الثلاثاء 17 جمادي الأولى 1430هـ - 12 مايو 2009م - العدد 14932

والرأي لكم

من يوقف هذا العبث؟!

---

د. عبدالعزيز المقوشي*

أعلنت إدارة بنك التسليف والادخار خلال الأيام القليلة الماضية، عن إيقافها ل "1300" وكالة استلام قرض من فروع البنك في مختلف مناطق المملكة بسبب احتجاج أكثر من 50 مستفيدا على استقطاع أقساط قروض لم يتسلموها!! وحذرت إدارة البنك من عمليات احتيال طالت عددا من المستفيدين وتمثلت في استلام قروض وحجبها عن المستفيد من الوكلاء!! واستقطاع مبالغ مالية تفوق نسبة 30 في المائة من قيمة القرض تحت مسمى أتعاب موظف البنك!! وكشفت مصادر أن البنك رصد عمليات احتيال وقع ضحيتها عدد كبير من مستحقي القروض بسبب نشاط فئة بدأت تنتشر في القرى والمناطق النائية تعرف ب «وكلاء قروض بنك التسليف والادخار»، يستغلون كبار السن والنساء بإصدار وكالات شرعية لهم لتقديم طلبات قروض البنك واستلامها!!

ومثل هذا القرار يجعلنا نحس بنوع من القلق لوجود مثل هذه الفوضى غير المبررة، والتلاعب الكبير بحقوق البشر والمحتاجين منهم أيضا، وهو عبث يستغرب أن يحدث في دولة متقدمة مثل المملكة العربية السعودية، وفي عصر كالذي نعيشه الآن حيث يتم تسخير التقنية لمعالجة قصور الإنسان!! فما الذي يجعل البنك (مع كل التقدير لمجهوداته الوطنية الرائدة ودوره التنموي الرشيد وإخلاص العاملين فيه) يمكِّن المتلاعبين من استلام حقوق غيرهم حتى وإن كانوا وكلاء لهم؟! ثم لماذا لم تكن الشيكات مصروفة للمستفيد الأول فقط مثلا؟ ولماذا لم تودع تلك الأموال مباشرة في حسابات المستفيدين؟! أعتقد أن التهاون في مثل هذا الموضوع قد يقودنا إلى مشكلات أكبر تتمثل في تمكن ضعاف النفوس من العبث بحقوق الناس والتهام تلك الحقوق دون وجه حق!! ثم إن هذا الموضوع يدعونا للتساؤل حول آليات اعتماد تلك القروض ومبررات ذلك قبل الحديث عن آليات صرفها التي تمت لغير أصحابها!! والسؤال الأهم والأكبر من سيعاقب أولئك "اللصوص"؟ ومتى نرى إعلان أسمائهم والعقوبات المقررة شرعا بحقهم؟

وما دام الحديث عن القروض والتهاون في سدادها أو التلاعب بها أيضا.. فإنني أتذكر أن مدير عام صندوق التنمية العقاري المهندس محمد بن وصل الحربي كان قد أشار بحرقة إلى أن حجم متأخرات الصندوق لدى المقترضين من المواطنين (بالطبع) كانت قد بلغت في وقت من الأوقات 40 مليار ريال!! وهو الأمر الذي حرم أعداداً ضخمة من المواطنين الاستفادة من تلك الفرص التي أوجدتها الدولة -أيدها الله- كإحدى أدوات التنمية الاجتماعية في وطننا. ذلك أن عدم تسديد مثل تلك المبالغ الضخمة وبانتظام أيضا يجعل من الصعوبة على الصندوق مهما كان حجم ميزانيته العمل بشكل منظم ومنتظم على توفير القروض للمستحقين من المواطنين، وهو ما جعل الكثير من أبناء الوطن ينتظرون قرض الصندوق العقاري لمدد لا تقل عن عشر سنوات بأي حال من الأحوال!!

ولأن مثل هذه الموضوعات تندرج تحت الاستخدام السيئ لمكتسبات الوطن أو العبث بها فإنني لا أنسى إعلان وزارة الشئون الاجتماعية عن تلاعب واختلاسات في معاشات الضمان الاجتماعي والتي بلغت ملايين الريالات، وحرمت المستحقين لها من المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي لقمة عيش هانئة كانت الدولة قد وفرتها لهم، وكانوا هم أيضاً في أمس الحاجة لها!!

مثل هذه القضايا (غير الإنسانية والهادمة لاقتصاد الوطن ومكتسبات أهله) تدعونا للتساؤل بصدق عن الجهود التي تبذلها تلك الجهات الحكومية وكذلك الخاصة في تحري المحتاج أولاَ للقرض، ومدى تحقيق ذلك القرض، سواء كان من بنك التسليف أو من صندوق التنمية العقاري أو من غيرهما للهدف الذي أوجد من أجله، بدلا من هذه العشوائية و"الفوضى" أحيانا التي تتزامن مع إعلان مثل تلك المجهودات التنموية الوطنية التي يعتبرها (البعض) فرصا استثمارية يجب عليهم (استغلالها) مهما كانت طريقة ذلك الاستغلال. ذلك أن المترتبات على ذلك الاستخدام السيئ أو "الاستغلال" لها قد لا تتناسب مع حجم (الفائدة غير المشروعة) التي يحققها أولئك البعيدون جدا عن مفاهيم الانتماء الوطني.. إنني على ثقة بإذن الله في أن قراراً حكوميا رفيع المستوى يمكن ان يعمل على ردم هذا الخلل "غير المنطقي" .