اعتدنا على أن حماية المستهلك تتوقف عند الدجاج الفاسد والجبنة المنتهية الصلاحية. لم نسمع أن أحدا تحدث عن حماية المستهلك في مسألة أكثر خطورة . المياه الكهرباء الاتصالات البنوك ولك أن تسرد بقية الخدمات الاستهلاكية التي لا يعرف مواطن هذا البلد أنها يجب أن تدخل ضمن برنامج حماية المستهلك.
راجعت قبل فترة عددا من الاتفاقيات التي وقعتها. لم أجد في معظم هذه الاتفاقيات أي بند يحمي حقوقي. عندما تقرأها تعرف أن هذه القوانين كتبت بمعرفة أصحاب الخدمات دون حضور من يمثل المستهلك. كيف تفسر هذا البند في اتفاقية تعاقد حول إحدى الخدمات نص البند( لن يتحمل البنك مسؤولية أو تبعات أي خسارة أو أضرار أو مصاريف أو غيره مما قد يتكبده العميل أو يلحق به أو بأي طرف ثالث نتيجة لعدم دقة المعلومات المالية أو غيرها من المعلومات الموفرة من خلال الخدمة)
في هذا البند تريد هذه الجهة ان تقدم لي خدمة تكسب من ورائها دون أن تتحمل أي مسؤولية عن المعلومات التي تقدمها لي. وإذا كان هذا البند مثيرا للاستغراب فالبند المتعلق بقيمة الخدمة أكثر عجبا وغرابة. يقول البند بالحرف الواحد( يتم تقديم الخدمة المذكورة للعميل مجانا ودون أي رسوم في الوقت الحالي وبالرغم من ذلك يحتفظ البنك لنفسه بالحق في تقاضي رسم/ أتعاب تأسيس أولية/ أو رسم اشتراك شهري من العميل مقابل الانتفاع بهذه الخدمة وفقا لجدول رسوم وأتعاب البنك الذي يصدره من وقت لآخر) كيف يستطيع المرء أن يفهم هذا البند. من الواضح أن هذا البند يعطي البنك الحق في اقتطاع رسوم بالمبالغ التي يريدها وبأثر رجعي إذا أراد وبالمقدار الذي يقره..ولم يكتف البنك بهذه البنود بل جعل نفسه المرجعية عند أي خلاف مع العميل. يقول أحد البنود( تشكل دفاتر وسجلات ووثائق ومستندات قيد وإشعارات البنك وغيرها من الوثائق المتصلة بالعملية / العمليات ذات العلاقة بينة نهائية يتم الاستناد إليها في الحكم على أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بالأرقام والبيانات والمعلومات والأتعاب والرسوم والحقائق والعمليات والتعليمات أو أي أمر أو خلاف آخر ينشأ بين البنك والعميل) ثم يأتي البند الذي يليه فيعزز هذا بقوله ( يقر ويوافق العميل على أن خدمة ..... تخضع لتلك الحدود التي يقرها أو يضعها البنك من وقت لآخر سواء نتيجة لتشريعات البنك الداخلية أو القيود والحدود أو التشريعات التي تطلب أو تفرض من قبل أي جهة نظامية أو تشريعية. يقر العميل بموجبه بموافقته على ذلك) وهناك بنود أخرى كثيرة لا يسعني سردها تزيل أي حق للمستهلك تؤكد أن هذه الاتفاقية صيغت في البنك دون إشراف أي جهة تحمى المستهلك. هذه الاتفاقية ليست استثناء. ارجع إلى الاتفاقيات التي أبرمتها بنفسك مع جهات خدمية كالبنوك وشركات التقسيط وشركات بيع السيارات بالتقسيط وشركات الصيانة والتأمين .. الخ .لا تلتهِ بالدجاج الفاسد والجبنة المنتهية الصلاحية.
1
اولاً حماية المستهلك متغدين وماكلين جح وشاربين لبن... يعني النومة مطووولة...
03:09 صباحاً 2009/05/13
2
معظم العقود هي عقود إذعان تفرض على المستفيد.
طالع عقود الآجار وعقود البيع بالأجل وكل العقود دون إستثناء هي لحماية جهة واحدة. لا وجود لحماية مستهلك ومستفيد إلا بمخيلتنا.
03:38 صباحاً 2009/05/13
3
صدقت يابن بخيت
04:52 صباحاً 2009/05/13
4
كلام فصميم شكرا
05:09 صباحاً 2009/05/13
5
أثناء تقديمي لطلب قرض لدى أحد البنوك المعروفة وقعت مجبراً على اتفاقية جميع شروطها لصالح البنك وليس من صالح العميل أي بند ولا أذكر جميع البنود وإنما أكتفي ببند واحد وهو أن البنك متى ما تغيرت خطته الإدارية سواء برفع الفائدة أو خفضها فله الحق باحتسابها على العميل دون الرجوع للعميل.
ياعمي أي حقوق مستهلك وأي حماية؟؟ أملي كبير في أبو متعب قائد مسيرة الإصلاح
05:24 صباحاً 2009/05/13
6
بالعكس ابلتهي بالدجاج والجبنة والحلاوه الطحينية بعد
لانها تتعلق بالصحة ولانك تقدر تشكي على أصحاب المحلات,
أما البنوك فالخطر عليك أن يشكونك.
05:57 صباحاً 2009/05/13
7
سيدي...
الفقرات التي اقتبستها من أتفاقيات البنوك مع عملائهم هنا، ليست سوى ترجمة حرفية لأتفاقية، لازلت أحتفظ بنسخة منها، مع بنك في "أوريغون" قبل 23 سنة. هناك بأمكاني، بمكالمة للمحامي، أن آخد كل "هللة" + أتعاب المحامي + مبلغ جيد مقابل أزعاجي + خطاب أعتدار...
06:03 صباحاً 2009/05/13
8
من أهم مايدفع الذي يتعامل مع البنك الي توقيع عقود ا لا ذعان- كما قال صاحب التعليق الثاني- صغر حجم خطها , مع تعدد صفحاتها , وقصر الوقت الذي يمنحه لك موظف البنك , وأيضا الحاجة الماسة للقرض أو الاستثمار, والأولي بمؤسسة النقد التدخل في صياغةهذه العقود بما يكفل حقوق الطرفين بحكم اشرافها علي البنوك,
08:27 صباحاً 2009/05/13
9
تسلم لي ياصاحب التعليق رقم1 (العاقل) اللي في بالك في بايلي ولكني أزيد معك في انهم ياكلون لحوم ثيران ويشربون مويه خضرا للرديترات. ألحين ماجت على المحال التجارية فتجي على البنوك شوفوا سمبو وتعامله موظفينه ذاللي يجيبون الإكتئاب والا بطاقة يدعون انها اسلاميه100% وهي خرطي.
08:33 صباحاً 2009/05/13
10
بسماح من الست ام كلثوم ( حماية مستهلك ايها اللي جاي تقول عليه )!!!
نحن في بلد يؤكل حقك وانت تناظر وعلي قولهم هنك تزعل والله نرفع الاسعار عليك ونمرمطك ثاني وثالث ورابع..!!
مازال اعجابي فيك يرتفع يوما بعد يوم واصل واكتب لنا ما يعانية مما يسمي مواطن لدينا ولا تحرمنا من ذكريات العطايف وغيرها نحو فكر مميز وعالم اخر..!!
08:39 صباحاً 2009/05/13
11
اوووه يدك والحار يا ابن بخيت :)
كله الا تتعرض للكهرباء والاتصالات !!
ترى يملخون عنك الفيش والحر ومقبل علينا اوغسطس او اوغست :)
الا كان انك ناوي تتحرش فيهم وتهج لمونتيريال مثل العام !
لا لا خل حماية المستهلك تستهلكنا ابرك من التحرش بهذولا
وخلنا على الدجاج كان لهم قدرة عليه
ليس هذا تخاذلا
ولكن خل اسأل سؤالا بريئا : ما حصل العام الماضي من انقطاع وخسارة مواطنين كثر من مواد استهلاكية في ثلاجاتهم بل عطل ثلاجاتهم.. من عوضهم عنها ؟!!
09:39 صباحاً 2009/05/13
12
لافض فوك
09:47 صباحاً 2009/05/13
13
أي جهه خدميه من حقها أن تضع الشروط والبنود التي تراها بغض النظر عن مصلحه المواطن او المستفيد من الخدمه.. والمستفيد لاحول له ولا قوة الا بالله.. لكن أن تجيز مؤسسة النقد ذلك فهنا المشكله والبلاء.. وليت المواطن تكون عنده ثقافه ويمتنع او يرفع للجهات المسؤوله عن الضرر لعل وعسى أن تفيق من الغيبوبه
09:55 صباحاً 2009/05/13
14
معليش على السؤال : عندنا حماية مستهلك بالسعودية ؟ وبن مكانهم ؟ ونقدر نرفع شكوى لهم ولا هم يحمونا بدون مانسوي شي ؟
ولو وقعت عقد مع بنك كل بنوده ضدي يمديني أشتكي الحين ؟
الراتب يروح ديون واقصاط
10:11 صباحاً 2009/05/13
15
نحمد الله ونشكره أننا مسلمون وفي دولة إسلامية.
المحاكم الشرعية لدينا لا ينظرون إلى أي من هذه الشروط لإنه لايوجد لها أساس شرعي ويطبق في حال الخصومه ما يتفق مع تعاليم الشرع فقط.
الشروط في عقود البيع ثلاثة أنواع:
1 - شرط يصب في مصلحة العقد.
2 - شرط فاسد غير مفسد للعقد.
3 - شرط فاسد مفسد للعقد.
10:18 صباحاً 2009/05/13
16
اسعد الله قلب استاذي ابو يارا والحقيقة انك تقصد حماية المهلك لا المستهلك فالمستهلك ليس له اي نصيب من هذه الادارة واااه ٍ ياوطني
10:23 صباحاً 2009/05/13
17
ارجو من الكاتب المحترم ان يضع عنوانه البريدى ليتم التواصل معه لانى والله معجب بافكاره فاذا احببناه فانه من الله ويجب عليه ان لا يتردد ادام الله عليك الصحه
10:38 صباحاً 2009/05/13
18
صدقت والله يااستاذ/بخيت...
10:54 صباحاً 2009/05/13
19
كلام وعبارات في الصميم..
بارك الله فيك والى الامام..
شكرا لكم..
11:23 صباحاً 2009/05/13
20
الحقوق تنتزع يا أستاذ عبدالله !! وطالما أن كثيرا من القراء يهتم فقط بالاخبار الرياضية (من واقع الاكثر مشاهدة وهو ترمومتر شخصي استخدمه لقياس مدى وعي القراء!! مع احترامي للرياضة والرياضيين( باستثناء المهووسين منهم) فلا تشغل نفسك بحقوقنا!! المسؤولين لديهم حصانة وفوق المساءلة!! ماذا تتوقع اذا؟!!
11:34 صباحاً 2009/05/13
سجل معنا بالضغط هنا