الاثنين 9 جمادي الأولى 1430هـ - 4 مايو 2009م - العدد 14924

كلمة الرياض

.. وما هي حدود حرية التعبير؟!

---

يوسف الكويليت

في كل التحولات العالمية عندما أصبح انتقال التكنولوجيا جزءاً من ثورة بشرية تساقطت فيها الأبعاد وحواجز الجغرافيا، كانت وسائل الإعلام هي الإشارة الضوئية بألوانها المختلفة التي أخذت على عاتقها فتح المغاليق أمام الرأي العام العالمي، وهي بامتيازاتها الإيجابية لا تقل خطورة عندما تتجه للتضليل وبيع الذمم، والتحول إلى سمسار في سوق النخاسة الإعلامية..

صحيح أن أكثر ضحايا الفكر والحرية هم الإعلاميون لأنهم يخوضون معارك لا تتطابق مع أفكار السلطات ، وليس هذا حكراً على دول غير دستورية أو ديموقراطية، وإنما على دول تفاخر بنهجها ومناهجها وحريات الإعلام فيها، بينما الحقيقة أن المصالح السياسية غالباً ما تجعل الأمن القومي ذريعة لخلق التعقيدات والمصاعب في وجه الإعلام، حتى إن أمريكا التي تعد القلعة الكبرى في الديموقراطية أعاقت كل ما يُباح من نشر في غزو العراق وأفغانستان وكشف ملابسات السجون والتعذيب، ونفس الشيء بالنسبة لبريطانيا المشاركة بالغزو، وغيرهما من الدول الديموقراطية..

إذن حدود الحرية مقيدة بقوانين السلطة أياً كان نوعها، وهذا ما جعل منظمات حرية الصحافة تطلق كل عام رسائل موثقة عن حالات الصحفيين والمدونين الذين دخلوا على خط انتهاك المحرّم ليدخلوا قوائم المطاردة والسجون، وخاصة في العالم الثالث الذي تهيمن عليه سياسة البعد الحكومي المطلق، وفي هذا الواقع المأساوي تبقى حرية التعبير نسبية وفي كثير من الأحيان مقيدة إن لم تكن مصادَرة..

فالعقوبات التي تطال كل من يدخل باب الإعلام أنه متهم قبل أن تُعلن براءته لأنه طرف في نزاع مع الدولة ويصدق عليه التضليل والعمالة والنفاق حتى لو كان صادقاً في وطنيته ، وعفيفاً في أخلاقه لا تدخل جيوبه الملاليم ولا الملايين..

في وطننا العربي ربما نقع في سلّم الدول الأسوأ، لأننا اعتمدنا أن يكون رئيس قسم الشرطة مخولاً بالتحقيق والطرد، أو السجن لأي رجل إعلام، أما إن دخل دهاليز المواقع السرية فسيبقى المجهول المفقود، ورغم تحسن بعض الإجراءات ولو بحالة نسبية، فعصا الرقيب لا تزال هي القانون، وهذا لا يعني تعميم النزاهة لأصحاب حرية التعبير عندما أصبح الانتقال من رأي لآخر خاضعاً للمنافع الشخصية، وهنا تبدأ الخطورة عندما يُستهدف الوطن ومقوماته لصالح نظام آخر يتكئ على مبررات يرفعها كشعارات بينما يخفي الأهداف، ويجعل من تلك النماذج قوة دفع في الدعاية له..

ومثلما شهدنا ما سُمي بالصحافة القومية، ثم المهاجرة، وتعدد مصادر النشر والبث من خلال وسائط حديثة ومتقدمة، فقضية المنع أصبحت عديمة الجدوى لأن قوانين النشر المحلية والعالمية لا تستطيع ملاحقة من يدخلون الأبواب الأخرى ، ويبقى موضوع الشرف المهني للإعلام مجرد هدف لا يتحقق .. ولعل ما نشهده من فوضى "الإنترنت" التي تجاوزت نطاق النشر إلى حدود التشهير بأخلاقيات الناس، يؤكد أن موانع الحرية في التعبير ليست فقط حكومية ولكنها قيود معنوية وأخلاقية، وهذا ما نحتاج إليه في مهنة المتاعب..