الخميس 26 جمادي الأولى 1430هـ - 21 مايو 2009م - العدد 14941

قلة قاعدة عملائها سيضعف قوتها في السوق

تخوف من تزايد عدد شركات الوساطة المالية والتأمين

---

الرياض- عبد اللطيف العتيبي

تخوف خبيران في الشأنين الاقتصادي والمالي، من تزايد عدد شركات الوساطة المالية والتأمين في السوق السعودي بشكل لافت في الآونة الأخيرة، مبينين أن عدم استعداد المتعاملين مع شركات الخدمات المالية نتيجةً للخسائر التي تعرضوا لها في سوق الأسهم المحلية.

وتوقعوا أن ينسحب الأمر على شركات التأمين خلال العام الجاري، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن عدد شركات التأمين يبدو في تزايد، وهذا ما سيجعلها مستقبلاً تقع في مأزق بعض شركات الخدمات المالية الحالية.

وقال الدكتور أسامة إبراهيم فلالي الخبير الاقتصادي، إن شركات الخدمات المالية ظهرت في ظروف انهيار سوق الأسهم عام2006 ، مشيرا إلى أن توقيت ظهورها سيئا بسبب افتقار المتعاملين للثقة بالسوق المالي السعودي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مستقبل شركات الوساطة يعتمد على نشر الوعي الاستثماري وأن أهميتها تعود إلى الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالأسهم، لافتا في الوقت ذاته إلى أن العمل فيها يتطلب إلى خبرات ومهارات في إدارة الاستثمار والمضاربة، لكي تعكس الصورة الحقيقة التي نشأت من اجلها.

وعرج الدكتور أسامة فلالي، على أداء صناديق الاستثمار قائلاً: لقد تزعزعت الثقة بين المستثمرين وصناديق الاستثمار نتيجة للخسائر الفادحة التي مني بها المستثمرون في هذه الصناديق منذ عام 2006 إلى عام 2008 بالإضافة إلى عدم توفر الشفافية من قبل القائمين عليها، وذلك بسبب وجود علامات استفهام كثيرة حول تصرفات مديري الصناديق الاستثمارية المحلية.                              

وذكر فلالي أن أرباح الصناديق الاستثمارية من أسهم الشركات المستثمر فيها لا تعاد إلى المستثمرين مباشرة، بينما ترجع أرباحها إلى الصناديق من جديد، موضحاً أن ذلك وفقا لمغامرات مديري الصناديق الاستثمارية ورغبتهم في المقامرة والمغامرة بأكبر قدر من المال للحصول على اكبر قدر من الأرباح.

 من جانبه، بيّن فيصل الفارس المحلل المالي، أن تضاعف عدد شركات الخدمات المالية لتتجاوز أكثر من 100 شركة مرخصة للتعامل في السوق المالي السعودي يعكس أن هناك عدم وجود دراسة متأنية توضح إستراتيجيتها المستقبلية.

وأشار المحلل المالي إلى أن نصف شركات الخدمات المالية المحلية لا تمتلك حالياً إستراتيجية واضحة المعالم بالاستثمار المالي، مؤكدا أن عملية التصحيح في عدد الشركات ونشاطاتها يعد طبيعياً في ظل الوضع الراهن، وهذا ما يحدث مماثلاً في الأسواق المتقدمة.

ولفت الفارس إلى أن تزايد شركات التأمين خلال العام الجاري سيضعف قوتها في السوق ، لأن قاعدة العملاء أقل من عدد شركات التأمين، مبيناً أن بعض شركات التأمين منبثقة من البنوك التجارية، وأن البعض الآخر من الشركات التأمينية تأسست من قبل أفراد وتحالفات مع شركات أجنبية، علماً أن نسبة المتخصصين في التأمين شبه ضئيلة في السعودية.

ويرى مراقبون اقتصاديون، أن قرار هيئة سوق المال بسحب الترخيص يسهم وبشكل فعال في تعزيز الثقة بالسوق والتأكيد على أن البقاء في قطاع الخدمات المالية لا يتم إلا للأفضل من الشركات الملتزمة بتطبيق الأنظمة والجادة في مزاولة النشاط والمحافظة على حقوق المستثمرين في السوق والمتعاملين معها.

وكانت هيئة السوق المالية اتخذت إستراتيجية لفتح باب الفرص الاستثمارية للشركات والمستثمرين في تقديم الخدمات المالية المتعلقة بالأسواق المالية من أنشطة التعامل في الأوراق المالية وإدارة الأصول، وإطلاق قنوات استثمارية مختلفة مثل: الصناديق الاستثمارية وأنشطة الترتيب والاستشارة، حيث تهدف من ذلك إلى قيادة دفة السوق إلى مسار الاستثمار المؤسسي المنظم بعد أن حققت السوق أعلى نسبة تداول من قبل الأفراد التي قدرتها بعض المصادر بأنها بلغت نسبة عالية وصلت إلى 98 في المائة من كمية التداولات اليومية.