} نفى مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الأستاذ بدر بن عبدالله العطيشان ما نشر في إحدى الصحف الخليجية فيما أصدرت المؤسسة بياناً صحافياً قالت فيه:

«تود المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن تؤكد بأن البنية الأساسية لجسر الملك فهد الرابط بين المملكتين الشقيقتين «المملكة والبحرين» ومنذ افتتاحه في عام ١٩٨٦م يحظى بعملية تشغيل وصيانة وفحص من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وبمتابعة من قبل إدارة فحص الجسور بالمؤسسة المناط بها العمل اليومي وتحت إشراف خبراء متخصصين شاركوا في تصميم ومراحل إنشاء الجسر، ومنهم البروفيسور بن نوردستوم الذي أشار في تقريره المعد في شهر إبريل ٢٠٠٩م بسلامة الجسور والهياكل الخرسانية ووصلات التمدد.

وقال العطيشان بأن عمليات الفحص الدورية تشمل إجراء مسح ميداني لقاع البحر ووسائد الارتكاز ووصلات التمدد لهيكل الجسر باستخدام أحدث الأجهزة ومعدات الفحص الدقيقة والمخصصة لذلك.

والمؤسسة إذ تطمئن مستخدمي الجسر بسلامة البنية التحتية للجسر حيث لم يعتر أي من مكونات الجسور والردميات أي ملاحظة تستوجب اتخاذ إجراءات خاصة، وتوضح في الوقت ذاته بأنها الجهة الوحيدة المناط بها إصدار التقارير الفنية عن الجسر وتستغرب انسياق وسائل الإعلام خلف بيانات غير صحيحة دون استقصاء المعلومة الصحيحة من مصادرها».

ونوه العطيشان ل«الرياض» إلى أن العمر الافتراضي للجسر يمتد ل ٧٥ سنة قادمة إذا ما تم الحفاظ على مستوى الصيانة القائمة الآن، وإن ما يعرض للجسر الخطر هو الوقوف على اكتاف الجسر من قبل الشاحنات والذي يسبب مشاكل للبنية التحتية للجسر في مستقبل الأيام.

واستدرك العطيشان هذا الخطأ الاستراتيجي الذي يتمثل في عدم وجود أرض على اليابسة لاستيعاب الشاحنات وتسهيل إجراءاتها لإنهاء عمليات التكدس، وقال: نحن الآن نقوم بدراسة إيجاد أرض لإنهاء إجراءات الشاحنات من حيث الوزن والتخليص الجمركي والرسوم الجمركية خارج الجسر بالإضافة إلى تخصيص أرض أخرى على اليابسة في الجانب البحريني تفي بنفس الغرض.

وكان قد روعي في التصميم الجديد لجزيرة الجسر بعد توسعتها الاستفادة التامة من جميع مساحات الجزيرة، زيادة عدد الكبائن المُخصصة لإنهاء إجراءات مركبات المسافرين لتكون «٤٨» مساراً بدلاً من العدد الحالي «١٠» مسارات، والمقرر زيادتها في توسعة سريعة في منتصف عام ٢٠٠٩ إلى «١٧» مساراً وستكون نسبة الزيادة حتى التوسعة الرئيسية ٣٨٠٪، وأخذ في الحسبان في تصميم هذه التوسعة معالجة جميع العوائق المرورية وإلغاء التقاطعات والإشارات المرورية للمساعدة في انسيابية الحركة.