليته وزارة العمل وحدها، بل يتحمله المواطنون كافة من صناع القرار والتجار والمسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة، حتى أولئك الذين يتسابقون للتوسط لمن يلغى عقده من جهة ما، بينما تكل أقدام المواطنين وهم يحملون ملفاتهم الخضراء من جهة لأخرى استجداء وبحثا عن وظائف ولا يجدون من يساندهم، بل إن بعضهم يطيح بهم رؤساؤهم عند أدنى تقصير، ولا يجدون عونا من بني جلدتهم كما يفعلون لغير المواطنين!

عجبنا ليس من رجال الأعمال فأولئك لا يعملون إلا لصالحهم وقد يئسنا من تجاوبهم، ويبدو أن لديهم ما نعجز عن فهمه بل من القطاع الحكومي، ومن الوافدين الذين يعملون في وظائف تعليمية أو إدارية لمدد تفوق العشرين عاما؟ ألم يصدر الملك توجيها بأن الوظيفة تعد شاغرة عندما يشغلها وافد بمؤهل يحمله مواطن؟ وماذا عن الوظائف في الجامعات؟ ألم تصدر توصية من مجلس التعاون بأن لا تزيد مدة التعاقد على خمس سنوات؟ أليس هذا حرصا على تجديد الدماء وتنويع الخبرات واستقطاب أفضل المهارات؟ وكيف تسعى جامعاتنا للتطوير وأعداد كبيرة من كوادرها غير الوطنية جاوزت العشرين عاما؟ أليس هذا من أهم الجوانب التي ينبغي للجامعات أن توليه اهتمامها؟

أما القضايا الخاصة بالسعودة التي ما انفكت صحفنا المحلية توردها فمنها:

انتقد نائب وزير العمل (إدخال الدين في موضوع السعودة إذ يحارب بعضهم السعودة بالدين! ومنهم أساتذة جامعات يعترضون عليها في حين يعاني بعض السعوديين العاملين في القطاع الخاص من عنصرية رؤسائهم الذين يختلقون أسباب تسريحهم، وهذا يعتبر قمة العنصرية )! (الحياة 25مايو 2009). يشير النائب في هذا القبس إلى أمرين، الأول: الأممية الإسلامية التي يتبناها المتشددون دينيا، إذ يعدون الوطن للمسلمين كافة، فيلغون المواطنة ويجعلون للمسلم حق الإقامة الدائمة والعمل والاستثمار والتملك في بلادنا كالمواطن تماما فالأرض حسب زعمهم لكل المسلمين! والأمر الثاني: العنصرية التي تمارس على المواطن من أرباب العمل أو الرؤساء من غير المواطنين، تلك العنصرية التي تجبره على الاستقالة، والأدلة على ذلك كثيرة لاسيما من شركة كبرى كلنا نعرفها حيث تعج بموظفين من جنسية الشريك، وسؤالي للنائب هو: ماذا فعلتم لكي تحفظوا حق المواطن وكرامته؟ يقينا لا شيء فما زلنا نسمع ونعاني ونكظم غيظنا، لكن إلى متى؟ أما أم الكوارث فهي عندما يكون الرئيس المباشر امرأة عربية ترأس مواطنات شابات لا خيار لديهن سوى الصبر على الإهانات أو الرحيل، وهما أمران أحلاهما مرٌ! فأين أنتم يا سعادة النائب؟ أليس الأجدر أن تعملوا على إيجاد آلية تمكن المواطن من الشكوى مما يتعرض له؟ أم حتى هذا بات من المستحيلات كاستحالة السعودة التي يعرف الجميع عوارها ويغمضون أعينهم عنها حتى لا يصيبها القذى.

كُشف في مجلس الشورى لدن مناقشة التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، عن وجود 147 ألف وظيفة شاغرة! وما يقارب 69 ألف وظيفة يشغلها غير سعوديين في عدد من الجهات الحكومية! (الحياة 4 مارس 2009) ألا يؤكد هذا تجاهل البطالة وعدم جدية المسؤولين عن هذه الوظائف في القطاعات الحكومية؛ إذ لم يبادروا إلى إبلاغ وزارة الخدمة المدنية عنها، لا سيما أن عدد الوظائف كبير وكان يمكن أن تُخفّض نسبة البطالة إلى خمسين في المائة، أما الوظائف التي يشغلها غير سعوديين وعددها كبير أيضا، فتشير إلى أن السعودة في واد وبعض المسؤولين في واد آخر! وأما الأسئلة التي تتبادر إلى الأذهان هنا فهي: كيف تعاملت وزارتا العمل والخدمة المدنية مع هذا الأمر؟ وهل سيحاسب المسؤولون جراء تقصيرهم وعدم اهتمامهم بمعاناة الشباب من العاطلين؟ وهل ما زال الوافدون يشغلون ذلك العدد الكبير من وظائف الدولة والمواطنون يتجرعون مرارة البطالة؟ ثم هل يريد أن يقنعنا من وظف أولئك أنهم يحملون مؤهلات لا يحملها مواطنونا؟ يقينا أن معظمهم يعملون في وظائف سكرتارية وأعمال إدارية أخرى، لكننا نعود لنؤكد على زامر الحي الذي يعجز عن أن يطرب أولئك المسؤولين!

- أوصى مجلس الشورى (الحياة 20 مايو 2009) وزارة الخدمة المدنية بدراسة الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية، خصوصا أن عدد الشواغر زاد على العام الماضي، كما زاد عدد المتعاقدين من غير السعوديين! علاوة على أن وزارة الخدمة المدنية نفسها لديها شواغر تبلغ خمسة في المائة! وهذا الأمر ينطبق عليه قول الشاعر (إذا كان رب البيت بالدف ضاربا)، إذ كيف تُسائل وزارة الخدمة المدنية الأجهزة الأخرى مع وجود هذه الشواغر لديها؟ ثم لا ندري هل بادرت وزارة الخدمة بعمل ما طلبه المجلس منها؟ أم سيكون مآله مآل توصيات مجلس الشورى الأخرى؟

أشار وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التوظيف عن استراتيجية وطنية لتوطين الوظائف للسنوات ال 25 المقبلة!!! فبشرى للعاطلين وما عليهم سوى الانتظار، فخمسة وعشرون عاما ليست كثيرة في عمر الدول، عليهم بالصبر فلا أحد يموت بسبب الجوع !!!

هل بعد هذا كله يلام الشباب الذين أطلقوا حملة للسعوديين فقط ويتهمون بالعنصرية؟ لقد أرسل لي بعضهم شيئا عن تلك الحملة التي عرّفوها بأنها: (حملة للسعوديين فقط، حملة ليست عنصرية ذات أهداف سامية تسعى إلى إرجاع الحقوق لأصحابها، ورفع الظلم الواقع على المواطنين، ومنع هدر الطاقات السعودية الشابة...).

إذن فالحملة تحارب الظلم الذي يتعرض له الشباب، وتدعو المسؤولين عن التوظيف في كل القطاعات إلى منح الشباب السعودي فرصته، أما أهداف الحملة فكثيرة ، ويأتي على رأسها:

المطالبة بتنفيذ قانون العمل السعودي حسب المادة 3 التي تنصّ على أن العمل حق لكل مواطن وألا تُستقدم أي عمالة أجنبية إلا في التخصصات النادرة، وتفعيل المادة 26 التي تنص ّ على وجوب أن تقوم الشركات والقطاعات الأهلية بتدريب المواطنين للعمل وتأهيلهم.

حملة للسعوديين فقط ، حملة يجب على كل المخلصين من المواطنين أفرادا ومسؤولين مؤازرة أصحابها كلٌ في مجاله، وذلك أقل ما نقدمه لهم !!!