فاجأ الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الأسرة الإعلامية الجزائرية بتطرقه لأول مرة في نص كلمة اليمين الدستورية إلى حرية الإعلام واعداً ب"تدعيم استقلالية المهنة".وجاءت المفاجأة الثانية للرئيس بكلمة ألقاها أمس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية ودعوته لرئيس الوزراء أحمد أويحي بفتح نقاش واسع حول مهنة الصحافة تعيد النظر في قانون العقوبات الذي تتضمن مادته ال 144 أحكاما ردعية بالسجن على الصحفيين تصل إلى 5 سنوات.
وكان هذا القانون يجرّم الكتابة الصحفية وقد تم سنّه خلال تولي أويحي نفسه حقيبة وزارة العدل العام 2001 وأثار جدلا واستياء كبيرين في الأوساط الإعلامية والحقوقية والسياسية التي رأت فيه إذلالاً للصحفيين الذين يواجهون سيف ما يسمى ب " قانون الإعلام " الصادر العام 1990 وينعته الإعلام ب" قانون العقوبات ".
وما تزال علاقة بوتفليقة بالصحافة الجزائرية، والمستقلة منهاعلى وجه الخصوص،تعلوها الخدوش القديمة منذ وصف بوتفليقة الصحفيين الجزائريين ب " طيّبات الحمام " وهن النسوة اللائي يشتغلن داخل الحمامات الشعبية ويشتهرن بثرثرتهن وكلامهن التافه. ولم يجر الرئيس أي حوار آخر مع أي صحيفة محلية منذ العام ٢٠٠٠.