الاربعاء 25 جمادي الأولى 1430هـ - 20 مايو 2009م - العدد 14940

ويبقى شيء

مأساة الأسهم والستر على المتستر !

---

خالد الفريان

«تتحدث عن التستر في مطعم وبقالة، بينما أخطر أنواع التستر هو في سوق الأسهم والذي أدى إلى خسارة نصف السعوديين نصف ممتلكاتهم».. هذا ما قاله لي صديق تعليقا على مقالتي السابقة عن التستر التي كانت بعنوان الستر على المتستر سر سعودي.

وأضاف:«إن الإعلام دائما يختار الحلقة الأضعف لشن الهجوم عليها واستعراض عضلاته ، وهي في هذه الحالة وزارة العمل ، كما لا يمل الإعلام الحديث عن موضوع أكل عليه الدهر وشرب هو التستر رغم أن الناس ملت من نقد هذه الوزارة وفقدت الأمل فيها، بينما هناك هموم أكبر ومستجدات أهم لا يتم التركيز عليها ، ومن ذلك مثلا ما يفعله بعض (الهوامير) في سوق الأسهم فهؤلاء هم الذين يستحقون النقد والعقوبة والتشهير لأنهم أسهموا في خراب بيوت الناس ولكن لا أحد يتعرض لهم» .

وأنا أعتقد أن ما سبق يصور الواقع إلى حد كبير من أكثر من جانب ، ومن ذلك ما يتعلق بوجود حالات من التستر في سوق الأسهم، دون أن يقلل ذلك من خطورة ظاهرة التستر بشكل عام ، والتي تعد قضية وطنية تحتاج إلى أولوية قصوى لمعالجتها ، وسبق لي التأكيد عدة مرات على أنه من الظلم تحميل وزارة العمل وحدها الخلل الهيكلي الموجود في سوق العمل بالمملكة، والتستر هو واحد من مؤشرات هذا الخلل .

وبالنسبة للتستر في سوق الأسهم فإنه من الواضح جدا من خلال مراقبة حركة أسهم معينة أن هناك هوامير " يتلاعبون " في سوق الأسهم ( والتلاعب من وجهة نظري هو المضاربة السلبية غير المسؤولة ، بينما المضاربة بحد ذاتها هي أمر طبيعي في أي سوق مالية في العالم ) وهذا التلاعب قد يتم من خلال الاستعانة بعدة أصدقاء لرفع أسعار شركات معينة والحصول على المليون والعشرة ومن ثم نسف السهم ليحصل بقية المتعاملين على الهم والحسرة ، وهم بذلك يكادون تحويل سوق الأسهم إلى صالات قمار قد يربح فيها واحد من عشرة ويخسر فيها البقية .

وقد يشتري كبار المضاربين الأسهم بأسماء زوجاتهم وأقاربهم مما يجعلهم لا يظهرون في قائمة كبار الملاك لشركة معينة وفقا لقاعدة الإعلان عن من يملك خمسة في المائة من أي شركة ، التي كان المتعاملون قد استبشروا بها على اعتبار أنها سوف تضيف شفافية على السوق ، وأنها قد تحد من المضاربات السلبية ، ولكن على ما يبدو أنها لم تحقق هذه الأهداف المرجوة ، ومن أسباب عدم تحقق الهدف وجود حالات من " التستر " في سوق الأسهم ( الذي يصعب على أي شخص إثباته) بينما يحتاج ضبط المتلاعبين في السوق - كما ذكر الخبير المالي الدكتور عبدالعزيز الدخيل في مقابلة تلفزيونية مع قناة الاقتصادية - استعانة هيئة سوق المال بالجهات الأمنية في بعض الحالات للتحقيق في المخالفات التي وصفها محقا بأنها جريمة في حق المجتمع بأكمله يجب أن تكون عقوبتها السجن ، وليس مجرد عقوبة مالية قد تمثل جزء بسيط مما حصل عليه المخالف .