الاثنين 9 جمادي الأولى 1430هـ - 4 مايو 2009م - العدد 14924

بموضوعية

انهيار السوق ليس بسبب واحد ؟!

---

راشد محمد الفوزان

مجلس الشورى الموقر يناقش الأن ويطالب الآن بحضور رئيس هيئة سوق المال معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري، والسبب "عن الأسباب الحقيقية وراء تدهور سوق الأسهم السعودية منذ فبراير 2006 والرد على استفسارات الأعضاء حول عمل الهيئة مستغربين عدم حضوره إلى المجلس على الرغم من توجيه الدعوة له أكثر من مرة" هذا ما نقلته الصحف بالأمس، وحقيقة رجعت لتاريخ مطالبة مجلس الشورى هل هي قديمة أم حديثة، والواضح أنها حديثة. وتضيف الأخبار الصحفية أن المجلس شكل "لجنة عليا للتحقيق في انهيارات سوق الأسهم"، وهنا حقيقة أستغرب فتح الملف بهذه الطريقة وبعد مرور ثلاث سنوات تقريبا لماذا لم يفتح الملف في وقتها أي عام 2006 أين كان مجلس الشورى الموقر عن فتح هذا الملف؟ ثم من المطلوب نقاشه هل هو رئيس هيئة سوق المال الحالي الدكتور عبدالرحمن التويجري الذي تسلم عمله بعد الانهيار واستلم "إرث" وأعباء ثقيلة لم يكن له إلا استلام نتيجة ما بني على مر سنوات سابقة؟ أم المطلوب حضور رئيس هيئة سوق المال معالي جماز السحيمي الذي خرج من منصبة بعد الانهيار؟ هنا فقط نتساءل من المطلوب حضوره، والسؤال الأهم والأخطر هل يعتقد أعضاء مجلس الشورى أن انهيار سوق الأسهم هو بسبب هيئة سوق المال فقط أي جهه واحدة حكومية فقط؟ هل نسي الأعضاء وزارة المالية ومؤسسة النقد وسياسة الائتمانية التي تم انتهاجها؟ هل نسي الأعضاء البنوك (وهي مسؤولية مؤسسة النقد ووزارة المالية وليس هيئة السوق) عن الائتمان الذي منح بصورة واسعة ومضاعفة بدون كبح لها؟ هل نسي الأعضاء وزارة التجارة التي كانت تؤخر تراخيص الاكتتاب؟ هل نسي الأعضاء دور الحكومة بملكيتها العالية للأسهم وكان من الممكن بيع بعض الأسهم الحكومية لكبح تدفق السيولة؟ هل نسي الأعضاء دور وزارة العمل في توفير فرص الاستثمار للمواطن مما قلل فرصة الاستثمار بقطاعات أخرى غير الأسهم؟ هل نسي الأعضاء دور هيئة الاستثمار في منح المواطن قبل المستثمر الأجنبي وفتح فرص الأستثمار له؟ هل نسي الأعضاء صندوق الاستثمارات العامة الذي يمنح العقود للمقاولات لشركتين فقط وهو منح لا مناقصة؟ لماذا أغفل الأعضاء أن ضيق الفرص الاستثمارية وجه الكثير لسوق الأسهم، وأن السوق أساسا ليس مؤسسيا ويفتقد الكثير وأن ذلك عبء عقود من الزمن لا تحل بيوم وليلة وقرار يصدره رئيس هيئة سوق المال. بالطبع لست محاميا عن هيئة السوق ولا عن رئيسها، ولكن العدالة والموضوعية بنقاش هذا الموضوع هي المتطلب الأساسي، فماذا عمل أعضاء المجلس أمام خسائر المساهمات العقارية، وسوا، والبيض، والذهب، وغيره، ماذا عمل الأعضاء من تضييق وزراة العمل بمنح عمالة للشركات والمؤسسات، أعتقد أن فتح هذا الملف الان وهو مهم وفتحه مطلوب، ولكن أن توضع جهة واحدة وتسأل هذا غير موضوعي وغير منطقي عمليا ونحن نعرف الأسواق والبورصات أنها لا تخضع لجهة واحده فقط، وأن سوقنا السعودي غير مؤسسي مقارنة بأسواق دولية عمرها بالسنوات قرون، نحن كنا نبيع ونشتري بمكاتب والتسوية بأسبوع وأيام، وان الخلل لن ينتهي، ولكن يجب أن ندرك أن العمل الجماعي والمسؤولية جماعية، وأخطاء وزراء أيضا بتصريحات لا نريد فتح ملفها بتطمينات وغيرها، وكانت سوق مضاربة يقودها الجشع والطمع، لأننا لا نلوم المتداول الذي اقترض أكثر من حاجته مع عدم معرفة وإدراك بالأسواق ويريد تحقيق الأرباح خلال دقائق، فهل الهيئة مسؤولة عن كل ذلك؟!