الجمعة 5 جمادي الأخر 1430هـ - 29 مايو 2009م - العدد 14949

على قامة الريح

القانون وحماية المغفلين

---

فهد محمد السلمان

أعرفه جيدا ، لا يكاد يخفي أكثر من قرعة رأسه ، أحيانا أتخيل أنه كائن بشري بلا أسرار ، وكأنما خلق لغير زمانه ، أو كأنما جاء من عالم آخر لا صلة له بهذا العالم المسعور الذي يمور بكل ما هو مشوّه ، لا يعتسف الابتسامة لأنه ربما ولد بها ، ولا يجأر بالشكوى رغم أن همومه قد تكون أكثر من علاّقات الملابس في دولاب أعزب ، سمعته ذات مرّة وهو يُجيب أحدهم حول مساهمة وضع فيها كل مدّخراته المتواضعة أو ( ما وراه ودونه ) وفق تعبيره ، بأنه ما وجد غير عبارة : القانون لا يحمي المغفلين ! ، والقانون هنا يُقصد به الأنظمة .

لا أدري لماذا شعرت بأنني لأول مرّة أسمع هذه العبارة ، على كثرة ما سمعتها وقرأتها منذ طفولتي ، ما معنى أن القانون لا يحمي المغفلين ؟ ، من يحمي إذن ؟ ، ولمن وضعت القوانين أصلا ؟ .. للنابهين الحذرين ؟ للأذكياء الذين يستطيعون أن

( يلتقطوها وهي طايره ) كما نقول ؟ أم لأولئك البسطاء الغافلين الذين يعتقدون أن كل من جلس خلف مكتب باذخ ، ما بلغ هذا المكان إلا لأنه يستحقه ثقة ، وعدلا ، وخلقا وأخلاقا .

ضحايا مساهمات سوا ، وبعض المساهمات العقارية الوهمية ، ومكاتب توظيف الأموال ، جلّهم من هذا الصنف ، ولا أريد أن أقول كلهم ، لأني أعرف أن من بينهم من كان ضحية الطمع والجشع الذي يعمي العيون ، وهؤلاء لستُ معنيا بهم .. أنا أهتمّ بأولئك البسطاء الذين قد يحلف بعضهم صادقا أنه لا يحتاج إلى الورق ، لأنه يعتقد أنه لا يُمكن أن يكون بوسع محتال أن يكون له عنوان ثابت ، ومكتب فاخر ، إمعانا في الثقة بأنه سيكون تحت طائلة المسؤولية .

من هنا وطالما أن القانون أو النظام لا يستطيع أن يحمي هؤلاء ، على الأقل بعدم الترخيص لمن هب ودب دون وجود ضمانات أو ضوابط دقيقة تضمن للمساهم الخروج بأقل الخسائر إن كانت خسائر مشروعة ومبررة بأدوات السوق ، أو بالرقابة المباشرة واليومية لنشاطاتهم لتحاشي السقوط الكبير والمدوي قبل فوات الأوان ، فهو في المقابل لن يحمي سواهم ممن يستطيعون حماية أنفسهم بوعيهم بطبيعة مثل هذه النشاطات التي تتم للأسف تحت سمع وبصر الجهات الرقابية ، وقد يحتل أصحابها في أول الأمر مكانة اجتماعية ما كانوا ليبلغوها لو لم يضحكوا على ذقون الناس ، ويجمعوا أموالهم ، ويصبحوا رجال أعمال فاعلين وناشطين بين عشية وضحاها وبأموال غيرهم .

هذا حدث بالفعل وفي أكثر من مكان ، ولا أحد يستطيع أن يُنكره ، لكن ولأنني لستُ مؤهلا لا من قريب ولا من بعيد ، لمناقشة أسباب قضايا المساهمات الوهمية أو توظيف الأموال ، لذلك سأكتفي فقط بالمطالبة بحماية مشاعر أولئك الضحايا من البسطاء بعدم تقريعهم بهذا القانون الذي لا يحميهم ويصنفهم كمغفلين ، إذ لا يجوز أن نكون وهذا القانون الذي يُسمع به ولا يُرى ضدهم ! .