الاربعاء 3 جمادي الأخر 1430هـ - 27 مايو 2009م - العدد 14947

ويبقى شيء

أمانة المجلس الاقتصادي بلا اقتصاديين

---

خالد الفريان

دور الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى في غاية الأهمية والحساسية، مما يستوجب أعلى درجات الدقة والاحترافية ، وذلك يما يتناسب مع الدور الإستراتيجي والإشرافي الكبير للمجلس، والذي تم النص في مقدمة تنظيمه على:

(( المصلحة العامة تقتضي تطوير الهيكل التنظيمي والترتيب الإداري لمنهج تناول الشؤون والقضايا الاقتصادية واتخاذ القرار نحوها من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها المختصة وبناء على منهج الدراسة والتحليل وبما يحقق التنسيق بين الأجهزة الحكومية والترابط والتكامل بين أعمالها ويستجيب لمتطلبات سرعة القرار في الشؤون والقضايا الاقتصادية وكفاءته)).

ومعلوم أن المنهج الهادف إلى بناء اقتصاد وطني فعال منتج عبر الدراسة والتحليل وبما يحقق التنسيق بين الأجهزة الحكومية والترابط والتكامل بين أعمالها ويستجيب لمتطلبات سرعة القرار، كما ورد في تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى، يستوجب وجود أمانة عامة ذات إمكانيات عالية، وقد حدد تنظيم المجلس – في حالة استثنائية – بعض هذه الإمكانيات حيث نص على (( يتم إنشاء أمانة عامة مقرها الديوان الملكي ، يرأسها أمين عام بمرتبة لا تقل عن الخامسة عشرة، توفر لها كافة التجهيزات اللازمة ، وتزود بعدد من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد والمال والتخطيط والتجارة الدولية والإدارة والأنظمة لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين موظفاً )).

بينما في الواقع عدد الخبراء والمختصين في الأمانة العامة لا يزال أقل من نصف الحد الأدنى الذي حدده التنظيم.

وبالتالي فإنني أقترح أن تكون أول أولويات معالي الأمين العام المطالبة بدعم الأمانة بعدد أكبر من الخبراء في الاقتصاد، بما يمكنها من إعداد التقرير الدوري عن الاقتصاد الوطني الذي نص عليه التنظيم، وقبل ذلك وأهم منه بما يمكنها من الإشراف على إجراء دراسات معينة في غاية الأهمية لمعالجة بعض القضايا الشائكة ذات الأبعاد المؤثرة على عدة جهات والعديد من الفئات الاجتماعية ، وفي تقديري أن وجود مثل هذه القضايا الشائكة التي لا يمكن لجهة واحدة التعامل معها كان هو السبب الجوهري لإنشاء المجلس لدراستها بشمولية من كافة الجوانب ، وإلا كان تم الاكتفاء بمجلس الوزراء كجهة عليا مع وجود الجهات التنفيذية المعنية كل منها بملفات معينة ، وقد أوضحت التجربة أن بعض هذه الملفات لا يمكن معالجتها من قبل جهة واحدة.

ومن وجهة نظري – ولعلي مخطئاً – أن إعداد هذه الدراسات بشمولية ومن ثم تطبيقها - لا يمكن أن يتم مالم تصدر من الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى كجهة محايدة ومتفرغة توازن بين وجهات نظر الأطراف المختلفة ذات العلاقة بموضوع الدراسة، حيث إنه – على سبيل المثال - لا توجد جهة محددة في البلاد تدرس و تتابع عن قرب بطريقة منهجية شاملة حركة النشاط الاقتصادي بما يخدم الأهداف التنموية للمملكة نحو المزيد من التركيز على الأنشطة الإنتاجية والأنشطة التي توفر فرصاً وظيفية ملائمة لأبناء وبنات الوطن، وتسهم في التنوع الاقتصادي، وتنمية المناطق الأقل نموا، وذلك عبر سياسات وطنية شاملة في منح الحوافز وفي تنظيم سوق العمل وفي إصدار الرخص والسجلات وغيرها من سياسات لا تجعلنا نستمر طول العمر نعتمد على النفط فقط كمصدر دخل، لأسباب عديدة منها أن ثلاثة أرباع الشركات والمؤسسات القائمة في المملكة تعمل في مجالات المقاولات وتجارة الجملة والتجزئة والعقار.