الثلاثاء 10 جمادي الأولى 1430هـ - 5 مايو 2009م - العدد 14925

العمالة الوافدة .. من النووي الإيراني إلى الهجين الوجودي

---

د. محمد الكثيري

الصدفة وحدها التي جعلت قراءتي لكتاب «الخليج ٢٠٢٥» الذي أعده الدكتور محمد الرميحي، بناء على مناقشات المؤتمر الثلاثين لمنتدى التنمية في دول الخليج، تتزامن مع تغطية الصحف لمؤتمر (الهوية الوطنية في الخليج: التنوع ووحدة الانتماء) في ذلك الكتاب توقفت كثيراً عند تعليق الدكتور عبدالله مدني، أثناء الجلسة الثانية للمؤتمر، والمتعلقة بسيناريوهات المستقبل الاقتصادي لدول الخليج، حيث يشير الدكتور مدني إلى نظرتنا وتعاملنا، نحن الخليجيون، مع العمالة الوافدة، حيث نصفهم بالقنبلة الموقوتة تارة، وبأنهم أخطر من النووي الإيراني أو الوجود الإسرائيلي، كما ذكر أحد وزراء العمل في إحدى دول الخليج، حسب رواية الدكتور مدني، تارة أخرى. أما تغطية الصحف لمؤتمر الهوية الوطنية، فقد ذكرت أن أمين عام مجلس التعاون الخليجي الأستاذ عبدالرحمن العطية قد وصف العمالة الوافدة في منطقة الخليج بأنها تشكل «هجيناً وجودياً، وأن جزءاً كبيراً منها جاهل وخدمي غير منتج في غالبه، وهذا ما يجعل هذه العمالة خطرة في مختلف مكونات وجودها».

أظن أن ما ذكره الدكتور عبدالله مدني، على لسان ذلك الوزير، وما ذكره الأستاذ عبدالرحمن العطية، يحتاج الكثير من التوقف والتأمل، إذ من حقنا أن نخلجن الوظائف في منطقتنا، وهذا حق مشروع لنا جميعاً، ولكن ليس من حقنا أن نعتدي بالقول، على تلك العمالة الوافدة التي ساهمت في بناء منطقتنا ونقوم بشحنها وتهييجها ضدنا بتعابير أو ألفاظ تصدر هنا وهناك. من حقنا أن نستغني عن هذه العمالة، أو أن نقلص وجودها، ولكن دون أن نضطر لاتهامها ووصفها وكأنها جاءت غصباً عنا، كي تسرق ثرواتنا وخيراتنا وتحولها إلى أوطانها.

عشنا فترة من الزمن، نردد مبالغ الحوالات التي ترسلها العمالة الوافدة إلى أوطانها، متخذينها حجة للدفع بمشروعات الخلجنة في المنطقة، ولكننا نتحدث عن تلك الحوالات وكأنها حقوق غير مشروعة لتلك العمالة، دون أن نبحث عن الاسباب الحقيقية التي ساهمت في تحويل تلك المبالغ. تجاوزنا تكرار الحوالات ومبالغها، لنبدأ باطلاق مفردات فيها الكثير من القسوة، بل وكأننا نهيئهم لدور متوقع ان يلعبوه هم في المنطقة، فهم قنبلة موقوتة، وهم اشد خطراً من النووي الإيراني والوجود الإسرائيلي وأخيرا هم هجين خطر ومتخلف، أي كأننا نقول لهم ان هذه نظرتنا لكم، وما نتوقعه منكم، والباقي ان تقوموا باكمال الدور وتحقيق توقعاتنا في الوقت المناسب.

إن من حقنا أن نخلجن وظائفنا، كما أشرت، وهذا حق لا ينازعنا عليه أحد، ولكن علينا أن نبحث عن الوسائل المناسبة لهذه الخلجنة، دون الاتهام للعمالة الوافدة أو تحريضها، وهي عمالة جاءت نتيجة حاجتنا وبحسب اختيارنا، يجب علينا ان نعترف اننا نحن من يتسابق على احضار هذه العمالة، لأسباب عدة، أصبح من ضمنها الوجاهة والرفاه بل والترف باستقدام هذه العمالة واستخدامها مع الأسف.

علينا إذا أردنا الحد من هذه العمالة، خوفاً على ثقافتنا وتركيبتنا السكانية وهذا حق مشروع لنا، أن نبحث عن الآليات التي تمكننا من ذلك، بدلاً من محاربة هؤلاء وتوجيه التهم لهم، علينا أن نلتفت إلى داخلنا، إلى ثقافتنا المجتمعية والاستهلاكية، علينا أن نعيد النظر في هياكل وبنية اقتصادنا، علينا أن نسعى لخلق اقتصاد منتج يستطيع ان يحتوي ابناءنا وبناتنا، من خلال ايجاد مشروعات اقتصادية تنموية، لأننا اذا كنا نتسابق في انشاء المشروعات الاستهلاكية، ونزرع المحلات والدكاكين في كل شارع وزاوية ، بطريقة قل ان تشهدها في أي مكان في العالم، فنحن نخلق فرصاً لهذه العمالة، وليس لأبنائنا، لأن شروط العمل في المشاريع الاستهلاكية والمحلات الخدمية تنطبق عليهم وليس علينا.