الأثنين 16 جمادي الأولى 1430هـ - 11 مايو 2009م - العدد 14931

عطر وحبر

سجن الأمومة.. ثمن للتبني !!

---

نوال الراشد

(ادعى الأول بقوله بأن المدعى عليها حاضنة لي منذ أن كنت رضيعا وكانت تستلم مبالغ الإعانة الخاصة بي من وزارة الشؤون الاجتماعية خلال 18 عاماً والتي بلغت أكثر من 200 ألف ريال وأطالب الحكم عليها !! بان تدفع هذا المبلغ كاملاً ؟ والدته الحاضنة أكدت بأن ماذكره المدعي عليها في دعواه كله صحيح جملة وتفصيلاً بقولها له في ذمتي هذا المبلغ ، واطلب من المدعي علي مهلة سنة لتسديد المبلغ).

هذه السطور بعض ما كتب في مشهد لصك شرعي صادر من المحكمة رفعه أحد الأبناء الأيتام من ذوي الظروف الخاصة لوزارة الشؤون الاجتماعية ضد والدته التي تبنته وهي حاضنته يطالبها فيه برد كامل المبالغ التي استلمتها من الوزارة والتي بالتالي قامت بصرفها على تربيته وتعليمه وعلاجه طوال 18 سنة الماضية.

والدته بكت بمرارة أثناء اتصالها بي في الجريدة على ضياع أمومتها مرتين الأولى ابنها المتبنى والذي ارضعته روحها قبل صدرها وربته مع بناتها الأربع ودثرته من حنانها وأخلصت في تربيته منذ أن كان رضيعاً حتى أصبح رجلا يافعا قد تنكر لأمومتها لم يكافئها إلا أنه أسرع للمحكمة يطالبها بإرجاع إعاناته التي كانت تأخذها من الوزارة وتصرفها عليه ، الثانية تقول إنها لم تنكر ماأخذت من الوزارة والدليل احتفاظها بإيصالات استلام المبالغ طوال السنوات الماضية ولكن في المقابل لم تحتفظ بفواتير المصروفات التي دفعتها عليه دليلا على حسن النوايا وقالت بأسى انه ابني وأخو بناتي بالرضاعة وأطمح بالثواب والأجر من رب العالمين ولم أتوقع بعد أن يكبر أن يطالبني بها وإلا رفضت من البداية أخذها، الأم تقول مهما كان الفصل بيننا هي المحاكم فلازلت باقية على أمومتي له الاانني لااستطيع دفع هذا المبلغ له فظروفي المادية صعبة فأسرتي متواضعة الدخل فماذا افعل؟

قضية هذه الأم له أكثر من بعد إنساني مؤثر أهمها في تصوري موقف الابن السلبي تجاه والدته واسرته الحاضنة وخاصة أنهم أحسنوا رعايته وتربيته.

البعد الآخر هو تأييد المحكمة للابن بإرجاع إعانات الوزارة والتي كانت تصرف عليه دون الرجوع إلى نظام الوزارة والذي ينص على أن( الإعانات تصرف للأسر التي تقوم بكفالة الأيتام ورعايتهم عن الوزارة بناء على المادة [14] من اللائحة الأساسية للأطفال المحتاجين للرعاية من الفئات الخاصة سواء كانوا معوقين أو أيتاماً أو من في حكمهم ممن أوكلت رعايتهم وذلك تجنيباً لهذه الفئات عن الرعاية المؤسسية التي مهما بلغت في كفايتها فإنها لن تحقق من الإشباع العاطفي والنفسي والاجتماعي ما تحققه الأسرة حتى ولو كانت بديلة متى ما ثبتت صلاحيتها للرعاية )، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (612) في 13/5/1395ه ونصها : " تصرف الوزارة إعانة شهرية لجهة الرعاية اعتباراً من تاريخ تسلم الطفل إذا رغبت تلك الجهة في الإعانة ").

اعتقد أن نظام الوزارة واضح بأن الإعانة تصرف على اليتيم ولا تسترد وخاصة كما ذكرت أن الأسرة أخلصت في التربية وحملت الأمانة على أكمل وجه كما يجب أن نحفز الأسر البديلة والحاضنة للأيتام بان تكافئ ولا تعاقب حتى يكون لنا في الرسول الكريم الأسوة الحسنة "انأ وكافل اليتيم كهاتين في الجنة؛